صدى الشعب – اصطدم الشارع التونسي مؤخرا بخبر قطع رأس رضيع أثناء الولادة بمستشفى عمومي بمحافظة المنستير شمال شرق تونس، في حادثة أعادت إلى الأذهان مسلسل الأخطاء الطبية المتكررة التي تسببت في حدوث وفيات وإعاقات دائمة.
أكدت عائلة الرضيع أن وفاة مولودها كانت ناجمة عن خطأ طبي وسوء تقدير لحالة الزوجة الحامل التي كان وضعها الصحي يستوجب ولادة قيصرية، بيد أن المشرفة على على الولادة وفي ظل غياب طبيب التوليد أصرّت على توليدها بطريقة طبيعية، وهو ما أدى إلى قطع رأس الرضيع بعد استحالة سحبه وذلك لإنقاذ حياة أمه.
وفجّرت هذه الحادثة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت أعلنت فيه السلطات التونسية عن فتح تحقيق في الغرض لتحديد ما إذا كان الأمر ناجما عن تقصير طبي أم أنه تطبيق للإجراءات الطبية المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وتواجه المستشفيات العمومية في تونس وخاصة منها الجهوية انتقادات بضعف الخدمات وتقادم التجهيزات الطبية وتآكل البنية التحتية، فضلا عن نقص أطباء الاختصاص وتكرر الأخطاء الطبية التي عادة ما يعجز ضحاياها عن تحصيل حقوقهم إما بسبب نقص الأدلة أو جراء غياب قوانين واضحة تكفل لهم إثبات الضرر والتعويض عنه.
خطأ طبي واضح
وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة، أكد والد الرضيع المتوفى مصطفى عثمان، أن ابنه الرضيع كان في حالة الوضعية المقعدية (وضعية الطفل بالمقلوب)، وهو ما جعل الطبيب المباشر لحالة زوجته يوصي بولادته عن طريق الجراحة القيصرية.
وتابع “حينما داهم المخاض زوجتي سارعت بنقلها إلى المستشفى الجهوي بالمنستير، لكننا لم نجد أي طبيب توليد، وحينها تدخلت القابلة بالقوة وعرضت توليدها بالطريقة الطبيعية رغم أننا أعلمناها بتعليمات طبيبتها المباشرة التي هي في نفس الوقت رئيسة قسم داخل مستشفى المنستير”.
وأكد مصطفى أن القابلة أرغمت زوجته على الولادة الطبيعية رغم رفضها وتمسكها باستدعاء طبيبتها المباشرة، التي قيل لها إنها لن تأتيَ إلى المستشفى في الصباح الباكر من أجل حالة واحدة.
وتابع “عاملت القابلة زوجتي بطريقة سيئة وتجاهلت رفضها، وباشرت في توليدها طبيعيا وهو ما تسبب في انحصار رأس المولود ووفاته اختناقا.. وعندها وقع استدعاء الفريق الطبي الذي تدخل بإجراء عملية جراحية لإخراج رأس المولود.
وأضاف مصطفى بأن الفريق الطبي لم يعلمه بما حدث، واكتفى بالقول إنه اختار انقاذ حياة زوجته، مشيرا إلى أنه انتظر 4 ساعات لتسلم رضيعه المتوفى، وأن الفريق الطبي أوصاه بعدم تفحص المولود وبدفنه مباشرة.
وتابع “أصرت عمتي على غسل المولود قبل دفنه، وكانت الصدمة الكبرى حينما رأينا الحالة الكارثية والمؤلمة التي كان عليها الرضيع.. كان الخيط الجراحي محيطا بكامل رقبته، والكدمات تملأ رأسه وسيقانه”.
وقال مصطفى إن الخطأ الطبي واضح ويتمثل في سوء تقدير حالة زوجته ومخالفة تعليمات طبيبها المباشر الذي أوصى بإجراء عملية قيصرية، مشددا على أنه سيتمسك بإظهار حق رضيعه حتى النهاية ومحاسبة المخطئين مهما طالت فترة التقاضي.
