دية: النفط قد يصل إلى 200 دولار إذا توسعت
دية: ارتفاع الغاز والنفط يعيد مخاوف الركود التضخمي
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال الخبير الاقتصادي منير دية إن تطورات الحرب الدائرة حالياً في الشرق الأوسط قد يكون لها تأثير مباشر على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقع صدوره عقب اجتماعه المرتقب يومي 17 و18 آذار، مرجحاً أن يتجه الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الذي سيُعلن نتائجه يوم الأربعاء، خلافاً للتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى إمكانية خفضها خلال عام 2026.
وأوضح دية خلال حديثه لـ(صدى الشعب) أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة انعكست بشكل واضح على أسواق الطاقة العالمية، حيث أدت الحرب الدائرة حالياً في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل تدريجي ومتسارع، لتصل إلى مستويات لم تكن متوقعة بهذه السرعة.
وأشار إلى أن أسعار النفط اقتربت من مستوى 120 دولاراً للبرميل قبل أن تعود إلى حدود 103 دولارات، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية أيضاً، حيث سجلت ارتفاعات تراوحت بين 40 و50 بالمئة.
وبيّن أن التوترات الإقليمية، منها إغلاق مضيق هرمز، أثرت على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذي انعكس بدوره على ارتفاع أجور الشحن والتأمين البحري نتيجة المخاطر المرتبطة بالحرب والصراع، فضلاً عن تأخر وصول السفن إلى وجهاتها في الوقت المحدد.
وأشار إلى أن استمرار هذه التطورات، واستمرار الحرب لفترة أطول، سيزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي، ما يدفع البنوك المركزية حول العالم إلى مواجهة هذه الضغوط إما برفع أسعار الفائدة أو تثبيتها مرحلياً إلى حين اتضاح مآلات الحرب وما إذا كانت ستتوسع أو تمتد لفترات زمنية أطول.
وأضاف أن التوقعات بارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر، خصوصاً في ظل التهديدات بوصول سعر برميل النفط إلى ما بين 150 و200 دولار، تمثل أحد أبرز العوامل التي قد تدفع الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، مع احتمال الاتجاه إلى رفعها في الاجتماعات اللاحقة إذا استمرت الحرب ولم يتم التوصل إلى حلول لوقفها.
وأكد أن استمرار الحرب وتطورها وتصاعدها سيزيد المخاوف العالمية بشأن ارتفاع التضخم بشكل تدريجي، إلى جانب تنامي القلق من احتمالات الركود التضخمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير ذلك على الإنتاج العالمي ومعدلات النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن دول العالم قد تضطر في هذه الحالة إلى إعادة تقدير توقعاتها للنمو الاقتصادي، الذي قد يتراجع بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وتقطع سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
كما أشار إلى أن توقف أو تراجع إنتاج الطاقة في بعض دول الخليج والمنطقة نتيجة التوترات قد يسهم أيضاً في ارتفاع مستويات التضخم عالمياً، ما يعزز الضغوط على صناع القرار النقدي في مختلف دول العالم.
ولفت دية إلى أن الحرب سيكون لها تأثير مباشر على قرار الفيدرالي، رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الفيدرالي، حيث دعا خلال الأيام الماضية إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، إلا أن المؤشرات ترجح تجاهل هذه الضغوط في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الحرب الحالية.
وأوضح أن تثبيت أسعار الفائدة، مع الحديث عن احتمال رفعها مستقبلاً في حال استمرار الحرب، سيؤدي إلى تعزيز قوة الدولار الأميركي وزيادة الإقبال على سندات الخزينة الأميركية، ما سيجعل الدولار أكثر جاذبية مقارنة بالأصول الأخرى مثل الذهب والفضة والمعادن النفيسة، وقد يدفع ذلك إلى انخفاض أسعار هذه المعادن رغم حالة التوترات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن تأثيرات أسعار الفائدة عادة ما تكون أقوى في دعم الدولار، إذ تمنحه مزيداً من البريق على حساب الذهب والفضة والمعادن الثمينة، مبيناً أن اجتماع الفيدرالي هذه المرة سيكون مرتبطاً بالحرب بشكل واضح وكبير، في ظل تأثيراتها المتوقعة على مستويات التضخم العالمية.
وأضاف أن آثار هذه التطورات ستظهر تدريجياً على أسعار السلع والمنتجات عالمياً، حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل عام، خصوصاً إذا طال أمد الحرب واتسعت رقعتها الجغرافية.
وقال دية إن قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة سينعكس بدوره على قرارات البنوك المركزية في العديد من دول العالم، وخاصة الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار، ومنها الأردن.
وأوضح أن البنك المركزي الأردني قد يضطر أيضاً إلى تثبيت أسعار الفائدة وعدم خفضها خلال الفترة المقبلة، ما يعني استمرار أسعار الفائدة على المقترضين دون تخفيض خلال الشهر القادم، وبقاءها عند مستوياتها الحالية.
وأكد على أن قرارات الفيدرالي غالباً ما تنعكس على السياسات النقدية في العديد من الدول، لاسيما تلك المرتبطة عملاتها بالدولار، الأمر الذي يعني أن قرار تثبيت الفائدة قد يدفع عدداً من البنوك المركزية حول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة خلال الفترة المقبلة.
