واكدت جميع البيانات بتوافق اراء الطلبة واولياء امورهم مع طبيعة الاسئلة الواردة في جميع الجلسات الامتحانية وهذا ما عززته اللجان الفنية التي تناقش الامتحان عقب كل جلسة امتحانية.

وبالاشارة إلى الاوضاع الراهنة وجراء ما يحدث في غزة من عدوان، اثبت ان هنالك ايادي تساهم بالتضليل على الراي العام حيال الدورات الامتحانية للامتحانات الثانوية العامة في السنوات السابقة، اذ لم تصدر بحقه اية ملاحظات جوهرية وسار بخطى ممنهجة ومدروسة وفق ضوابط وتعليمات عقد الامتحان العام الذي اشرف عليه نخبة من الاستاذة والاكاديميين.

ولم تشهد ساحات ومنصات التواصل الاجتماعي اية ملاحظات حول الية سير الامتحانات وطبيعة الاسئلة التي غالبا ما يشوبها الشك والظن بانها موجه ضد الطلبة وتتقصد الضغط على نفسياتهم او مستوياتهم الاكاديمية.

ومارست الوزارة طوال فترة عقد الامتحانات والتحضير لها احترافية منقطعة النظير حيث استطاعت من المواءمة مابين الميدان التربوي من حيث التجهيزات والتحضيرات، وحرصها على سلامة الامتحانات من اية عقبات تحول دون نجاحها.

كما تسعى الوزارة ضمن جهودها الى تكريس مفاهيم الانضباط في الامتحان العام لدى طلبة الثانوية العامة، بخاصة وان تجربة العام المقبل ستكون حديثة من نوعها حيث سيتم عقد الامتحان على مدار عامين دراسيين.

وتعمل الوزارة كخلية النحل في متابعة الملاحظات الواردة الى غرف العمليات المنتشرة وتعمل على تصويبها، بالاضافة الى جهود الكوادر التربوية التي تصحح الدفاتر الامتحانية وتحرص على استخراج النتائج بكل دقة واحترافية بنسبة غلط صفر بالمئة اضافة الى سرعة في الانجاز، ليتسنى للطلبة الناجحين من التسجيل في الجامعات في الموعد المحدد.

هذه الجهود تستدعي من الجميع التوقف عندها مليا، والتذكر ان جهود الوزارة ماهي الا جهد تراتبي يقدمه الجميع وذلك بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة ممثلة بوزارة الداخلية والاقتصاد الرقمي والكوادر المعنية، والذين يبذلون جهودا كبيرة في الحفاظ على امن وسلامة الامتحان من اية تجاوزات تلحق به وبسمعته.

في حين نوهت الوزارة ان هذه الدورة سيتم اعتماد العلامة الاحدث للطلبة الراغبين برفع المعدل والعلامة الاعلى للطلبة غير مستكملي متطلبات النجاح.