كتب. ينال البرماوي
مناقشات الموازنة العامة سنويا هي بمثابة فرص لأعضاء مجلس النواب لمساءلة الحكومة عن مختلف السياسات والاجراءات دون التوقف فقط عند حدود ما تضمنته الموازنة أو القضايا الاقتصادية والتنموية وبعبارة أخرى هي موسم لجردة حساب توجه من خلالها الانتقادات ويتخللها كم كبيرا من المطالب العامة وما يخص الدوائر الانتخابية التي هي في حكم العام أيضا وذلك في اطار الممارسة الديمقراطية التي ينص عليها الدستور والصلاحيات المعطاة لمجلس الأمة في الجانبين الرقابي والتشريعي ومتابعة الأداء الحكومي
الموازنة العامة تعكس الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة التي تعاني من أعباء المديونية وارتفاع متطلبات الانفاق على مجالات أساسية وفي آخر ثلاث سنوات لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها ناهيك عن اضطرابات المنطقة وأزمة اللجوء السوري وغيرها
قدرت الحكومة حجم الموازنة العامة لهذا العام بحوالي 11.43 مليار دينار تتوزع بين النفقات الجارية 9.84 مليار دينار والرأسمالية 1.59 مليار دينار بعجز 1.86 مليار دينار وغالبية النفقات الجارية هي عبارة عن رواتب العاملين والمتقاعدين ويضاف اليها مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي ودعم التعليم وغيرها
لا يملك مجلس النواب صلاحية زيادة حجم الموازنة العامة وترتيب نفقات جديدة أو زيادة بعض البنود بحكم أن التقديرات المالية تستند الى الايرادات المحلية والمنح المتوقعة وصلاحية النواب في تخفيض النفقات وهذا صعب كون 85% من النفقات هي جارية فلا يمكن تخفيض الرواتب وفواتير الخدمات والبنود الموجهة لدعم الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل فيما المخصصات الرأسمالية في حدود متدنية وترصد لبناء مدارس ومنشآت للقطاع الصحي ونحوها
هامش التغيير في الموازنة من قبل البرلمان محدود جدا و يقتصر أحيانا على التوصية باجراء مناقلة من بند لصالح آخر كزيادة مخصصات قروض ومنح الطلبة وذلك في ظل موازنة يغلب عليها الانفاق الجاري ولاتغطي ايراداتها نفقاتها وتخرج دائما بعجز يتم تغطيته من الاقتراض
الإبقاء على المكونات الأساسية للموازنة أمر مهم كمخصصات الاعانة الاجتماعية والقطاعات الأساسية والمحافظة على الاستقرار المالي والتركيز على أولويات الانفاق الرأسمالي والعمل على تخفيف أعباء الدين العام ودون زيادة العبء الضريبي على المواطنين والقطاعات الاقتصادية والعمل وفق رؤية متدرجة لمعالجة الاختلالات وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة من خلال انعكاس التشريعات الاستثمارية المحدثة على الممارسة العملية والواقعية
