صدى الشعب – راكان الخريشا
في ظل الأزمات اليومية وتزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، أصبح النواب هدفاً مستمراً للانتقاد، حتى بات كثير من المواطنين وربما الإعلام يعزون إليهم أي مشكلة أو إخفاق يحصل في البلاد، أصبحت صورة النائب مرتبطة بالمسؤولية عن كل أزمة، وكأن دوره هو “شماعة” لتحميله أخطاء الآخرين، من مؤسسات حكومية إلى سياسات اقتصادية معقدة.
اليوم، يطرح السؤال نفسه بقوة هل النواب فعلاً الحلقة الأضعف في إدارة الشأن العام، أم أنهم أصبحوا كبش فداء لكل الإخفاقات؟ وهل يمكنهم استعادة ثقة المواطن وإعادة بناء مكانتهم الحقيقية، أم أن الصورة النمطية التي وصلتنا عنهم باتت راسخة في الوعي العام؟ هذه القضية تتطلب وقفة نقدية ومهنية لفهم أبعادها الحقيقية، بعيداً عن الصور المختزلة والسطحية، التي غالباً ما تختصر دور النواب في مجرد تفسير كل أزمة أو مشكلة يعاني منها المواطن.
وبهذا السياق أكدت، النائب نور أبو غوش، إن الصورة التي تُقدم أحياناً عن مجلس النواب فيها قدر من المبالغة، إلا أنها لم تأتِ من فراغ، فالنائب هو الجهة الوحيدة المنتخبة مباشرة من الشعب، ما يجعله الوجه الأقرب للمساءلة الشعبية، وهو ما يفسر تركيز الإعلام والمواطنين عليه ورغم أن مساءلة النائب حق دستوري للمواطن، إلا أن اختزال منظومة القرار كاملة في المجلس يُعد اختزالاً غير دقيق، فصناعة القرار تمر عبر الحكومة والإدارة التنفيذية ومؤسسات الدولة المتعددة، بينما دور النائب يتركز على التشريع والرقابة وطرح القضايا، وليس على تنفيذ المشاريع أو إدارة الوزارات.
وأشارت أبو غوش إلى أن استمرار ربط دور النائب بالخدمات الفردية والتدخلات أو ما يعرف بـ”الوساطات” خلق لدى المواطن توقعاً بأن النائب هو المسؤول المباشر عن كل شيء، وعندما لم تتحقق هذه التوقعات تحولت إلى خيبة ثقة لدى البعض، وأوضحت أن تأخر مشروع أو سوء خدمة يعد مسؤولية تنفيذية بالدرجة الأولى، إلا أن المواطن يلجأ إلى النائب لأنه الأقرب إليه، ولأنه الجهة الوحيدة التي يمتلك حق محاسبته مباشرة عبر الانتخابات، بخلاف باقي مواقع القرار، وبهذا فإن بعض الإخفاقات في الأداء البرلماني لا تعني تحميل مجلس النواب مسؤوليات تتجاوز صلاحياته الدستورية.
وعن قوة النواب وتأثيرهم الفعلي، قالت أبو غوش إن الصلاحيات الدستورية للنائب لم تضعف، إلا أن نظر الناس لتأثيره الفعلي قد تراجع، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أولها أن الحياة السياسية لفترة طويلة لم تُبنَ على العمل الحزبي البرامجي، بل على الأدوار الفردية، مما حد من قدرة المجلس على التأثير في السياسات العامة بشكل منظم ومستدام، كما ساهم توسع وتعقيد دور السلطة التنفيذية في إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية، مقابل عدم استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية دائماً بالشكل الذي يعكس ثقل المجلس، في تقليل قوة التأثير، وأضافت أن تراكم فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، عندما لم يشعر المواطن بأن صوته الانتخابي ينعكس بوضوح على القرارات والنتائج، شكل عاملاً أساسياً في هذا التراجع.
وشددت أبو غوش على أن النائب ليس الحلقة الأضعف في منظومة القرار، بل هو الأكثر عرضة للمساءلة الشعبية فمجلس النواب يمتلك أدوات دستورية قوية تتمثل في التشريع والرقابة وقدرته على حجب الثقة ومساءلة الحكومة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في مدى تأثير المجلس عبر مسار القرار، وأضافت أن قوة البرلمان تكون حقيقية عندما يكون جزءاً من تشكيل الخيارات منذ بدايتها وفي متابعة تنفيذها ومآلاتها، وليس فقط في مناقشتها بعد أن يتم وضع التوجهات الرئيسية لها، وهو ما يعزز ثقة المواطن بأن صوته الانتخابي ينعكس فعلياً على مسار القرار.
وأوضحت أن الواقع اليوم هو مزيج من الاثنين هناك مبالغة أحياناً في تحميل مجلس النواب مسؤوليات تنفيذية ليست من صلاحياته، وفي الوقت ذاته هناك حاجة حقيقية لتطوير الأداء البرلماني وتعزيز الدور التشريعي والرقابي، والانتقال نحو العمل البرامجي الذي يربط النائب برؤية واضحة وخطوات يمكن للمواطن متابعتها ومحاسبته عليها، وأكدت أن الأردن اليوم في مرحلة انتقال وتحديث سياسي مهم، عنوانها الانتقال نحو برلمان قائم على البرامج السياسية، وأن نجاح هذه المرحلة يتطلب أن يكون أثر مجلس النواب في التشريع والرقابة واضحاً ومؤثراً في السياسات العامة، ليشهد المواطن انعكاساً حقيقياً لصوته الانتخابي على القرارات التي تمس حياته اليومية، وهو الأساس الحقيقي لاستعادة الثقة وتعزيز دور المؤسسة البرلمانية.
