جاء ذلك في جلسه علنيه عقدتها برئاسة رئيس المحكمه القاضي الدكتور علي ابو حجيله وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي والقاضي سطام المجالي وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسه .

وكان الوزير السابق سعيدان وبعد حوالي اسبوع من توليه الوزاره قام باحالة مدير مكتبه للتقاعد المُبكر ، دون ابداء الاسباب ، حيث توصلت المحكمه من خلال ماتم تقديمه من بينات بأن قرار الوزير باطل ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطه والتعسف بها ، وإن ملف المستدعي الوظيفي خالي من أي شائبه وجميع تقاريره السنويه بدرجة ممتاز ، كما وثبت من البينات بان الوزير هو من طلب من لجنة الموارد البشريه التنسيب له باحالة المستدعي على التقاعد المُبكر وانه أي الوزير وقع على قرار الاحاله قبل توقيع لجنة الموارد البشريه التي يتوجب ان تقوم بالتنسيب للوزير ابتداءً ، كما وثبت أن الوزير رفض مقابلة أعضاء اللجنه الذين كانوا يرغبون بمقابلته لثنيه عن اصدار قرار الاحاله على التقاعد المُبكر والبحث عن بدائل كالنقل أو الانتداب ، وثبت ايضاً بأن قرار الاحاله على التقاعد لم تكن غايته تحقيق الصالح العام .

من جانبه قال وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسه ان اشهار سيف التقاعد المُبكر للموظف الذي يختلف مع الوزير أصبح بكل أسف ظاهره مؤذيه لاتليق بمؤسسات الدوله ، وان إصدار قرارات التقاعد أو النقل لغايات انتقاميه أو شخصيه من شأنه بث اجواء الإحباط والرعب في نفوس الموظفين والذين هُم أبناء لهذا الوطن كما هُم الوزراء فلا افضليه بينهما لانه من المفترض أن تكون الغايه الاساسيه لكل منهم خدمة الوطن ، فالوزارات هي مؤسسات للوطن كُل الوطن وليست ملكيه خاصه للوزراء .

وبحمدالله فقد حبى الله الاردن بقضاء اداري عادل ونزيه وحصيف يقف بالمرصاد لكل تجاوز على حدود المشروعيه ،،،