مرام مغاسلة
جلس بشموخ يعانق السماء وسعادته تزهو به قائلا ” احنا بنعطي البنات احسن الحصص ” هكذا تحدث الرجل وهو يتحدث عن الطريقة المتبعة في عائلتهم لقسيم تركة مورثهم بين اخواتهم وبنات الأعمام.
ورغم كون الميراث حق للمرأة تماما كما هو حق للرجل والذي سمي علم الفروض أي انها حصص مفروضة من عند الله إلا انه لا يخفى على أحد ان بعض العائلات تحرم نسائها من الميراث مستعملين بذلك أدوات من الضغوط المعنوية كالتخجيل او التهديد او الاقصاء او حتى بالغش والتدليس؛ مخالفين بذلك حكمة الهية في تفتيت الثروات وعدم حصرها في يد فئة مجتمعية دون أخرى.
ان حرمان النساء من الميراث يشكل صورة من صور العنف الاقتصادي ضد النساء الذي يحد من قدرة المراة في الوصول للموارد الاقتصادية و يتسبب بعدم قدرة المرأة لا في الحاضر ولا المستقبل على دعم نفسها ماديا مما يضطرها لأن تكون تابعة للمعيل او تستمر بذلك ؛ مما يتسبب لاحقا بأضرار نفسية ومعنوية للنساء كالعزلة المجتمعية وفقدان الثقة وجلد الذات كما لا تنحصر الآثار بذات المرأة بل تنتقل الى افراد اسرتها ممن يرثها فتنتشر بذور النزاع والعداوة والبغضاء بين افراد العائلة الواحدة ، إن في حرمان المراة من الميراث يدور الفقر ويؤنث الفقر حيث انه وفقا لدائرة الإحصاءات العامة فإن 17.6% من الأصول العقارية فقط تمتلكها نساء ؛كما ان في هذه الممارسة ما يحد من قدرة النساء للحصول على تأمينات اجتماعيه وبدلات التقاعد والشيخوخة والعجز والبطالة.
ويمكن تلخيص صور الحرمان من الميراث عموما بتغييب اسم المرأة من حجة الإرث وبالإجبار على التخارج بلا بدل او مقابل بدل بخس او بالإبقاء على المال الموروث تحت يد الفئة المسيطرة دون توزيعه اودون تمكين النساء من الانتفاع به لسنوات او بقيام المورث بتوزيع املاكه حال حياته لأقاربه من الرجال دون النساء أو الحجر على المريض مرض الموت والتصرف بأملاكه.
وهنا وللحد من حالات حرمان النساء من الميراث نجد في تشديد العقوبة على جرائم التهديد والاحتيال وغيرها ان اقترنت بالحرمان من الميراث والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات الأردني ونجد في تضمين حالات التدخل الوجوبي للنيابة العامة الشرعية حالات تصحيح حجج الإرث والتخارج لكل ذي ضعف لصفة مجتمعية او عجز ذهني وصحي ما يشكل تدبيرا احترازيا للحد من الحرمان وايصال الحقوق لأصحابها.
ان التغلب على قضية حرمان النساء من الميراث يتطلب اليقظة من المؤسسات الحكومية ومضاعفة الجهود التوعوية من قبل مؤسسات المجتمع المدني بما يوسع الشريحة الداعمة لحق المراة بالميراث والحامية لها.
