صدى الشعب – باشر مدعي عام اربد التحقيق في قضية الاعتداء على قاضي محكمة صُلح الوسطية والذي وقع مطلع هذا الأسبوع.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إنَّ المدَّعي العام قرر توقيف المشتكى عليه في مركز إصلاح وتأهيل اربد.
وأضافت أنَّ النيابة العامة أسندت للمشتكى عليه 4 تهم هي: جرم الاعتداء على قاضي خلافاً لأحكام المادة (187/3) من قانون العقوبات والتي شددت العقوبة لتصل الى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وجرم انتهاك حرمة المحاكم خلافاً لأحكام المادة (5/أ) من قانون انتهاك حرمة المحاكم.
وأشارت إلى إسناد جرم مقاومة رجال الأمن خلافاً لأحكام المادة (185) من قانون العقوبات، وجرم حرق شيء بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير وجرِّ مغنم غير مشروع خلافاً لأحكام المادة (371) من قانون العقوبات، مؤكدة أنَّ التحقيق ما زال جارياً.
