حمّل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن، التي عُقدت عبر آلية الاتصال المرئي لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير في مدينة القدس وقطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، “إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكل ما تسبب من عنف وقتل ودمار ومعاناة”.
وقال الصفدي في كلمته إن “يجب أن يتوقف التصعيد بوقف العدوان على غزة، وبوقف جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي فجرت أساساً هذا التصعيد في القدس المحتلة وفي باقي الأراضي الفلسطينية”. وزاد “يجب التحرك فوراً لتحقيق ذلك ولتوفير الحماية للشعب الفلسطيني”.
وأضاف الصفدي أن “ما تؤكده الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية هو استحالة استمرار الوضع الراهن، من تكريس للاحتلال وغياب لآفاق زواله وفقدان للأمل بتحقيق السلام العادل، الذي تقوض الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية فرصه”.
وزاد الصفدي أن “السلام العادل والدائم خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية. لكنّ السلام لا يتحقق ببناء المستوطنات التي تقوض حل الدولتين وتشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”. ولفت إلى أن “السلام لا يتحقق بمصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة. والسلام لا يتحقق بهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم من بيوتهم”.
وأكد الصفدي أن “السلام لا يتحقق بمحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وبالاعتداء على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونم مكان عبادة خالص للمسلمين وفق التاريخ ووفق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات منظمة اليونسكو”. وأضاف “فالقدسُ ومقدساتها خط أحمر، ويشكل العبث بها لعباً بالنار واستفزازاً لمشاعر نحو ملياري مسلم. وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل إسرائيل مسؤولية احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، في مدينة السلام، وفي مقدساتها”.
وشدد الصفدي على أن “الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم، وحماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمقدسات، مهمة أسمى يكرس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الوصي على هذه المقدسات، كل إمكانات الأردن لها، فحماية القدس والمقدسات والحفاظ على هويتها شرطٌ لحماية فرص السلام”.
وأشار الصفدي إلى أنه “يجب أن يتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم ويلزموا إسرائيل احترام حقوق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم. فوفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يعامل المقدسيون معاملة السكان المحميين، وتهجير أهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم سيمثل، وفق القانون الدولي، جريمة حرب. ووفق القانون الدولي أيضاً وقرار مجلس الأمن رقم 478 للعام 1980، لا سلطة للمحاكم الإسرائيلية في القدس المحتلة”.
وقال الصفدي إن “الاحتلال هو مصدر الصراع والاحتلال هو أساس الشر كله، الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان، يتحقق السلام بزوال الاحتلال، وباحترام حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة، في الحرية، وفي الدولة المستقلة ذات السيادة، وباحترام القانون الدولي، وبتطبيق قرارات مجلسكم الكريم بما فيها القرار رقم 2334”.
كما أكد الصفدي “لا قفز فوق فلسطين، ولا قفز فوق القضية الفلسطينية، فهي أساس الصراع، وحلّها على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وكل شعوبها”.
وزاد الصفدي “لتحقيق ذلك، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي فوراً، لا بد من إيجاد أفق حقيقي وإطلاق مفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، وفق المرجعيات المعتمدة وعلى قاعدة الأرض مقابل السلام، التي تنسف إسرائيل بمحاولة إلغائها كلّ فرص تحقيق السلام العادل والشامل”.
وقال الصفدي “لا وقت يضاع، يجب للظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني أن ينتهي، يجب لهذا الاحتلال اللاإنساني أن يزول، ويجب أن تنعم منطقتنا بالأمن والاستقرار والسلام الذين تستحق”.
وختم الصفدي “ستبقى المملكة الأردنية الهاشمية تعمل معكم جميعاً، قوة وشريكاً من أجل السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب”.
