صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في وقت تتصدر فيه قضايا الحماية الاجتماعية أولويات النقاش العام، جاءت مخرجات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتقدم قراءة رقمية ومالية مطمئنة لواقع المنظومة، مؤكدة قدرتها على الاستمرار في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين ضمن أفق زمني يمتد لسنوات مقبلة.
وأشارت النتائج إلى أن التوازن المالي للضمان ما يزال قائمًا، مع تأجيل الوصول إلى نقاط التعادل لسنوات لاحقة، الأمر الذي يمنح الجهات المعنية مساحة زمنية كافية لإعادة تقييم السياسات القائمة، ومعالجة مواطن الخلل المحتملة دون المساس بالحقوق المكتسبة أو الإضرار بالاستقرار الاجتماعي.
وفي المقابل، سلّطت الدراسة الضوء على مجموعة من التحديات الهيكلية التي باتت تشكل ضغطًا متزايدًا على المنظومة، في مقدمتها تضخم فاتورة التقاعد، ولا سيما التقاعد المبكر، إلى جانب استمرار التهرب التأميني واتساع شريحة العاملين خارج مظلة الضمان، ما يفرض الحاجة إلى تدخلات تشريعية وتنظيمية مدروسة.
ويرى مختصون في شؤون الحماية الاجتماعية أن الدراسات الاكتوارية تمثل أداة تشخيص وإنذار مبكر، وليست مؤشرًا على وجود أزمة آنية، مؤكدين أن التعامل الجاد مع نتائجها يشكل المدخل الأساسي لإصلاح متوازن يضمن ديمومة النظام، ويعزز العدالة بين الأجيال، ويحسّن أوضاع المتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية.
وفي هذا الإطار، أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن نتائج الدراسة الأخيرة تعكس متانة المركز المالي للصندوق، وقدرته على مواصلة الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل، مشددة على أن أي مسار إصلاحي مقبل سيقوم على الحفاظ على الاستدامة المالية، وصون حقوق الأجيال القادمة، وتحسين مستويات الحماية الاجتماعية للفئات الأضعف، عبر حوار وطني تشاركي تشرف عليه الجهات المختصة وبما يفضي إلى حلول متوازنة ومستدامة.
الدراسة الاكتوارية تكشف اختلالات بنيوية تتطلب قرارات مبكرة ومسؤولة
وبهذا السياق، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تُظهر أن منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن ما تزال تتمتع بوضع مالي آمن ومستقر على المدى المتوسط، وقادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
وأوضح عوض، خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن هذا الاستقرار لا يمكن اعتباره مطلقًا أو دائمًا، بل هو استقرار مشروط بضرورة التعامل الجاد والمسؤول مع التحديات البنيوية التي كشفت عنها الدراسة الاكتوارية، بما يضمن استدامة النظام على المدى الطويل، ويحافظ على قدرته في الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
وفيما يتعلق بنقاط التعادل المتوقعة في عامي 2030 و2038، بيّن عوض أن هذه التواريخ لا تشير إلى أزمة وشيكة أو خطر فوري يهدد منظومة الضمان الاجتماعي، وإنما تمثل مؤشرات إنذار مبكر، موضحًا أن ابتعاد هذه النقاط زمنيًا يعكس متانة النظام في الوقت الراهن، لكنه في الوقت ذاته ينبه إلى أهمية اتخاذ إجراءات إصلاحية استباقية تهدف إلى تأخير الوصول إلى هذه النقاط، وتعزيز التوازن بين الإيرادات والنفقات التأمينية.
وأضاف أن الحديث المتداول حول سيناريو انهيار وشيك للضمان الاجتماعي لا يستند إلى معطيات علمية دقيقة أو نتائج دراسات اكتوارية موثوقة، مشيرًا إلى أن الدراسات المتوفرة تؤكد استقرار الصندوق في المرحلة الحالية، إلا أن تجاهل الاختلالات القائمة أو الاستمرار في تأجيل الإصلاحات الضرورية، قد يؤدي إلى تحويل المخاطر المستقبلية إلى أزمات حقيقية.
التوسع في التقاعد المبكر والعمل غير المنظم يضغطان على الاستدامة المالية
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية تكشف عن تحديات بنيوية واضحة تواجه منظومة الضمان، في مقدمتها التوسع الكبير في التقاعد المبكر، الذي بات يشكل النسبة الأكبر من إجمالي المتقاعدين، وأسهم بشكل مباشر في استنزاف فاتورة الرواتب التقاعدية، إلى جانب التهرب التأميني واتساع العمل غير المنظم، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف قاعدة المشتركين وتقليص حجم الإيرادات التأمينية مقارنة بحجم سوق العمل.
وأضاف أن هذه التحديات لا يمكن فصلها عن السياسات الحكومية السابقة، لا سيما في القطاع العام، حيث أسهم التوسع في إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر في تضخيم فاتورة التقاعد، وزيادة الضغوط المالية على منظومة الضمان الاجتماعي.
وأكد أن الإصلاحات المطلوبة لتعزيز استدامة الضمان الاجتماعي يجب أن تكون إصلاحات متوازنة، لا تمس الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم والمتقاعدين، وتشمل ضبط سياسات التقاعد المبكر، وتوسيع مظلة الشمول التأميني لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم، ومكافحة التهرب التأميني، إضافة إلى تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات.
وشدد على أهمية أن يتم توزيع كلفة الإصلاح بعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية كافة، بما يشمل الدولة وأصحاب العمل والمشتركين، بما يضمن استدامة النظام، ويحافظ على دوره كركيزة أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في الأردن.
