أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، قيودا جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأسبوعين المقبلين، بعد ارتفاع عدد الإصابات بالوباء في الضفة الغربية المحتلة.
المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قال، إن الإجراءات الوقائية أُقرت “نظرا للارتفاع المتصاعد في معدل الإصابات بفيروس كورونا، وتسارع أعداد الوفيات، وارتفاع نسبة الإشغال للأسرة المخصصة في المستشفيات للمصابين بالطفرات الجديدة المتحورة من الفيروس، وخاصة السلالة البرازيلية التي تتسبب بأعراض شديدة للمصابين بها، ولاسيما فئتي الشباب، وكبار السن”.
وتقرر “استمرار الدوام المدرسي لجميع المراحل، إضافة إلى دور الحضانة ورياض الأطفال اعتبارا من الأربعاء المقبل، وذلك وفقاً لنظام التعليم المدمج المعمول به منذ بداية العام الدراسي، مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المدرسي”.
وكذلك، تقرر “بدء التعليم الوجاهي في الجامعات والمعاهد للفصل الثاني للعام الأكاديمي الحالي لفئات محددة، وهي طلبة السنة الأولى في المساقات والتخصصات كافة. ولطلبة الدراسات العليا، ولطلبة المساقات والتخصصات المخبرية العملية والسريرية”.
“منع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات بما فيها القدس اعتبارا من الأربعاء المقبل، باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم وطلبة الجامعات والأكاديميين والعاملين والإداريين المسموح لهم”، وفق محلم.
وأشار إلى “منع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميا من الساعة 9 مساء، وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء الأربعاء المقبل”. ويومي الجمعة والسبت “تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط”.
وتقرر أيضا، منع دخول من هم في مناطق عام 1948 إلى المدن والمحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وتحدث محلم، عن “إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا”.
وحددت الحكومة الفلسطينية، عمل قطاع الخدمات من “المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة عمل لا تزيد عن 30%”.
وتعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها، وفق ملحم الذي أشار إلى أن “القطاعات الإنتاجية تعمل بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام”.
ويعمل قطاع البنوك بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من الأربعاء، بحسب ملحم الذي أوضح أن “المحاكم تعمل بوتيرة حالة الطوارئ، وبحد أدنى من الحضور”.
وقررت الحكومة الفلسطينية، “منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب، وبأي شكل”.
وينتهي مفعول هذه الإجراءات في 3 آذار/مارس المقبل.
