وحسب التقرير، فإنه تم انجاز العطاء من قبل المتعهد وتسليم المخططات ووثائق العطاء الى بلدية اربد الكبرى والتي بدورها اتخذت قرار مجلس بلدي متضمنا الموافقة على صرف مستحقات المتعهد وحسب المطالبة المقدمة منه والبالغ قيمتها 9.915 دينار بزيادة مقدارها 2.415 دينار، حيث إن مساحة الأرض التي تم إعداد وتقديم كافة التصاميم والمخططات الهندسية عليها تزيد عن قرار الإحالة وتم رفع القرار إلى وزير الإدارة المحلية لصرفها حسب الأصول.
ووفق التقرير انه تم مخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولية بكتاب وزير الإدارة المحلية لصرف المطالبة للمتعهد بمبلغ 9.915 دينار.
وحسب التقرير انه وبعد استلام بلدية اربد الكبرى المخططات ووثائق العطاء من المتعهد تبين بان البلدية قامت بتسليم المتعهد قطعة ارض تختلف طبوغرافيا عن القطعة المراد إنشاء المشروع عليها ولا تعود ملكيتها للبلدية وحسب تقرير مدير دائرة الدراسات والتصميم في بلدية اربد الكبرى.
وكشف التقرير طلب بلدية اربد من المتعهد تعديل المخططات طبقا للموقع الجديد المراد إنشاء المشروع عليه وتم الاتفاق على إتعاب بقيمة 2.500 دينار مقابل تعديل المخططات.
وأوصى التقرير متابعة مبلغ 2.500 دينار من المتسبب التي تمثل قيمة الأتعاب الإضافية المصروفة من صندوق البلدية، فيما كان رد رئيس البلدية بالمباشرة باقتطاع المبلغ من الموظفين المتسببين بالمخالفة.
وحسب التقرير، فإنه تم انجاز العطاء من قبل المتعهد وتسليم المخططات ووثائق العطاء الى بلدية اربد الكبرى والتي بدورها اتخذت قرار مجلس بلدي متضمنا الموافقة على صرف مستحقات المتعهد وحسب المطالبة المقدمة منه والبالغ قيمتها 9.915 دينار بزيادة مقدارها 2.415 دينار، حيث إن مساحة الأرض التي تم إعداد وتقديم كافة التصاميم والمخططات الهندسية عليها تزيد عن قرار الإحالة وتم رفع القرار إلى وزير الإدارة المحلية لصرفها حسب الأصول.
ووفق التقرير انه تم مخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولية بكتاب وزير الإدارة المحلية لصرف المطالبة للمتعهد بمبلغ 9.915 دينار.
وحسب التقرير انه وبعد استلام بلدية اربد الكبرى المخططات ووثائق العطاء من المتعهد تبين بان البلدية قامت بتسليم المتعهد قطعة ارض تختلف طبوغرافيا عن القطعة المراد إنشاء المشروع عليها ولا تعود ملكيتها للبلدية وحسب تقرير مدير دائرة الدراسات والتصميم في بلدية اربد الكبرى.
وكشف التقرير طلب بلدية اربد من المتعهد تعديل المخططات طبقا للموقع الجديد المراد إنشاء المشروع عليه وتم الاتفاق على إتعاب بقيمة 2.500 دينار مقابل تعديل المخططات.
وأوصى التقرير متابعة مبلغ 2.500 دينار من المتسبب التي تمثل قيمة الأتعاب الإضافية المصروفة من صندوق البلدية، فيما كان رد رئيس البلدية بالمباشرة باقتطاع المبلغ من الموظفين المتسببين بالمخالفة.
