صدى الشعب – كتبت عُلا الشربجي
في خضم الأحداث الأخيرة التي شهدها الأردن، والتي تمثلت في إحباط مخططات إرهابية تستهدف زعزعة استقرار المملكة، بات من الضروري النظر إلى المشهد من زواياه المتعددة: داخليًا، حيث تلعب جماعات مثل الإخوان المسلمين دورًا في تأجيج الخطاب المتشدد؛ وإقليميًا، حيث تحاول بعض الدول، وعلى رأسها إسرائيل، استغلال هذه الأحداث لتبرير خطابها الأمني والتمدد في المنطقة
- بين خطاب الإخوان ومخاطر الاختراق الداخلي
لطالما مثّلت جماعة الإخوان المسلمين مصدر جدل سياسي في الأردن، إذ تتراوح نظرة الشارع والنظام تجاهها بين كونها تيارًا سياسيًا معارضًا وبين كونها بيئة حاضنة لأفكار متشددة تستغل الظروف الاجتماعية والاقتصادية من أجل تغذية التطرف. وفي ظل التصعيد الأمني الأخير، عادت التساؤلات مجددًا حول دور هذا التيار في تأجيج الخطاب التحريضي، خاصةً بعد أن كشفت التحقيقات عن دوافع أيديولوجية كانت تقف وراء المخطط الإرهابي.
- إسرائيل واستثمار الفوضى: استراتيجية “الخطر الداهم”
في خضم هذه التطورات، لم تغب إسرائيل عن المشهد. إذ سارعت في أكثر من مناسبة إلى التأكيد على أن “دول الحوار المعتدلة” – في إشارة إلى الأردن ودول الخليج – لا تستطيع النجاة من خطر الإرهاب الإيراني أو من مو جات الفوضى في الإقليم. وقد بدا واضحًا أن إسرائيل تستغل كل حادثة أمنية في الدول العربية لإعادة تسويق نفسها كـ”ركيزة أمنية” موثوقة في المنطقة، ولتبرير تعزيز تحالفاتها الأمنية، بما فيها مع بعض الأنظمة العربية، تحت عنوان “الخطر المشترك”.
وفي هذا السياق، فإن ما جرى في الأردن يوفر لإسرائيل فرصة لتعزيز خطابها القائم على أن التهديدات في المنطقة لا تقتصر عليها فقط، بل تطال “حلفاءها” أيضًا، ما يعزز من حجتها لتوسيع رقعة التعاون الأمني والاستخباري في الإقليم، وربما حتى الضغط باتجاه اتفاقيات دفاعية علنية أو سرية.
- المخطط الأمني… وأبعاده السياسية
ما جرى لم يكن مجرد عملية إرهابية معزولة، بل يحمل في طياته أبعادًا سياسية تتجاوز حدود الأردن. فالمحاولات المستمرة لإثارة الفوضى تأتي ضمن مرحلة حساسة تمر بها المملكة، سياسيًا واقتصاديًا، وتسعى فيها الدولة لإعادة تشكيل معادلتها الداخلية بما يضمن الاستقرار على المدى البعيد. ومن هنا، فإن مثل هذه الحوادث تأتي إما لمحاولة إرباك الداخل، أو دفع الأردن نحو اصطفافات إقليمية لم يكن يرغب بها تاريخيًا.
- مواجهة التحديات بثبات استراتيجي رغم التحديات، لا تزال الدولة الأردنية قادرة على التصدي للمخاطر المحيطة بها، وهو ما أثبتته عبر تفكيك الخلايا المتطرفة وإرسال رسائل أمنية واضحة بأن أي محاولة للمساس باستقرار البلاد ستُقابل بحزم
- ومع ذلك، فإن المرحلة المقبلة تتطلب:
• ترسيخ الوحدة الوطنية لمواجهة أي استغلال خارجي للتصدعات الداخلية.
• رصد التمويلات والجهات الداعمة للخلايا المتطرفة، سواء كانت إيرانية، أو مرتبطة بجماعات الإسلام السياسي.
• التحفظ تجاه الطروحات الإسرائيلية التي تستثمر الفوضى الأمنية لتبرير مشاريعها الإقليمية.
لا يمكن فهم المشهد السياسي في الأردن بمعزل عن التوترات الإقليمية القائمة. فالتداخل بين السياسات الداخلية والخارجية يظهر بوضوح في كيفية تأثر الأوضاع الأمنية بالفصائل الإقليمية والإيديولوجيات المستوردة.
وفي ظل المنافسات الإقليمية المتزايدة، تواجه المملكة ضغوطًا مستمرة لإثبات استقلال سياساتها وتحقيق التوازن بين مصالحها الأمنية والسياسية.
ومن هذا المنطلق، تأتي الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية لتعكس رؤية استراتيجية تُراعي التحولات الإقليمية وتؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية في مواجهة أي تدخل خارجي قد يسعى لاستغلال الانقسامات الداخلية.
ما حدث في الأردن ليس مجرد فصل أمني عابر، بل حلقة في سلسلة من التحديات التي تواجه الدولة داخليًا وخارجيًا. من جهة، هناك جماعات تستغل الواقع لتمرير أجندات أيديولوجية متشددة؛ ومن جهة أخرى، هناك قوى إقليمية – مثل إسرائيل – تحاول توظيف تلك التهديدات لخدمة مشروعها الأمني والسياسي في المنطقة. وبين هذا وذاك، يبقى الأردن بحاجة إلى وعي شعبي، وتماسك سياسي، ورؤية استراتيجية تحميه من كل ما يُحاك له في الظل .
“إن أمن المملكة الأردنية الهاشمية ثابت لا يتجزأ، وخطه الأحمر مرسوم بإرادة شعبها وحنكة قيادتها، ولا يُسمح بتجاوزه أو العبث به تحت أي ظرف أو ذريعة “
إعلامية _كاتبة سياسية
