* الغانم : ميزانية البلدية مليون و 200 ألف دينار
* العطاءات المقدمة للإدارة المحلية ما زالت بالأدراج
* معدل البطالة في بلدية حسبان يصل إلى نحو 50%
* لا يحق لأحد الوصاية على البلديات
* نطالب برفع ميزانية البلدية بعد قرار البنك الدولي لتقديم دعم للبلديات
* حوادث السير المتزايدة في رقبة وزارة الطاقة
أجرى اللقاء : ندى جمال وفايز الشاقلدي –
تعاني بلدية حسبان من تردٍ كبير في أوضاع البنية التحتية وتأخر في العطاءات ومماطلة في تقديم الدعم المادي والمساند للبلدية ، في ظل موازنات قليلة ، تحتاج إلى الزيادة لدعم المشاريع، وخاصة ما يتعلق بفتح الطرق، إذ أن معظم الشوارع الداخلية في البلدية مدمرة ، والإنارة معطلة ، مما رفع من نسبة الحوادث داخل البلدية .
وقال رئيس بلدية حُسبان المحامي عبد الكريم الغانم ، في لقاء مع (صدى الشعب)، إن وزارة الإدارة المحلية تنتهج نهج المحسوبيات والواسطات ، في توزيع العطاءات وحجمها على البلديات ، حتى أن تنفيذ العطاءات والمشاريع يكون على حساب بلديات أخرى ، وتصل أحيانًا الأوضاع فيما يتعلق بالسفر خارج البلد يكون لبعض رؤساء البلديات ، على حساب الوزارة ، والبعض لا يقع عليهم الاختيار بمعنى أنهم يتجاهلون بعض رؤساء البلديات .
وأعرب الغانم عن استيائه جراء الإجراءات الروتينية التعقيدية التي تجري للموافقة على العطاءات ، من قبل وزارة الإدارة المحلية والوقت الطويل مما يشكل إعاقة في العمل البلدي، بدلاً من تيسيره ،وعدم الالتفات إلى الجانب التنموي والخدمي للبلدية.
وتساءل عن الاستقلالية المادية والإدارية ، والأوراق التي توقع من الوزارة وإلى جانب اللجان المشكلة ، علماً أن البلدية تتابع جميع الأوراق والمستندات والعطاءات المقدمة اليها ولا يوجود أي إهمال من أعضاء اللامركزية.
الاستثمارات الأجنبية
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية والمحلية ، أكد الغانم ، إن القطاع الخاص لا يشجع على إقامة أي مشروع ولا استثمار خاص لسوء البنية التحتية للبلدية ، التي تحتاج إلى أدنى مقومات العيش في البلدية ، منوها أن ضعف الصرف الصحي أحد الأسباب لعدم الاستثمار .
وأوضح أن هناك مشروعا لخلطة إسفلتية لتعبيد الشوارع ، وإنشاء مشروعين ضخمين سيوفران فرص عمل لأبناء المنطقة ، الأول يتعلق ببناء صالة بمنطقة المشقر متعددة الاستعمالات تخدم سكان المنطقة مثل الأفراح وحفلات التخرج وبيوت العزاء وجميعها مقدمة مجانياً .
أما المشروع الثاني ، وفق الغانم، فيتعلق بإعادة تأهيل مدخل منطقة العان والذي يطلق عليه ” مدخل الموت ” لكثرة الحوادث المرورية ، بسب الطرق غير المستوية ، وعدم وجود أعمدة إنارة .
وحمل الغانم مسؤولية الطريق لوزارة الطاقة ، فهي التي تقدم العطاءات وتتعامل بشكل مباشر مع وزارة الادارة المحلية ، فالشوارع تعتبر مُعطلة ودون أعمدة إنارة ، علماً أن البلدية لا تستطيع شراء أي وحدة إنارة .
زيادة في نسبة حوادث الطرق
وأكد أن عدم الإنارة رفعت من نسبة الحوادث على الطرق ، وازدياد خطر الكلاب الضالة في المنطقة ، مبينا أن لا يوجد في البلدية كوادر مؤهلة لتعامل مع هذه الكلاب ، مشيرًا إلى أن وزارة الطاقة وعدت بحل المشكلة خلال الأشهر الماضية ، مع إرسال خطابات ومراجعات لكن بلا فائدة .
* موازنة البلدية مليون و200 ألف
وأوضح الغانم أن ميزانية البلدية تبلغ مليون و 200 ألف دينار ، ينفق منها 50 % على رواتب الموظفين العاملين داخل البلدية ، موزعين على 70 موظف .
وطالب برفع حصة البلدية من الموازنة ، بقيمة 2 مليون دينار ، بعد موافقة البنك الدولي على منح 4.7 مليون دولار دعماً للبلديات ، التي جاءت بهدف دعم البلديات و تعزيز الخدمات وتوفير فرص عمل الاردنيين ، وتعزيز قدراتها على دعم التنمية الاقتصادية والمحلية .
وأكد الغانم أن البلدية غير مديونة ، ولا يوجد عليها أي التزامات للمواطنين وللحكومة ، منوهًا أن فاتورة الكهرباء تصل إلى 50 ألف شهرياً ، ولا تضم أي نوع من أنواع الطاقة الشمسية كباقي البلديات ، بهدف التوفير .
وتابع أنه منذ توليه منصبه كان في رصيد البلدية ما يقارب 350 ألف دينار ، وكانت البلدية متهالكة جداً ، الأمر الذي دفعنا إلى إعادة هيكلة تنظيم البلدية وكوادرها ، وتوزيعها على الأقسام وفق الكفاءة ، وحسب الاختصاص ، مما انعكس ايجاباً على أداء البلدية ، وسرعه تقديم الخدمات للمواطنين ، فأي معاملة لا تحتاج أكثر من ربع ساعة تقريباً .
* البلدية تسعى لخفض عوائد التنظيم
وأضاف الغانم أن هناك قضايا مرفوعة على البلديات من قبل المواطنين ، بسبب عوائد التنظيم ، يقوم بدفعها المواطن ومن ثم يرفع قضية على البلدية ويستردها ، وهذه برأيه ثغرة يصعب حلها .
كما يطالب المواطنين بدفع المبالغ المستحقة عليهم ، ومن يتعثر ، فإن البلدية تقوم بتسهيل الامور عليه بنظام التقسيط ، مقدرة سوء الاوضاع المالية لدى بعض المواطنين ، لدرجة أن البعض لا يستطيع دفع 10 دنانير .
ووصف الغانم حال المواطنين في بلدية حسبان متدهور جدا ، ومعدل البطالة يصل إلى 50 % ، بين شباب وشابات المنطقة ، وأنه لايوجد أي مشاريع تذكر لتوفير فرص عمل ، لعدم وجود مناطق صناعية وبنية تحتية تشجع المستثمر على الاستثمار .
خفض عوائد التنظيم
وتسعى البلدية لخفض عوائد التنظيم للتخفيف على المواطنين ، معللاً أن البلدية كانت تهتم فقط بالشوارع الرئيسية المارة من مادبا إلى عمان ، ضمن حدودها ، كما أن امكانيات البلدية كانت تستخدم في السابق لغايات الانتخابات وكسب القواعد الانتخابية ، بالاضافة إلى أن الخدمات كانت تقتصر على مناطق معينة ويتم اهمال المناطق الاخرى .
وأكد الغانم أن البلدية تحتاج إلى كوادر مثل السائقين، إذ أن هناك خمسة سائقين فيما البلدية تحتاج إلى عدد أكبر ، إضافة إلى حاجتها إلى مساحين ، إلى جانب الحاجة إلى معدات مثل (ونش ) للصيانة .
وتابع أن خدمات شبكات المياه جيدة ، وتصل لكافة المواطنين داخل البلدية ، وأما عن شبكات الصرف الصحي فتعتمد البلدية نظام الحفر الامتصاصية لعدم وجود شبكات صرف صحي ، معبراً عن استيائه لعدم وجود أي بصيص أمل لتنفيذ هذا المشروع .
* لا يحق لآحد أن يكون وصياً على البلديات
وقال الغانم إننا تفاجأ عن ألية اختيار المتحدثين و خصوصاً عن البلديات من الفئة الثانية ، و عدم التنسيق و التباحث المسبق للحديث عن همومهم و مشاكلهم ، و خصوصا أن التحديات و الهموم تختلف من بلدية الى أخرى ، كما أكد أن كل من تشرف وحظي بلقاء الملك يمثل البلديات و مجالس المحافظات و لا اعتراض على ذلك .
وشدد على أهمية التنسيق بين البلديات لايصال همومهم ومشاكلهم إلى المعنيين، وخاصة أن كل رئيس بلدية يكون على دراية كاملة بمواطني منطقته وبواقع بلديته، كما أن صوت المواطنين في هذه البلديات وهمومهم و مشاكلهم في رقبة الحكومة .
و أشار أن أن لقاء الملك مع رؤساء البلديات الذي عقد مؤخرا كان يبث المعنوية و الايجابية لخدمة أبناء الاردن ، وقد أكد جلاله الملك على
أهمية التعاون بين البلديات ووزارة الادارة المحلية، متمنيا ان يتم التقاط هذه الرسالة بإهمية التعاون و المشاركة لتطوير البلديات في جميع المسارات .
وكان الغانم قد وجه رسالة بعد لقاء الملك مع رؤساء البلديات ومجالس المحافظات في المملكة ، إلى وزير الادارة المحلية ، قائلا إنه لا يحق لأحد أن يكون وصياً على البلديات ، وأن التنسيق و الترتيب برئ منها براءة الذئب من دم أبن يعقوب.
* أقسام البلدية
وتحدث عن أقسام البلدية التي تشمل عدة أقسام منها قسم الأبنية ، وقسم التنظيم ، وقسم العطاءات ، وقسم المهن المساندة وقسم البيئة الذي يعتبر عصب البلدية ، وقسم الحركة ، ومكاتب المساحين .
ويقول الغانم ، إن البلدية لكل مواطن يحتاج لاي خدمة من البلدية وهذا حق كل فرد أردني ، ويعتبر الغانم أن أبناء المنطقة عائلة واحدة وجسد واحد ، ويجب علينا بالبلدية تلبية احتياج أي مواطن يطرق باب البلدية ، وأن هناك خط ساخن يتواصل معه طالب الخدمة بشكل مباشر .
وأما عن المناطق التي تشكلها بلدية حُسبان ، ضمن تنظيمها فهي 3 قرى موزعه على النحو التالي: قرية العان ، وحُسبان ومشقر، حيث يبلغ عدد سكان البلدية حوالي 30 ألف نسمة ومساحتها الجغرافية حوالي 70 كيلو متر مربع ، ولا يوجد بها أي لاجئ .
عند مدخل البلدية يقع عين الزائر على شعار ( البلدية بيت الجميع ) ، معللا الغانم أن البلدية هي عائلة كل مواطن يسكن داخل البلدية .
وتقع بلدة حسبان على يمين الطريق المؤدي من عمان إلى مـأدبــا وعلى بعد حوالي 20 كم إلى الجنوب الغربي من العاصمة عـمـّان وعلى بعد 10 كم من مأدبا شمالا ، وترتفع عن سطح البحر 880 مترا. وهي من ناحيةٍ إداريةٍ قضاء يتبع إلى لواء ناعور ويبلغ عدد السكان في حسبان أكثر من 30 ألف نسمة.
ويقول الغانم إن بلدية حُسبان كان يطلق عليها، في التاريخ، القديم اسم «حشبون» وهي كلمة سامية مؤابية تعني بلغتنا العربية «حسبان» أو «التدبير» .
ويمتد تاريخها من العصور الحديدية (1200 330 ق. م)، وتقوم على أنقاض مدينة حشبون القديمة التي هي مدينة سيحون ملك الأموريين احتلها نبوخذ نصرالآشوري عام 597، وعمل على تدميرها وقتل أهلها ثم إجتاحها الفرس عام 612 م. ثم تم إستيطانها بشكل مكثف في العصر البيزنطي وأُطلق عليها إسم «إسيوس» وأصبحت مركزا للأسقفية، وحتى في بداية العهد الإسلامي كان «ثيودور» أسقفا معتمدا فيها. وقد عُرفت في الفترات الإسلامية ب «حسبان» وذكر ذلك الإسم أبو الفداء (1273 1331 م) حيث قال«حسبان وفيها حصن حصين» واستمرت أهمية حسبان في العصر الأموي (661 750 م)، وكانت عاصمة البلقاء (البلقاء هي إحدى المقاطعات الخمس، آنذاك، وتمتد من نهر الزرقاء شمالا إلى نهر الموجب جنوبا) إضافة إلى أنها كانت محطة بريدية بين دمشق والكرك، وتشير الروايات التاريخية إلى أن سعيد بن خالد الفديني، الذي ينحدر من السلالة الأموية، قد لجأ إلى تل حسبان، بعد أن ثار على الحكم العباسي ولكن العباسيين أرسلوا إليه قواتهم لإخماد ثورته مع بداية القرن التاسع الميلادي. وقد لحق بها التدهور بعد القرن التاسع الميلادي.
