صدى الشعب – أفردت صحيفة “رأي اليوم اللندنية” مقالا خصت فيه حدث وصفته بالنادر على الساحة الأردنية، و الحديث هنا عن عودة الحكومة الأردنية للاستعانة بالمخضرم العتيق الدكتور أمية طوقان في إدارة المحفظة الاستثمارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي مؤشر إضافي على “ندرة الكفاءات” في مجال الإدارة المالية والإستثمارية وايضا على “ضيق الخيارات” لا بل مستوى الإرتباك والإرتجال بالنسبة للعديد من الأوساط الإقتصادية.
غادر الدكتور طوقان وهو احد ابرز رموز الحرس القديم في الإدارة المالية وزارة المالية لعدة مرات قبل سنوات.
لكنه عاد إلى واجهة الإشراف على أهم ذراع إستثماري في البلاد وهو مجلس إدارة إستثمارات الضمان الإجتماعي وهي مؤسسة تمثل حقوق العمال والموظفين في الأردن وتعتبر من “أكبر الدائنين والمقرضين” للحكومة نفسها محليا.
وكانت تقارير أشارت لإستشارة محافظ البنك المركزي السابق الدكتور زياد فريز لتولي المهمة الصعبة التي قبلها الدكتور طوقان لكن فريز على الأرجح إعتذر عن الموقع فيما الإهتمام أساسا بملف إستثمارات الضمان الإجتماعي هدفه على الأرجح “طمأنة” الرأي العام على سياسات إستثمارية حصيفة في المؤسسة التي تمثل المتقاعدين من الجهاز المدني بعد بروز مقالات وأراء مؤخرا تحذر من المساس بأموال الضمان الإجتماعي.
الإنطباع لدى خبراء عديدون أن مهمة طوقان الصعبة معقدة والمفصل الرئيسي لها تجنب اي ضغط على الحكومة في المرحلة الحالية لسداد ديونها المسجلة للضمان الإجتماعي ودر المخاوف ووقف الجدل خصوصا وان الملف المالي مرتبك فيما نجح وزير المالية محمد العسعس بسياسة الحفاظ على “تصنيف إئتماني” إيجابي لبلاده لدى الجهات الممولة الخارجية.
والتغيير الذي حصل في بنية الذراع الإستثماري للضمان الإجتماعي مؤشر إضافي سياسيا على ان “السياسات المالية” للحكومة ضاغطة في الكثير من الإتجاهات خصوصا وان المدرسة التي يمثلها طوقان قد تتعاكس مع مدرسة الإدارة المالية التي ينتهجها الوزير العسعس والقائمة على تجنب اي خيارات لتصعيد الضريبة او زيادتها على الطبقات الأقل دخلا في المجتمع.
حجم الدين الخارجي في السنوات الماضية القليلة زاد بمعدلات ملحوظة والتوترات الإقليمية العابرة للإمكانات الأردنية تزيد من الضغط على السياسة المالية الحصيفة وزادت الديون الداخلية والخارجية رغم ان الحكومة الحالية رفعت مبكرا شعارا يتعلق بالحد من “الإقتراض الخارجي” فيما يقدر خبراء بان الإقتراض الخارجي والبقاء في مستوى تصنيف يسمح به دوليا هو الخيار الوحيد التاح لتجنب ما هو أسوأ إقتصاديا وماليا في ظل الظروف التي فرضتها إيقاعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأغلب التقدير ان السلطات تتوقع من طوقان البيروقراطي المالي المخضرم إعادة توجيه إستثمارات مؤسسة الضمان الإجتماعي بصيغة تؤدي إلى الحد من المجازفات والخسائر او الإستثمارات المتعثرة والحرص على ان تتمكن الحكومة بالتنسيق من إدارة ديونها للمؤسسة بدون مشكلات إلا اذا كانت الأجندة تنطوي على سيناريوهات أخرى.
عدة أطراف في الداخل والخارج تراقب بعد عودة الوزير طوقان للمسرح ما سيجري لاحقا في مؤسسة الضمان الإجتماعي.
