صدى الشعب – أنهت وزارة الإدارة المحلية إعداد مسودة مشروع نظام تنظيم استعمالات الأراضي أخيراً، ليصار الى إقراره حسب الأصول، وفق ما أكده نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان.
وأشار، في تصريحات إلى أن “الوزارة عملت على تحديث ما يقارب 90 % من مناطق المملكة التابعة لها، وبالتنسيق مع سلطتي وادي الأردن وإقليم العقبة، وذلك بهدف اتباع ذات منهجية عملها بشأن الأراضي التابعة لها”.
وهذه الخطوة، وفق كريشان، جاءت عقب إجراء “عملية تدقيق وتحليل للمعايير المعتمدة في الخريطة الزراعية، وعن طريق الكشوفات الميدانية، مع تحديد مناطق التوسعات العمرانية وغيرها من الأمور الأخرى”.
وبالاستناد الى المخرجات والتحديثات المقترحة أعدت مسودة مشروع نظام تنظيم استعمالات الأراضي، وبعد مراعاة تبسيط النصوص لوضوح آلية استخدام الطبقات التي تحددها الخريطة”، بحسب ما أفاد به.
وأضاف أن “الوزارة وبالشراكة مع المختصين من كافة الجهات عملت على مراجعة خريطة استعمالات الأراضي، وبما يتناسب ويتلاءم مع كافة التطورات والتغيرات التي حدثت، وباستخدام برمجيات جديده تساهم بتقليل نسبة الخطأ، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية، وطبيعة استخدامات الأرض المنسجمة مع الميزة المكانية”.
ويأتي هذا الأمر، بحد قوله “في ظل الأزمات والطوارئ التي حلت بالعالم لأسباب طبيعية وسياسيه، ما ترتب على وزارة الإدارة المحلية العمل في إطار تحقيق وتعزيز أهداف التنمية المستدامة”.
وكل ذلك يهدف لـ”ضمان حق الأجيال القادمة في الموارد عبر الحفاظ على المساحات الخضراء، والأراضي الصالحة للزراعة”، وفق كريشان.
وبين أن “الخريطة تتصف بأنها مكانية تُصنف الأراضي ضمنها بناءً على معايير زراعية وتخطيطية”.
و”لكون معايير العمل قد تغيرت وتطورت، وكذلك مفاهيم الشراكة، وتفويض الصلاحيات نتيجة الثورات التكنولوجية، والمعلوماتية، جاءت ضرورة تحديث خارطة استعمالات الأراضي”.
وكان كريشان أكد في تصريحات سابقه أنه “لن يسمح بتغيير” صفة الاستعمال للأراضي الزراعية تحت أي حجة أو مبرر، معتبراً أن ذلك “خطاً أحمر لا يقبل تجاوزه”.
ولفت الى أن “أخطاء ارتُكبت بمراحل سابقة بتحويل أراض زراعية إلى تصنيفات أخرى للاستعمالات ما أضر بالرقعة الزراعية.
وتعديل نظام تنظيم استعمالات الأراضي يأتي كواحد من الإجراءات المتعلقة بمبادرة اعتماد معايير ومفاهيم مدن المستقبل الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وتعديل نظام تنظيم استعمالات الأراضي يأتي كواحد من الإجراءات المتعلقة بمبادرة اعتماد معايير ومفاهيم مدن المستقبل الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
كما أن استكمال تحديث خريطة استعمالات الأراضي لعام 2007 على المستوى الوطني يندرج ضمن مبادرة تعزيز أدوات التخطيط الحضري وشموله بنظام (GIS)، التي وردت ضمن البرنامج كذلك، والتي سيستمر العمل فيها وفقا للإطار الزمني المحدد فيه حتى عام 2025.
صدى الشعب – أنهت وزارة الإدارة المحلية إعداد مسودة مشروع نظام تنظيم استعمالات الأراضي أخيراً، ليصار الى إقراره حسب الأصول، وفق ما أكده نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان.
وأشار، في تصريحات إلى أن “الوزارة عملت على تحديث ما يقارب 90 % من مناطق المملكة التابعة لها، وبالتنسيق مع سلطتي وادي الأردن وإقليم العقبة، وذلك بهدف اتباع ذات منهجية عملها بشأن الأراضي التابعة لها”.
وهذه الخطوة، وفق كريشان، جاءت عقب إجراء “عملية تدقيق وتحليل للمعايير المعتمدة في الخريطة الزراعية، وعن طريق الكشوفات الميدانية، مع تحديد مناطق التوسعات العمرانية وغيرها من الأمور الأخرى”.
وبالاستناد الى المخرجات والتحديثات المقترحة أعدت مسودة مشروع نظام تنظيم استعمالات الأراضي، وبعد مراعاة تبسيط النصوص لوضوح آلية استخدام الطبقات التي تحددها الخريطة”، بحسب ما أفاد به.
وأضاف أن “الوزارة وبالشراكة مع المختصين من كافة الجهات عملت على مراجعة خريطة استعمالات الأراضي، وبما يتناسب ويتلاءم مع كافة التطورات والتغيرات التي حدثت، وباستخدام برمجيات جديده تساهم بتقليل نسبة الخطأ، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية، وطبيعة استخدامات الأرض المنسجمة مع الميزة المكانية”.
ويأتي هذا الأمر، بحد قوله “في ظل الأزمات والطوارئ التي حلت بالعالم لأسباب طبيعية وسياسيه، ما ترتب على وزارة الإدارة المحلية العمل في إطار تحقيق وتعزيز أهداف التنمية المستدامة”.
وكل ذلك يهدف لـ”ضمان حق الأجيال القادمة في الموارد عبر الحفاظ على المساحات الخضراء، والأراضي الصالحة للزراعة”، وفق كريشان.
وبين أن “الخريطة تتصف بأنها مكانية تُصنف الأراضي ضمنها بناءً على معايير زراعية وتخطيطية”.
و”لكون معايير العمل قد تغيرت وتطورت، وكذلك مفاهيم الشراكة، وتفويض الصلاحيات نتيجة الثورات التكنولوجية، والمعلوماتية، جاءت ضرورة تحديث خارطة استعمالات الأراضي”.
وكان كريشان أكد في تصريحات سابقه أنه “لن يسمح بتغيير” صفة الاستعمال للأراضي الزراعية تحت أي حجة أو مبرر، معتبراً أن ذلك “خطاً أحمر لا يقبل تجاوزه”.
ولفت الى أن “أخطاء ارتُكبت بمراحل سابقة بتحويل أراض زراعية إلى تصنيفات أخرى للاستعمالات ما أضر بالرقعة الزراعية.
وتعديل نظام تنظيم استعمالات الأراضي يأتي كواحد من الإجراءات المتعلقة بمبادرة اعتماد معايير ومفاهيم مدن المستقبل الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وتعديل نظام تنظيم استعمالات الأراضي يأتي كواحد من الإجراءات المتعلقة بمبادرة اعتماد معايير ومفاهيم مدن المستقبل الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
كما أن استكمال تحديث خريطة استعمالات الأراضي لعام 2007 على المستوى الوطني يندرج ضمن مبادرة تعزيز أدوات التخطيط الحضري وشموله بنظام (GIS)، التي وردت ضمن البرنامج كذلك، والتي سيستمر العمل فيها وفقا للإطار الزمني المحدد فيه حتى عام 2025.
