صدى الشعب – وجه سند عكاش الزبن مدير دائرة الشؤون المحلية السابق في رئاسة الوزراء، لرئيس الوزراء/وزير الدفاع متمنياً أن يأخذها بعين الاعتبار و يسجلها في دفتر ملاحظاته الصغير للمتابعة والتدقيق بكل التفاصيل و عليه أن يكون حذراً، و تالياً الرسالة:
دولة الرئيس
(عندما يفوض الرئيس صلاحياته) لوزير الدولة في بلادنا وزارة بلا وزارة، أي ان موقع عمل الوزير في الغالب يكون في دار رئاسة الوزراء، ومهامه تُحدد بتفويض جزء من صلاحيات رئيس الوزراء في مجال أو أكثر، وفي أحيان أخرى كانت هناك صلاحيات لوزارة قد ألغي قانونها كوزارة الإعلام فاختار الرئيس الذي ملَكَ تلك الصلاحيات تفويضها لوزير دولة في شؤون الإعلام تعويضاً عن غياب وزارة الإعلام مثلاً، وحدث ذلك إلى أن تمت إعادة قانون وزارة الاتصال و مركز الوزارة قبل نحو عامين.
في السنوات الست الماضية تجاوز مفهوم وزير الدولة غايته وتعدى على دور نائب رئيس الوزراء والهدف من وجوده في التشكيلة الحكومية.
فالنائب (للرئيس) في هذا المقام لا تقتصر مهمته على تمثيل موقع الرئيس وهو غائب، بل أن دوره يمتد الى تقديم المبادرات التي تسهم في تنفيذ برنامج عمل الحكومة من جهة وقيادة فريق من الوزراء بإشراف من الرئيس لتنفيذها وتقييم نتائجها.
وتلك مهمة كان يتولاها وزير مُخضرم، بخبرات ومواصفات إدارية أو سياسية أو اقتصادية تمكنه من قيادة فريق مهمات.
هكذا كانت الأمور قبل نحو ست سنين، وقبل أن يظهر مفهوم الرئيس الذي لا يريد قراءة دفاتر بريده المتراكمة ولا يريد الخوض بالتفاصيل الإدارية، أو الغرق في مشاكل ومتطلبات الوزراء والوزارات والنواب والمواطنين، بل يريد التركيز على جوانب التنظير والتخطيط والمتابعة فقط، ولا أدري مدى دهاء وزير الدولة الذي أقنع ذلك الرئيس -قبل ست سنين- بهذا الحل الذي أكسبه صلاحيات رئاسية واسعة لا يحظى بها أي وزير آخر.
وهنا أصبح التفويض الموسع سنّة يتباهى بها رؤساء الوزراء على أساس أنهم غير مركزيين، فتلاشت مع الوقت صفات الرئيس صاحب الخبرة المتراكمة الذي كان يفرض حضوره ورأيه في تفاصيل يعلم أنها تؤثر في العناوين العريضة لعمل الحكومة، وأصبح دور نائب الرئيس صورياً بينما يمتلك وزير دولة (حديث الخبرة) صلاحيات تجعل كافة الوزراء في حاجته ، وتعطيه مع الوقت نفوذاً يترك نتائجه دون تقييد أو ضوابط وقائية.
لقد شهدنا في السنوات الست الأخيرة وزراء دولة لشؤون رئاسة الوزراء وقد فوض إليهم ما يتعدى ٧٠% من صلاحيات الرئيس ، حتى أصبح لقاء الوزير العادي برئيسه يقتصر على حضور مجلس الوزراء والحديث بما يسمح له حسب برنامج الجلسة الذي يتحكم به وزير الدولة أيضاً.
فأصبح رضى وزير الدولة الطريق المختصرة لرضى الرئيس لأن معظم المعاملات والأوراق في بريد الرئيس يجري توقيعها من ذلك الوزير.
فإذا كان موقع وزير الدولة بهذه الأهمية ، فلابد أن يحمل شاغله مواصفات وزير ورجل دولة مخضرم تفوق مواصفات نائب الرئيس التي ذكرتها سابقاً، لا أن تحال لمسؤول ناشىء ذي عهد جديد في الوزارة.
ولابد أن يجرى الرئيس دراسة معمقة لتاريخ من سيعين في هذا الموقع ليتم اختياره بعناية شديدة بعد أن يخضع لكافة المسوحات التي تؤكد نقاءه الوظيفي.
فحجم تلك الصلاحيات الرئاسية، لا ينبغي أن يُمنح لشخص على أساس من التخمين ولا الإستثناءات ولا حتى الإعجاب الشخصي، لأن الحكومة والرئيس سيدفعون فاتورة الفشل.
لقد اعجبني توصيف لرجل دولة مخضرم “الدكتور عبد الله النسور كان آخر من مارس الولاية الإدارية في موقع رئيس للوزراء “.
فسألته عن السبب، فقال: “كان يقرأ كل بريده ويناقش تفاصيل مهمة جعلت وزراءه في حالة تأهب قصوى للتعامل مع رئيس يقرأ ويتابع ولا يُسلم لحيته لوزير”.
لقد سبق النسور من الرؤساء الذين عرفوا معنى الإدارة العامة الحقيقي، وادركوا انهم مساءلون عن كل التفاصيل، لأن التفويض لا يُعفي صاحبه من المسؤولية …
ولعل في حديث أهل الخِبرة عِبرة..
سند عكاش الزبن
“للحديث بقية“
