صدى الشعب – أكد تجار ومستوردون، أن قرار الحكومة في بداية العام الحالي بإعادة النظر بالتعرفة الجمركية وتوحيدها ضمن أربع فئات، لم ينعكس على أسعار السلع في السوق المحلية، لتزامنه مع ارتفاع أسعار البضائع عالميا، وزيادة أجور الشحن.
وقالوا :” إن البضائع التي شملها القرار، تأثرت تأثيرا مزدوجا ما بين التخفيض والارتفاع، ما ساهم في استقرار أسعارها محليا عن مستوياتها المعتادة، باستثناء بعض السلع مثل الزيت والسكر والأرز والحليب”.
واوضح المدير التجاري في أسواق الفريد، نبيل الفريد، ان قرار تخفيض التعرفة الجمركية، حافظ على أسعار الكثير من المنتجات في الأسواق المحلية، رغم ارتفاعها في بلد المنشأ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية لديها والكرتون، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج وأجور الشحن.
واشار الى صعوبة الوضع في السوق المحلية في ظل ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مثل الزيت والحليب والسكر والأرز.
من جهته، قال المدير التجاري في سامح مول، عبدالله برهم، إن الارتفاع العالمي، حدّ من تأثير القرار في أسعار السلع، وبالتالي لم يلمسه المواطنون في حياتهم اليومية.
بدوره، بين تاجر الجملة جمال عمرو، بعض الاصناف التي انعكس عليها قرار تخفيض التعرفة بوضوح، كالمكسرات من جوز وفستق حلبي وزبيب وفول سوداني، بالإضافة إلى الهيل.
واكد عمرو أن معظم المواد الغذائية معفاة من التعرفة الجمركية، لوجود اتفاقات مع دول أوروبا وأميركا ودول عربية، مشيرا إلى أن التخفيض وسّع ونوّع مناشئ البضائع المستوردة.
من جانبه، لفت مستورد المواد الغذائية وائل شقيرات، الى ان الأسعار العالمية ارتفعت بنسب كبيرة جدا، تفوق ما تم تخفيضه على التعرفة الجمركية، ما لم ينعكس بوضوح على أسعار السلع التي شملها القرار، إلا أنه حدّ من ارتفاع أسعارها، وهذا ما اكده ايضا صاحب أسواق الرشدان في إربد، محمود الرشدان.
كما أكد التاجر ومستورد المواد الغذائية مصطفى خرفان، أن الزيادة لأكثر من مرة في الأسعار العالمية، خفض من توقعات انعكاس القرار على السلع في السوق المحلية، إذ تذبذبت أجور الشحن بين الارتفاع والانخفاض، لكنها لم تعد إلى مستوياتها السابقة.
وقال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إن معادلة تخفيض الجمارك وارتفاع الأسعار العالمي، ساهمت في استقرار الأسعار في السوق المحلية، لصالح المستهلك، موضحا أن أسعار بضائع القطاع مماثلة لأسعار الأعوام السابقة.
يذكر ان الحكومة كانت قد قررت بداية العام الحالي، تخفيض التعرفة الجمركية وتوحيدها ضمن أربع فئات هي معفاة و 5 و 15 و 25 بالمئة، لتعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني، وإزالة التشوهات القائمة في التعرفة الجمركية في ظل ما تمر به المملكة والعالم أجمع من ركود اقتصادي وأزمات، ولغايات تنشيط القطاع التجاري المحلي وتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم بعد توافرها بأسعار معقولة.
وبحسب القرار، يتم تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة للرسم الجمركي بنسبة 1 بالمئة لتصبح معفاة، وتخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئتي الرسم الجمركي بنسبة 6.5 و 10 بالمئة إلى نسبة رسم 5 بالمئة مع الإبقاء على السلع الخاضعة للرسم الجمركي بنسبة 5 بالمئة كما هي.
وشمل كذلك تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئتي الرسم الجمركي بنسبة 15 و 20 بالمئة إلى نسبة رسم 5 بالمئة باستثناء المواد الغذائية، والقطاعات الهندسية والإنشائية والأثاث التي لها مثيل محلي، لتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة 15بالمئة.
