قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الحكومة منخرطة في جهود حماية حق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم منذ سنوات مشيرا الى ان قضيتهم تعود لعام 1956.
واضاف الصفدي أمام مجلس النواب اليوم الأثنين أن القدس المحتلة في ذلك الوقت كانت جزءا من المملكة الأردنية موضحا ان وزارة الإنشاء والتعمير في المملكة آنذاك قامت بالتوافق مع عائلات لاجئة بتوقيع اتفاقية لبناء بيوت لهم بعد فترة محددة، ومن ثم جاء الاحتلال وحال دون إكمال ذلك.
وشدد الصفدي على أن الحكومة الاردنية لم تتلكأ يوما في تقديم الوثائق ولم توفر الحكومة جهدا من أجل دعم مواطني حي الشيخ جراح، مضيفا” قدمنا كل الوثائق التي بحوزتنا، وشكل فريق حكومي من كل الجهات المعنية وقمنا ببحث كامل ووافر في كل ورقة وفي كل أرشيف وكل ما وجدناه، قدمناه لحكومة دولة فلسطين وقدمناها بعد ذلك لأهالي الحي”.
وأشار إلى أن الوثائق التي لم تكن متوفرة لدينا، قدم أهالي حي الشيخ جراح وثائق للحكومة الأردنية ليتم تصديقها، وصادقت وزارة الخارجية على كل الوثائق التي قدمت لها وقدمنا أيضا الاتفاقية التي وقعت مع الأونروا من أجل ذلك.
وأضاف أن الأردن وأهالي حي الشيخ جراح في صف واحد ضد جريمة الحرب التي سترتكبها إسرائيل إن رحّلت أهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم، ونحن معا وكل كلام وإيحاء بأن الحكومة الأردنية لم تقم بكل ما بوسعها ولم تقدم كل ما بحوزتها من وثائق ولم تصادق على كل الوثائق الموجودة عندها لحي الشيخ جراح، كلام غير دقيق وغير صحيح.
وأوضح أن المملكة الأردنية تقود جهدا دبلوماسيا مكثفاً وفاعلا وكبيرا، بدأ قبل فترة طويلة وبأسابيع قبل أن تتطور الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل الحؤول دون اتخاذ قرار بتهجير أهالي حي الشيخ جراح، مبينا ان الأردن لا ينظر لقضيتهم فقط على أنها قضية هؤلاء الأهالي، بل نتعامل معها كجزء من السياسة الإسرائيلية المستهدفة تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وكجزء من السياسة المستهدفة تغيير الديمغرافيا في القدس المحتلة، وهذا أمر نأخذه بكل جدية ونتعامل معه بكل جدية ونكرس كل امكاناتنا لأجله.
وأشار إلى أن الأردن يعمل بتوافق وبتنسيق مستمر مع الجانب الفلسطيني، وإن حي الشيخ جراج جزء من القدس المحتلة والأخيرة بالنسبة للأردن عاصمة الدولة الفلسطينية التي تتولى وحدها مسؤوليتها والأردن سند لها ويعمل معها بتنسيق كامل.
وشدد على أن الأردن لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء دبلوماسي أو قانوني أو سياسي أو إجرائي يساعد أهالي حي الشيخ جراح في الحفاظ على ملكيتهم.
ولفت إلى أن الأردن ذكّر العالم كله في مجلس الأمن، بأن قرار مجلس الأمن (478) يمنع إسرائيل من ترحيل السكان من بيوتهم وأن الترحيل سيكون جريمة حرب وأن لا سلطة لمحاكم سلطات الاحتلال على المقدسيين وفق القانون الدولي هم سكان محميون.
وقال إن موقف الأردن الثابت في نصرة أشقائنا في فلسطين موقف تاريخي ثابت لا ولن يتزعزع وليس بحاجة إلى شرح وتفصيل، لكن تأكيد الموقف هو جزء من العمل السياسي وأداة من أدوات العمل السياسي، وأن الأردن عندما يؤكد على مواقفه الثابتة في نصرة الأشقاء في فلسطين فإنما يعمل في إطار العمل السياسي الذي يهدف إلى تعرية الإجراءات الإسرائيلية والذي يستهدف إبقاء القضية الفلسطينية حية وبلورة الموقف الدولي الضروري والأساسي من اجل التصدي لممارسات الإسرائيلية غير القانونية.
وأضاف أن الحراك السياسي الأردني والجهود الدبلوماسية الأردنية نؤكد أنها موجودة، وأن الأردن لم يغب أبدا عن الجهود التي تستهدف نصرة الأشقاء والتصدي لمحاولات طمس حقوقهم وهويتهم، والجهود الأردنية دائما في مقدمة الجهود وهي التي تقودها.
وتابع أن الجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ونحن ننفذ ونعمل وفق توجهاتها ووفق الثوابت التي حددها لنا، الدبلوماسية الاردنية أسهمت وتسهم في مساعدة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم والتصدي إلى الكثير من الممارسات التي يتعرضون لها، والجميع يعلم أثر السياسة الأردنية في دعم الأشقاء على الأرض وتثبيتهم وحشد الموقف الدولي وفي استصدار قرارات الشرعية الدولية المهمة، والتي هي جزء من المرجعية السياسية والقانونية التي نستند لها ويستند لها الفلسطينيون في الدفاع عن حقوقهم وتأكيد حقهم في وطنهم وفي دولتهم.
وشكر الصفدي أعضاء مجلس النواب على عقد جلسة وطنية هامة، والتي أثبتت أننا في المملكة نقف صفا واحدا في موقفنا التاريخي الثابت الذي لا يتغير ويتبدل في نصرة الأشقاء بفلسطين الشقيقة وفي دعمهم وبذل كل ما نستطيع من جهد لنيل حقوقهم كاملة وخاصة حقهم في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة.
