صدى الشعب – بعد أن قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2026م، قال وزير العمل، خالد البكار، إن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للمركز المالي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستتحقق عام 2030، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات مبكرة لإبعاد هذه النقطة زمنيًا وتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة.
وأوضح البكار، الثلاثاء، أن الدراسة أُجريت استنادًا إلى أحكام المادة (18/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تُلزم المؤسسة بتكليف خبير دولي معتمد لإعداد دراسة اكتوارية دورية لفحص مركزها المالي وقياس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
وبيّن أن الدراسة رقم (11) اعتمدت على قاعدة بيانات شاملة تغطي الفترة ما بين عامي 2013 و2023، مشيرًا إلى أن الخبير الاكتواري قدّم مجموعة من التوصيات للحفاظ على متانة المركز المالي وتعزيز استدامته على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف أن “نقطة التعادل الأولى” تعني تساوي الإيرادات المتأتية من اشتراكات الضمان الاجتماعي مع النفقات المتمثلة بالرواتب التقاعدية، واصفًا هذه المرحلة بأنها الأكثر حساسية وأهمية، نظرًا لما تحمله من دلالات مالية تتطلب إدارة حذرة واستباقية.
وأكد الوزير أن بلوغ نقطة التعادل عام 2030 يستدعي العمل على مراجعات وإصلاحات مدروسة من شأنها إطالة أمد الاستقرار المالي للمؤسسة لما لا يقل عن عشر سنوات إضافية، وفقًا لتوصيات الخبير الاكتواري، بما يضمن استدامة منظومة الحماية الاجتماعية وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين.
وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى نتائج الدراسة باعتبارها أداة تخطيط استراتيجية، تمكّن من اتخاذ قرارات إصلاحية مبنية على أسس علمية، وتعزز الثقة بقدرة المؤسسة على الاستمرار في أداء دورها الوطني.
