صدى الشعب – ليندا المواجدة
تبنّى النائب الدكتور أحمد العليمات مذكرة نيابية طالب فيها بتخفيف متطلبات الإقامة الدراسية ومعادلة الشهادات للطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج، ما أثمر عن استجابة حكومية مباشرة بعد متابعتها مع لجنة التربية والتعليم النيابية.
وأقرّ مجلس الوزراء تعليمات معدلة لمعادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2025، تضمنت تخفيض مدد الإقامة الدراسية وتوسيع نطاق الاعتراف بالمسارات الأكاديمية المختلفة.
وبحسب التعديلات، خُفضت مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة شهادة الدكتوراة في التخصصات الإنسانية والاجتماعية إلى 8 أشهر، فيما بقيت 16 شهرًا للتخصصات العلمية. كما تم إقرار إمكانية الحصول على الدكتوراة مباشرة دون درجة الماجستير، شريطة تحقيق إقامة فعلية لا تقل عن 24 شهرًا للتخصصات العلمية و16 شهرًا للإنسانية.
وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن التعديلات تسري على جميع الطلبة، سواء من التحقوا حديثًا أو من هم على مقاعد الدراسة، موضحًا أنها تراعي احتياجاتهم الوظيفية والاجتماعية.
كما تم تقليص مدة الإقامة المتصلة المطلوبة لاعتماد الدراسة من ثلاثة أشهر إلى شهرين، في خطوة إضافية لتسهيل ظروف الطلبة.
وتُجسّد هذه التعديلات ثمرة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف تيسير سبل التعليم العالي للأردنيين وتشجيع البحث العلمي، بما يراعي الواقع المعيشي للطلبة في الداخل والخارج
