صدى الشعب _ أسيـل جمـال الطـراونـة
أكد الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت الزيتاوي ، أهمية مشاركة الأردن في القمة العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنبع من كون هذه القمة تُعقد على مستوى دولي.
وتجمع ممثلين من مختلف دول العالم ، الأمر الذي يعزز من شراكة الأردن مع هذه الدول في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويساهم بشكل كبير في تبادل الخبرات ونقلها بين مختلف الأطراف.
وأضاف الزيتاوي لـ”صدى الشعب” أن من أبرز النقاط التي نؤكد أهمية هذه المشاركة هو أن الأردن تم اختياره، إلى جانب ألمانيا، ليكون شريكًا في الإعداد لهذه القمة ، وهذا الأمر له دلالات كبيرة، إذ يعكس موقع الأردن بين دول العالم في هذا المجال، ويبرز أهميته كدولة صانعة للقرار في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابع، بالقول: “لو لم يكن للأردن هذه المكانة المتقدمة بين الدول، ولو لم يكن قد حقق تقدمًا ملعوسًا في هذا المجال، لما تم اختياره للقيام بهذا الدور المحوري وفي ذات السياق، أكد الزيتاوي أهمية هذه القمة التي نزداد هذا العام بشكل خاص، حيث إنها عقدت على مستوى رؤساء الدول.
وشهدت مشاركة جلالة الملك عبد الله الثاتي فى جلستها الافتتاحية، حيث ألقى جلالته كلمة كان لها أثر بالغ في الأوساط العاملة في هذا المجال.
وبيّن الزيتاوي، أن الكلمة الملكية لاقت صدى واسعًا بين الناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك بين منظماتهم المختلفة، حيث تفاعلوا معها بشكل كبير واعتبروها شاملة للكثير من النقاط الجوهرية التي تمس حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفًا أن جلالة الملك ” وضع إصبعه على كثير من القضايا الأساسية التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة يوميًا.
وبالانتقال إلى الحديث حول مخرجات القمة، أوضح الزيتاوي أن القمة لم تصدر عنها توصيات كما جرت العادة، وإنما صدرت عنها التزامات واضحة ، بمعنى أن الدول المشاركة قدمت التزامات محددة، وهذه التزامات يجب تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لأن هذه القمة تعقد كل ثلاث سنوات، وفي كل دورة منها تقوم الدول والمؤسسات بتقديم التزامات جديدة، يتم العمل على تنفيذها حتى موعد انعقاد القمة التالية.
وفيما يخص التزامات الأردن، أشار الزيتاوي إلى أن المملكة قدمت هذا العام أكثر من ١٢٠ التزامًا، صدرت عن ٨٥ مؤسسة أردنية من القطاعين العام والخاص، ومن المفترض أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات خلال السنوات الثلاث القادمة، لافتًا إلى أن الأمر يتعدى مجرد إصدار توصيات، لأن ما صدر هو التزامات ملزمة للمؤسسات، وسيتم بناءً عليها تحديد المبالغ اللازمة لتنفيذها، مع إمكانية تلقى دعم من الدول المائحة لتوفير الموارد المطلوبة لتحقيق هذه الالغزامات على أرض الواقع.
وأوضح، أن هذه الالتزامات، على المستوى الوطني، سيتم تطبيقها من خلال خطة تنفيذية سيتم وضعها ومتابعتها بشكل دقيق
وأضاف: “على مستوى العالم ، ستتم متابعة كافة الدول لمعرفة ما إذا كانت قد التزمت بما تعهدت به، وكيف سيتم تنفيذ للك الالتزامات.
أما بالنسبة للأردن، فسيكون لدينا خطة وطنية لمتابعة تنفيذ الـ ١٢٠ التزامًا، كما سيتم رصد المبالغ المطلوبة لتطبيقها وضمان تحقيقها خلال الفترة الزمنية المحددة.
وفي رده على سؤال حول مدى انعكاس هذه الالتزامات على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، أكد الزيتاوي أن تنفيذ هذه التعهدات سيكون له أثر بالغ في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
وقال: نحن لا نتحدث فقط عن التزامات عامة، بل عن التزامات مرتبطة بشكل مباشر بقطاعات حيوية، مثل التعليم، والصحة والعمل، وحتى السياحة الدامجة، وغيرها من المجالات التي سيتم العمل على ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها ودمجهم فيها
بشكل كامل.
وشدد على أن هذا كله يعتمد على مدى الجدية والمتابعة الحثيثة خلال السنوات الفلاث المقبلة. والتأكد من الغزّام كل مؤسسة يتنفيذ ما أعلنته في القمة.
كما أكد أحمد جمال أبو ريان، وهو مشارك في القمة العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعمل محاسبًا في القطاع العام، ومن ذوي الإعاقة الحركية، أن مشاركته في القمة العالمية كانت خطوة بالغة الأهمية لإيصال صوت الأشخاص ذوي الإعافة من الأردن إلى منصات صنع القرار على المستوى الدولي.
وبين أبو ريان أن حضوره في هذا الحدث الذي يُعقد لأول مرة على مستوى رؤساء الدول، منحه فرصة حقيقية للتأكيد على ضرورة الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منطور حقو فى شامل، وليس مجرد نظرة رعائية.
وأشار إلى أن ما ميّز هذه القمة عن غيرها هو أن صوت الأشخاص ذوي الإعاثة لم يكن شكليًا أو رمزيًا، بل كان حاضرًا بفعالية في كل النقاشات، وداخل الجلسات الجانبية المختلفة، وقد اتسم التفاعل داخل هذه القمة بتبادل التجارب وفتح نقاشات صريحة وواضحة حول مسؤولية الحكومات ومحاسبتها على التزامتها تجاه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أبو ريان، أنه شارك في عدة لقاءات خلال القمة، شعلت معثلين عن حكومات وصناع قرار من الأردن، وكذلك مع مجلس نواب برلين وعدد من المسؤولين في الحكومة الألمانية، ما أتاح له الفرصة لطر القضايا التي تمس واقع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مباشر، ولتمثيل الأردن بشكل فعّال في هذه المحافل الدولية.
وأوضح، أن من أبرز نتائج القمة هو “إعلان عمّان- برلين”، والذي ينص على تخصيص ١٥٪ من البرامج التنموية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يُعتبر تقدمًا مهمًا في مجال تعزيز الالتزامات الدولية.
كما أشار إلى أن العديد من الحكومات حول العالم قدمت التزاماتها ضمن فعاليات القمة، ومن بينها الأردن الذي أعلن عن ١٢٠ التزامًا صدرت عن أكثر من ٨٠ مؤسسة أردنية من القطاعين العام والخاص، معربًا عن أمله في المزيد من الالتزامات في المستقبل، خاصة مع وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة الأردنية في المضي قدمًا بعملية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما بعد ترؤس جلالة الملك عبد اللّٰه الثاني للقمة العالمية، وكلمته التي وصفها بأنها أثلجت صدور الناشطين وختم أبو ريان حديثه برسالة وجّهها إلى المسؤولين، شدد فيها على أن المطلوب اليوم هو الانتقال من مرحلة الحديث إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة السياسات الوطنية بشكل جدي، وتخصيص موازنات واضحة لبرامج الدمج، مع أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل صنع القرار.
وأكد، أن كلمة جلالة الملك في القمة كانت بمثابة انتصار لحقوقهم ، لأنها ربطت بين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستقرار
والتنمية، وشددت على أن دور الدولة لا يجب أن يقتصر على الحماية، بل يجب أن يشمل التمكين الكامل.
من جانبها، عبّرت رائدة راتب موسى أبو سمرة، مساعد الأمين العام لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في حزب الاتحاد الوطني، واختصاصي مساعد في وزارة السياحة والآثار، عن فخرها الكبير بتمثيل الأردن في القمة العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة أن مشاركتها حملت بُعدين: مسؤولية وطنية وفخر شخصي.
وقالت أبو سمرة: “بصراحة، كان شعورً لا يوصف، مجرد وجودي في القمة كممثلة عن الأردن كان بحد ذاته مسؤولية كبيرة،ومصدر فخر أكبر.
شعرت أنني لا أمثل نفسي فقط، بل أمثل كل شخص لديه إعاقة في وطني، وكل صوت لم يتمكن من الوصول إلى هذه المنصة”.
أوضحت أن هذا التمثيل لم يكن مجرد حضور شخصي، بل كان تعبيرًا عن إرادة طنية تؤمن بالعدالة والمساواة وكرامة الإنسان .
وأشارت إلى أنها كانت حريصة في كل كلمة قالتها، على أن تنقل صورة الأردن الحقيقية، كبلد يضع الإنسان وحقوقه في صلب أولوياته، ويعمل على توفير بيئة دامجة وعادلة لكل مواطنيه بدون استثناء.
وأكدت، أن هذه المشاركة عززت بداخلها الحافز للاستمرار، وزادت من إيمانها بقدرة الجهود الموحدة على إحداث فرق حقيقي، ليس فقط محليًا، بل على المستوى العالمي.
وأضافت:”كانت لحظة فخر ومسؤولية، وجعلتني أعود للأردن وأنا أرى الطريق أوضح، وعلى كامل استعدادي لأكمل الطريق
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان صوت الأشخاص ذوي الإعاقة مسموعًا بوضوح في القمة، أكدت أبو سمرة أن الصوت لم يكن فقط مسموعًا، بل كان حاضرًا بقوة ومأخوذًا بجدية.
وذكرت أنها خلال مداخلتها حول الوضع السياسي في الأردن ومسار التحديث السياسي، التي قدمتها أمام مجلس نواب برلين وعدد من صانعي القرار في ألمانيا، شعرت بأن الحضور يتابعون باهتمام بالغ، وأن كل ما تقوله يتم تلقيه بجدية واحترام.
كما أوضحت، أن مشاركتها لتجربتها الشخصية، لا سيما ترشحها للانتخابات البرلمانية السابقة عام ٢٠٢٤، لاقت تفاعلا كبيرًا، وكانت تجربة مؤثرة ومتقاطعة مع تجارب العديد من المشاركين من مختلف الدول.
وتابعت: “ما كان فيه مجاملة في الإنجازات، بل كان هناك احترام حقيقي، وتجارب متقاربة من وفود الدول الأخرى، مما خلق أجواءً من التفاعل الصادق والدعم المتبادل، شعرت بإرادة جماعية حقيقية لإحداث تغيير فعلي يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة”
أما فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من الالتزامات التي صدرت عن القمة لتحسين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت أبو سمرة أن الاطلاع على تجارب الشعوب الأخرى يسهم بشكل كبير في تعزيز نقل المعرفة، ويساعد في تقديم مقترحات قابلة لتطبيق داخل السياق الأردني.
وأضافت أن هناك إمكانية كبيرة للاستفادة من التوصيات من خلال إطلاق مبادرات وعقد جلسات حوارية مع صناع القرار والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف وضع آليات تنفيذية حقيقية تسهم في تحسين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.
