ووصف المهندس عمرو، نشاط الحركة التجارية بقطاع المواد الغذائية بــ “المتوسط”، فيما يعول التجار على موعد صرف رواتب الموظفين لتنشيط المبيعات، مؤكدا وجود مخزون كبير من مختلف المواد والبضائع.

وأشار إلى أن غالبية أسعار المواد الغذائية والأساسية مستقرة، وهناك انخفاضات على بعض الأصناف، لا سيما مادة الأرز الحبة المتوسطة لوجود منافسة قوية بين المستوردين والتجار، فيما سجلت مادة السكر حالة استقرار مع توفر كميات كبيرة منها.

وأكد وجود ارتفاع على أسعار الأرز البسمتي جراء زيادة أجور الشحن القادم من الهند، لكن المواطن والمستهلك لن يلمس اية ارتفاعات لوجود مخزون بالسوق المحلية والخيارات المتعددة من الأصناف والمنافسة بين التجار والمستوردين.

ولفت إلى وجود تراجع على أسعار الكثير من البقوليات وأقل من موسم رمضان الماضي، خاصة العدس المجروش، فيما هناك زيادة طفيفة على أسعار الفاصوليا البيضاء والعدس الحب، واللحوم الحمراء المبردة (الفاكيوم)، جراء زيادة أجور الشحن بواسطة خطوط الطيران.

وبين أن حركة الشراء على مستلزمات الشهر الفضيل (قمر الدين، وجوز القلب، وجوز الهند، وبعض أصناف العصائر) ما زالت محدودة جدا، مؤكدا توفرها بكميات وفيرة وأسعار مقاربة للموسم الماضي، باستثناء وجود ارتفاع طفيف على مادتي الزبيب وجوز الهند، لزيادة أجور الشحن جراء الأحداث الجارية بمنطقة البحر الأحمر.

وفيما يخص انسياب المواد الغذائية للسوق المحلية، أكد عمرو، وجود حركة تزويد منتظمة وأن 50 بالمئة من المواد التي تحتاجها السوق المحلية تصل تباعا بشكل طبيعي، فيما هناك تأخير لبضائع قادمة من تايلند وفيتنام والصين، لكن ليس لها تأثير على احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

ويعد قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة ويضم حاليًا 14 ألف شركة، موزعة بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد ونصفها بالعاصمة.