صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال مدير عام الاتحاد العام للمزارعين المهندس، محمود العوران، إن القطاع الزراعي عانى من تأثيرات التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة، حيث ان الأضرار لا تقتصر فقط على الصقيع، بل تشمل أيضًا انحباس الأمطار الذي ينعكس بشكل سلبي على القطاع الزراعي بكافة جوانبه، سواء كان في الإنتاج النباتي أو الحيواني.
وأكد العوران خلال حديثه لـ”صدى الشعب على ان مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024م يعد خطوة إيجابية لحماية المزارعين.
وأضاف أن مشروع الصندوق الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، يشمل جميع عناصر الأضرار الناجمة عن الطقس.
وأشار الى ان التعويض للمزارعين في السابق كان يقتصر على أضرار الصقيع فقط، لكن الآن هناك شمولية أكبر تشمل كل عناصر الطقس، مثل حب البرد الذي ينزل في توقيت غير معتاد، مما يسبب أضرارًا كبيرة للقطاع الزراعي، لافتا إلى أن حب البرد الذي سقط في شهر أبريل من العام الماضي أثر على الثمار، مما أدى إلى جرحها وتعرضها للميكروبات والآفات.
ولفت الى أن الصندوق يغطي التعويضات الناتجة عن الفيضانات، والرياح، والتغيرات في درجات الحرارة، بالإضافة إلى حماية مربي الثروة الحيوانية من خطر الآفات والأوبئة، مشيراً إلى أهمية الاشتراك في هذا الصندوق من قبل مزارعي الثروة الحيوانية والنباتية، حيث يسهم ذلك في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار للقطاع الزراعي.
وأكد أن صندوق التكافل يتسم بالشمولية في التعامل مع كافة أنواع الأضرار الناجمة عن الطقس، متأملا في أن يتحمل الصندوق العبء الأكبر من الأضرار بدلاً من المزارعين، الذين يواجهون ضغوطًا مالية بسبب التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وأضاف، أن المزارعين يواجهون العديد من الأعباء المالية، حيث يدفعون رسومًا مثل ضريبة المبيعات وضرائب أسواق الجملة، معربا عن أمله في أن يتم تخصيص مخصصات لصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، بدل من ان يدفع المزارعين قيمة الاشتراك.
وأوضح العوران أن الاشتراك في هذا الصندوق سيكون اختياريًا للمزارعين، وأنه حتى الذين لا يشتركون في الصندوق سيحصلون على تعويضات عن الأضرار ولكن بنسبة مختلفة.
يذكر ان مجلس الوزراء في جلسته يوم السبت الماضي، مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي وذلك من خلال تقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.
وبموجب مشروع القانون سيتم إنشاء صندوق التكافل وتحديد آلية إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية، وأوجه الإنفاق منها.
كما يتضمن تمكين الصندوق من تعويض المزارعين غير المشتركين فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
