أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء أنها ملتزمة بجميع قرارات مجلس الوزراء وأوامر الدفاع المتعلقة بتنظيم عملية دوام موظفي الوزارة والمحافظة على سلامتهم، إضافةً إلى تطبيق جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على معايير الصحة والسلامة العامة.
وأضافت الوزارة بأن ما تم تناقله اليوم في عدد من المواقع الإلكترونية حول عدم التزام الوزارة بهذه القرارات هو أمر عارِ عن الصحة جملةً وتفصيلاً حيث قامت الوزارة بتنفيذ حزمة من الإجراءات وتعميمها على جميع موظفي الوزارة ومنها : تنظيم عمل الموظفين من خلال تدويرهم (أسبوع بأسبوع) أو العمل عن بعد، وتخفيض أعداد الموظفين إلى الحد الأدنى في المكاتب المشتركة إلى موظف واحد في كل مكتب، ونظراً لحجم العمل وزيادة أعداد المراجعين في هذه الفترة لمقر الوزارة فقد تم استثناء عدد من الموظفين إضافةً إلى المديريات والوحدات التي تستلزم طبيعة عملهم/عملها حالياً ذلك وهي: الوظائف القيادية والإشرافية، والموظفين المسكنين في مكاتب منفردة، ووحدة تنسيق القبول الموحد، ومديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات، ومديرية مؤسسات التعليم العالي، علماً بأنه سيتم إعادة النظر في الوظائف والمديريات المستثناة المشار إليها أعلاه أسبوعياً لضمان إستمرارية تقديم الخدمات لمتلقي الخدمة في الوزارة وتحديد الحد الأدنى من عدد العاملين الواجب تواجدهم في الوزارة، وقد بلغت نسبة عدد الموظفين المتواجدين على رأس عملهم نتيجةً لتنفيذ هذه الإجراءات أعلاه 50% من إجمالي عدد الموظفين.
كما أكدت الوزارة أنها طبقت جميع البروتوكولات الصحية المعتمدة في حال وجود إصابة، أو اشتباه بإصابة بفايروس كورونا لأي موظف لا سمح الله حيث حضرت فرقة تقصي صحية إلى الوزارة وقامت بفحص الغالبية العظمى من موظفيها في حين طلب من جميع الموظفين الذين وصلتهم رسائل تنبيه من خلال تطبيق أمان بالتزام منازلهم إلى حين ظهور نتائح فحوصاتهم.
