قال البنك الدولي، إن الاقتصاد الأردني سجّل معدل نمو بنسبة 1.8% في النصف الأول من عام 2021، رغم التدابير والقيود التي فرضتها جهود احتواء جائحة كورونا.
وأضاف البنك الدولي، أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدر كبير من التعافي بعد تسجيله انكماشاً معتدلاً بنسبة 1.6% في عام 2020.
وأشار إلى أن السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني والسياسات المالية العامة، واصلت لعب دور حيوي في دعم الاقتصاد أثناء جائحة كورونا، بينما ظل معدل التضخم عند حدوده المنخفضة.
وأكد البنك الدولي، أن الجائحة تركت أثراً عميقاً على سوق العمل الأردنية، إذ فاقمت تحديات البطالة، وخصوصا بالنسبة للإناث والشباب، لتبقى عند مستويات مرتفعة إلى حد كبير.
وأضاف، أن الحسابات الخارجية للأردن بقيت تعاني من الضغوط، ما يعكس تأثير كلٍ من شروط التبادل التجاري غير المواتية، والتحسن في مستوى الطلب المحلي، والركود المستمر في عائدات السياحة والسفر.
وتابع البنك الدولي: “وعلى الرغم من هذه الضغوط، فقد تمكن البنك المركزي الأردني من بناء إجمالي احتياطياته الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 على خلفية الدعم المقدم من المانحين في الوقت المناسب”.
وقال، إن التعافي العالمي المتسارع، وتحسين مستوى نشر وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على المستوى المحلي، وإعادة فتح أبواب الاقتصاد الأردني بشكل شبه كامل، هي المحركات الرئيسية التي تقف وراء تحقيق البلاد للنمو هذا العام.
وتوقّع البنك الدولي، أن يحقق الأردن نمواً بنسبة 2.2% في عام 2021، ومع هذا، تبقى مخاطر التطورات المعاكسة كبيرة، ومنها التعافي العالمي غير المتكافئ، واحتمال ظهور موجة أو موجات أخرى من الجائحة، والانتعاش البطيء في حركة السياحة العالمية.
وأشار إلى أنه وخلال المرحلة المقبلة، يتعيّن على الأردن تعزيز عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على المستوى الوطني، وتحقيق التوازن بين الإجراءات التي يتطلبها ضبط المالية العامة من ناحية وبين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من ناحية أخرى.
وأوضح البنك الدولي، أن ذلك يُسهم في جذب الاستثمارات الخاصة وتحسين الإنتاجية لتحقيق التعافي القادر على الصمود الذي يمكن أن يساعد في تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.
