لم يكن مختلفا عن التقرير السابق ولن يختلف كثيرا عن التقرير اللاحق فأنها مجموعة من الأوراق فوق بعضها البعض تذكر الاف المخالفات وملايين الدنانير من هدر المال العام ولم اسمع ومثلي الكثير لم يسمعوا ع شخص تم محاسبته على جرم التقصير او هدر المال العام.
لايكاد يمرعام دون ان يضج الشارع الأردني لفترة من الزمن غضبا وحزنا على مايرد في تقرير ديوان المحاسبة والذي لم يبخل علينا في أي سنة من السنوات في ذكر مخالفات تدنى لها الجبين وتبين ان المشكلة اكبر من وعود بحلها من خلال التصريحات الصحفية.
اذكر انه ومنذ سنوات وكل رئيس وزراء يتوعد ويتهدد بمحاسبة المخالفين الواردين في تقرير ديوان المحاسبة ولكن لم نراه كمواطنين أي محاسبة او رقابة حقيقة لوقف هدر المال العام والذي يزداد يوما عن يوم.
امس اطل علينا تقرير ديوان المحاسبة ذلك الجهاز الرقابي الذي أسس من مطلع خمسينيات القرن الماضي الا ان صلاحيات هذا الجهاز لاتتجاوز ذكر المخالفات الواردة دن اتخاذ إجراءات بحق المخالفين كصفة الضابطة العدلية او غيرها.
حاولت قراءة العشرات من صفحات التقرير والتي لاتكاد تخلوا واحدة منها من ذكر مخالفات جسيمة ولكن لن تتجاوز هذه المخالفات جدران هذا التقرير.
ومع كل تقرير أتساءل لماذا يوجد مؤسسات ممولة من موازنة الدولة وغير مذكورة في تقرير ديوان المحاسبة الا يحق للمواطن الذي يدفع الضرائب والرسوم وبدل الخدمات وغيره ان يرى أوجه صرف مايدفعه او ان يرى حجم المخالفات من الأموال التي يدفعها.
بعض الشركات والمؤسسات مخالفتها متكررة بشكل سنوي من خلال اعطيات وامتيازات ومنح أموال من أموال وامال هذا الشعب ولم نسمع عن محاسبتهم في يوم لا اعلم لصالح من عملية تقسيم المقسم وتجزئة المجزاة.
اذا كنا نريد محاسبة حقيقية علينا البدء بعملة الوزراء ورؤساء الوزرات المذكورة تلك المخالفات في عهدهم ايعقل هدر مال عام منذ عشرات السنين دون محاسبة أي منهم ايعقل مديونية فاقت الثلاثين مليار واحدى هيئات الحكومة تقدم اعطيات قريب المليون دينار.
