صدى الشعب – أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن الحكومة لن تقترض هذا العام “أي فلس” وذلك التزامًا بتطبيق قانون الموازنة وقانون الدين الذي حدد قيمة القروض التي ستقوم الحكومة باقتراضها هذا العام، في رد له حول ما تردد مؤخرًا عن “رفع شهية الحكومة لمزيد من الاقتراض عقب رفع التصنيف الائتماني للأردن.
حديث العسعس جاء خلال لقاء حواري عقدته جمعية البنوك في الأردن، للحديث ضمن الإيجاز الربعي الثاني لعام 2024، حول رفع التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالة موديز إلى Ba3 بنظرة مستقبلية مستقرة، بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، إضافة إلى عدد من القيادات المصرفية والاقتصادية.
وقال وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، إن هذا الإنجاز، هو نتيجة تراكمية للجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية، والتي تضمنت مؤسسات وطنية واقتصادية رائدة.
وأضاف: “نحن هنا اليوم لنحتفل بإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التعاون الوثيق بين كافة الأطراف، فرفع التصنيف الائتماني للأردن يأتي في وقت تعاني فيه دول أخرى من خفض تصنيفاتها، أو تحارب من أجل الحفاظ على ثباتها، خاصة بعد الهزات الاقتصادية الهائلة التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.”
وتطرق العسعس إلى التحديات التي واجهها الاقتصاد الأردني في ظل الأزمات العالمية، مثل التضخم، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وكذلك الاضطرابات الإقليمية في غزة.
وأكد، أن هذه العوامل لم تمنع الأردن من تحقيق هذا الإنجاز، بل زادته عزيمة وإصرارا على تحسين أوضاعه الاقتصادية.
وأوضح العسعس، أن رفع التصنيف يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد الأردني، ويعزز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، ويساعد الحكومة في الوصول إلى الأسواق العالمية والحصول على مميزات ائتمانية مستقبلا ويعزز من فرص النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن وكالة موديز استندت في تقييمها إلى مجموعة من المعايير، من بينها قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتنافسية الاقتصاد، وفاعلية السياسات الحكومية.
وأكد، أن هذا التحسن في التصنيف ليس مجرد إنجاز حكومي، بل هو نتاج عمل جماعي يضم جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، خصوصا القطاع المصرفي.
وفي سياق حديثه، نوه العسعس بأهمية الاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن تكاتف الجهود ركز على التعامل مع عناصر التقييم والاستعداد لها من خلال التواصل مع المستثمرين الحاملين للسندات الأردنية وفهم طبيعة السوق وخصائصه؛ وتوضيح اثار المستجدات الاقتصادية لمؤسسات التقييم بشكل يساعدهم إدراك محدودية اثار الظروف الاقليمية على الاقتصاد الأردني بسبب منعة الاقتصاد وتحديد عوامل التأثير لهم وآلية الاستجابة لها مما انعكس في ثقتهم في استجابة الحكومة وتعاملها مع المستجدات، بالإضافة إلى التعاون الحثيث مع المؤسسات الدولية وخصوصا صندوق النقد الدولي في تنفيذ الإصلاحات المالية واستخدام سياسات حصيفة، وهو ما يساهم بتعزيز مستوى التقييم ومعالجة نقاط الضعف.
وقال: “هذا التحسن لم يكن ليتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة ومختلف المؤسسات الوطنية، سواء كانت خاصة أو عامة، للحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيزها.”
كما أكد العسعس على دور رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية التي ساهمت في توحيد الجهود ووضع إطار شامل لبناء مستقبل أفضل.
وأضاف، أن هذه الرؤية كان لها دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن العمل الجماعي والمثابرة، هما مفتاح النجاح.
ووجه العسعس شكره للحكومة وكافة المؤسسات الوطنية على جهودهم المتواصلة، مؤكدا أن رفع التصنيف، هو إنجاز يبعث الفخر لكل أردني، ويعكس مدى قوة واستقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
كما أوضح العسعس، أن القيادة الحكيمة لجلالة الملك كانت الأساس في أكثر من جانب، أبرزها الدعم والمساندة إلى جانب الإصلاح الذي تقوم به الحكومة، والتي انعكست في توجهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في العملية الإصلاحية.
وأشار العسعس إلى الجهود الحكومية المشتركة مع البنك المركزي في التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتجديد البرنامج السابق، موضحا أن الأردن تمكن من إنهاء ست مراجعات بنجاح، بينما لم تتمكن دول أخرى من إتمام، ولو مراجعة واحدة بسبب الظروف العالمية.
