ليندا المواجدة – صدى الشعب
وجّه النائب الدكتور مصطفى العماوي استفسارين إلى رئيس الوزراء، حول قرارين حكوميين متعلّقين بتمديد خدمة موظف في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعد بلوغه السن القانونية، معيدًا إلى الواجهة مسألة “تضارب القرارات” خلال أسابيع قليلة.
وطلب العماوي في استفساره الأول التحقق من صحة ما ورد في كتابين صادرين عن رئيس الوزراء ووزير الدولة لتطوير القطاع العام، قبل وبعد التعديل الوزاري، تضمّنا إعادة قرارين لمجلس الوزراء؛ الأول بتاريخ 9/7/2025 والثاني بتاريخ 22/8/2025، وكلاهما يتعلّق بتمديد خدمة الموظف ذاته.
أما الاستفسار الثاني، فتناول – وفق نص السؤال – أسباب عدم التزام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بقراري مجلس الوزراء رقم 13242 و12885 الصادرين بتاريخ 20/9/2021، واللذين يخصّان إعداد وتفعيل خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي، بما يضمن وجود بديل جاهز قبل تمديد خدمة أي موظف يتجاوز السن القانونية.
كما تساءل الأمين العام للحزب الوطني الإسلامي النائب مصطفى العماوي عن “السند القانوني” الذي تم بموجبه، بعد التعديل الوزاري الأخير، الموافقة على الاحتفاظ بالموظف نفسه بناءً على توصية اللجنة وكتاب وزير الدولة للقطاع العام الجديد، دون الإشارة للمراسلات السابقة، وتمديد خدمته لمدة سنة اعتبارًا من 20/9/2021.
ويأتي تحرك العماوي في إطار متابعة نيابية لأداء الجهات الحكومية ومدى التزامها بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمعايير القانونية والإدارية المنظمة لتمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن القانونية
