كتب. ينال برماوي – الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها أمانة عمان للسنوات 2022- 2026 ذات أبعاد تنموية، خدمية، استثمارية واجتماعية وتلامس الاحتياجات الأساسية للعاصمة للفترة المقبلة وسكانها.
حيث شهدت نموا متسارعا خلال السنوات العشر الماضية لعدة أسباب أهمها استمرار الهجرة من المحافظات الأخرى واستقبال المدينة لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين والمقيمين العرب وجنسيات أجنبية متعددة.
الخطة وما اشتملت عليه من محاور أساسية تتلاقى وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تم الاعلان عنها الأسبوع الماضي بهدف احداث التنمية المطلوبة في القطاعات الأساسية الدافعة للنمو الاقتصادي والقادرة على توفير فرص العمل في مواجهة أرقام البطالة المرتفعة والحد من التراجع في مستويات المعيشة وتفاقم الفقر.
تستند الاستراتيجية إلى أربعة محاور رئيسية هي جودة الحياة والبيئة، النقل والحلول المرورية والبنية التحتية، الاستثمار، والتشريعات و تضمنت 212 مشروعاً ومبادرة لتحقيق 15 غاية استراتيجية و30 هدفاً استراتيجياً بقيمة إجمالية 918 مليون دينار خلال الخمس سنوات القادمة.
من أهم برامج الاستراتيجية تمكين الشباب والمرأة والتوعية المجتمعية بما يؤهلهم لسوق العمل والاستفادة من الفرص المتاحة داخل العاصمة في مختلف الاختصاصات ومعظمها حاليا تسيطر عليه العمالة الوافدة ويمكن التشبيك مع البرامج المماثلة الأخرى التي تنفذها مؤسسات حكومية وخاصة لتأهيل هذه الفئات لسوق العمل.
قياسا الى حجم الامكانات المالية والموارد المتاحة فان الاستراتيجية تعد بمثابة برنامج عمل متكامل للنهوض بالعاصمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من المشكلات الأساسية التي تعاني منها بخاصة النقل وارتفاع نسبة البطالة بين سكانها والحاجة لمزيد من المرافق العامة في مختلف ارجائها كالحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه وتطوير المناطق الشرقية وجذب الاستثمارات اليها.
ولضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة يفترض اتاحة المجال للقطاع الخاص للمساهمة في بعض المشاريع الاستثمارية والتنموية الأساسية سيما في قطاعات النقل وتدوير النفايات والخدمات التي تحقق عوائد مالية وذات جدوى للأمانة والشركاء.
الاستراتيجية ومحاورها تنسحب على باقي البلديات خاصة الكبرى منها وان اختلفت الامكانيات حتى يشعر المواطنون في كافة المحافظات ولو تدريجيا بتحسن في الخدمات ومتطلبات تحسين نوعية الحياة.
