أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الإقليمي حول “آفاق سياسة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمشاركة 8 دول عربية (الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس)، وعدد من دول أوروبا والمنظمات الدولية والعربية، على الأولوية المتعلقة بالقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتي يجب أن تكون واضحة ومرتبطة ببعضها البعض إضافة إلى إرتباطها بالحوكمة الرشيدة والتنسيق القوي لضمان النتائج والتي ستنعكس إيجاباً على واقع البيئة الإستثمارية.
وأضاف قمنا في هيئة الإستثمار بتنفيذ العديد من الأولويات المتعلقة بإجراءات الاستثمار خاصةً ما يتعلق بمراجعة قوانين الإستثمار بما يضمن الوضوح والشفافية، وتوحيد الخدمات الحكومية ذات العلاقات بالإستثمار، وأتمتة العديد من الخدمات المقدمة للمشاريع الإستثمارية لتمكين المستثمرين ورفع تنافسية الاردن في التقارير الدولية المتعلقة بممارسة وسهولة الأعمال، إضافة إلى العديد من الإصلاحات لتحسين المنافسة وتنمية القطاع الخاص.
وقال ينبغي لسياسات الإستثمار أن تخدم أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل، لذلك نسعى إلى إستقطاب الإستثمارات التي تحقق أكبر فائدة للإقتصاد خاصة القادرة على توليد فرص عمل وتطوير المناطق الأقل نمواً في المملكة، فخلال جائحة كورونا والتي كان لها أثر كبير على أغلب إقتصادات العالم قمنا بإستهداف أهم القطاعات الإستثمارية والعمل على الترويج لها كفرص إستثمارية واعدة وجاذبة كقطاع الصحة والزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والقطاع الطبي.
وبين الوزني أن هيئة الإستثمار تقوم بالعمل على قانون جديد يهدف الى تحقيق أهداف وتطلعات المستثمرين بشكل أفضل وبما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى إستحداث آلية التظلم والتي تهدف إلى ايجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة بما يضمن إختصار الوقت والجهد على المستثمر.
يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل من خلال الجلسات الحوارية التي تنظمها إلى تقييم برامج الإستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسليط الضوء على اتجاهات وإصلاحات سياسة الاستثمار في مجموعة من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى تحديد أولويات السياسة لمستقبل سياسة الاستثمار في المنطقة، خاصة في كلاً من: الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس.
