صدى الشعب – أصدرت هيئة الإعلام اليوم الثلاثاء تعميماً إلى محطات البث القضائي والإذاعي، والمطبوعات الورقية والإلكترونية، يقضي بحظر النشر والتداول في القضية التحقيقية رقم (2025/1172) المعروفة إعلاميًا بـ«قضية العين الأسبق»، وذلك استنادًا إلى قرار النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى.
وقالت الهيئة في بيانها إنها تلقت كتابًا رسميًا من النائب العام، يطلب منع نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها، كما يشمل الحظر إعادة النشر أو التداول عبر وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت هيئة الإعلام أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على سرية التحقيقات وضمان سير العدالة، محذّرة من أن مخالفة التعميم تُعرّض الوسائل الإعلامية والمسؤولين عنها للمساءلة القانونية والجزائية وفق التشريعات النافذة.
وأهابت الهيئة بجميع وسائل الإعلام التقيّد التام بقرار النائب العام وعدم نشر أو تداول أي مادة تتعلق بالقضية إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور قرارات قضائية رسمية.
