صدى الشعب _ ليندا المواجدة
تتجه الأنظار غدًا إلى مجلس النواب، حيث من المقرر أن يعقد النواب جلسة تشريعية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، وسط توقعات بأن تشهد الجلسة مداخلات واسعة من مختلف الكتل النيابية.
وبحسب معلومات حصلت عليها صدى الشعب، فإن عددًا من الكتل أنهت خلال اليومين الماضيين مراجعة داخلية لبنود المشروع، تمهيدًا لعرض ملاحظاتها وأسئلتها تحت القبة، في وقت تبرز فيه قضايا تتعلق بآليات التنفيذ، والفئات المستهدفة، ومدى جاهزية المؤسسات المعنية لتطبيق التعديلات الجديدة.
وتشير التوقعات إلى أن النقاشات ستتطرق أيضًا إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعودة خدمة العلم بصيغ مطوّرة، إضافة إلى المقترحات المتعلقة بضبط إجراءات الخدمة الاحتياطية وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
وتؤكد مصادر لـ“صدى الشعب” أن جلسة الغد قد تشكّل منعطفًا مهمًا في مسار القانون، سواء بإقرار التعديلات كما جاءت، أو إدخال تعديلات إضافية عليها، وسط اهتمام رسمي وشعبي بآلية تطبيق الخدمة وأهدافها
