وامتنع الحنيفات عن تزويد النائب العرموطي بأسماء الشركات التي تصدّر الخضار والفواكه الأردنية إلى الكيان الصهيوني، متذرّعا بقرار تفسيري صادر عن الديوان الخاص لتفسير القوانين “يستثني ذكر أسماء الأشخاص من الاجابات على أسئلة النواب”، وذلك بالرغم من تأكيد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن هذا القرار التفسيري جرى تجاوزه بعد تعديل النظام الداخلي للمجلس.
وبحسب اجابة الوزير، فقد بلغت كميات الخضار والفواكه المصدّرة من الأردن إلى الكيان الصهيوني خلال الفترة 7 اكتوبر 2023 ولغاية 11 كانون أول 2023، كما يلي: باذنجان (25) طن، بندورة (1483) طن، خيار (4372) طن، فلفل حلو (358) طن، كوسا (265) طن، يقطين (95) طن، تمر (36) طن، زيتون (841) طنا.
وأكد الحنيفات أن وزارة الزراعة لا تقوم بمنح أذونات تصدير للخضروات والفواكه، حيث أنها تمنح رخصا لغايات الاستيراد وليس التصدير، ودورها في عملية التصدير ينحصر في حماية المنتج المحلي وفتح الأسواق، وتتمّ عملية التصدير للجانب الآخر بشكل فردي من قبل عدد من المصدّرين لا ينتمون لأي حاضنة شريكة للوزارة ويعملون على التصدير بشكل شخصي وضمن عقود خاصة بهم، وليس للوزارة أي دور بهذا التصدير. أما المستوردات فلا يوجد مستوردات من الخضار والفواكه من الجانب الآخر وأي فاكهة واردة إلى الأردن من منشأ أوروبي ترانزيت عبر ميناء حيفا إلى الأردن.
وشدد الحنيفات على أن “وزارة الزراعة ملتزمة بالخطّ الرسمي للحكومة بالوقوف ضدّ كافة الجرائم والانتهاكات للشعب الفلسطيني، وقد قامت الوزارة بالتواصل مع المصدّرين عبر بعض القنوات الشخصية ونقابة التجار والمصدّرين لوقف الصادرات وحثّهم على الانسجام مع الموقف الرسمي المتقدّم للأردن في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ولم تلقى استجابة”.