أصبح لدى الحكومة برنامج عمل تنفيذي وتأشيري للسنوات الأربعة المقبلة. رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رفع لجلالة الملك أول من أمس نسخة من البرنامج الذي تم إعداده بالاستناد إلى التوجيهات الملكية وكتاب التكليف السامي.
البرنامج وحسب حديث الخصاونة سيجري تطويره إلى خطة عمل اقتصادية بالتعاون مع مجلس الأمة والقطاع الخاص والجهات المعنية.
جوهر البرنامج هو الاستمرار في عملية الاصلاح الهيكلي والاقتصادي، وتطوير الحياة السياسية وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وتحفيز الاستثمار والقطاعات الانتاجية والتصدير وزيادة فرص العمل، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات.
من الضروري بداية إتاحة تفاصيل البرنامج للرأي العام ووسائل الاعلام، والنخب الاقتصادية والسياسية، للاطلاع عليها وإدارة نقاش عام حول مضامينه وأهدافه، وقياس ردود الفعل، ورصد الملاحظات التي يمكن أن تساهم في تطويره.
وإزاء ما تمر فيه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية فاقمت من تداعياتها الجائحة، فإن هامش الوقت يضيق أمامنا، ولذلك لا بد من تسريع الخطوات للوصول إلى خطة عمل اقتصادية كما وعد الرئيس في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الأولوية الملحة.
هناك بلا شك تشريعات قيد التعديل تتعلق بالاستثمار وإجراءات لا بد منها لتعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم الصناعات المنافسة والتصديرية، لكن الكثير يمكن اختصاره بخطوات جريئة لخلق فرص عمل عبر مسارات متعددة، وإطلاق مشاريع تنموية وبنية تحتية يتولى القطاع الخاص تنفيذها دون معوقات إدارية، تضمن توفير فرص عمل فورية، ومعالجة المشكلات المزمنة خلال أشهر.
الشراكة مع مجلس الأمة والقطاع الخاص مهمة للوصول إلى خطة عمل متوافق عليها، لكن ينبغي وضع سقف زمني لإنجازها، حتى لا نهدر السنوات الأربعة في النقاش والتنظير.
لجان المجلس والحكومة هما الحاضنة المناسبة لإدارة حوار منتج وكذلك قيادات غرف الصناعة والتجارة ورجال الأعمال، ويمكن أن يتم ذلك من خلال مجلس مشترك يعمل على مدار الساعة لوضع التصورات اللازمة، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات أصحاب الاختصاص من رجال الدولة وخبراء الاقتصاد والهيئات المعنية في هذا المجال.
وليس مطلوبا من هذه الأطراف أن تنجز على الفور خطة عمل للسنوات الأربعة، إذ يمكن بداية وضع خطة سنوية، ثم الانتقال للسنة التالية، على أن يباشر العمل في تنفيذ ما يتم التفاهم عليه أولا بأول.
الجمهور متلهف لسماع أخبار عن مشاريع تحرك عجلة الاقتصاد وتخلق فرص عمل تخفف من حدة البطالة عسى أن نتمكن في غضون سنتين من تخفيف معدلات البطالة المرتفعة،لأنه وبخلاف ذلك سنواجه أزمة مركبة لا يمكن تجاوزها بسهولة.
والقطاع الخاص الذي أنهكته الجائحة، ما يزال قادرا على المبادرة، شرط توفر الفرص والمناخ الاستثماري، وليس لدى الحكومة من خيارات لاحتواء الأزمة الاقتصادية الاجتماعية سوى الاعتماد على القطاع الخاص، فالقطاع العام متخم ويكاد ينفجر من ثقل الأعباء الوظيفية.
