شددت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، مساء الجمعة، على ضرورة الالتزام بالأساليب الوقائية من فيروس كورونا لأصحاب المنشآت والعاملين بها والمتسوقين لتجنب مخالفتها واستمرار عملها.

وأضافت أن هناك عقوبات بحق المنشآت التي لا تقوم بالالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة والبروتوكول الصحي الذي تم اقراره.

وبينت أن هناك 13 جهة حكومية تقوم بالتفتيش على التزام المنشآت بالبروتوكول الصحي، مشددةً على أن من الأهداف الرئيسية لخطة اعادة فتح القطاعات هو اعادة الحيوية للقطاعات المغلقة.

ولفتت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لدعم القطاعات الاقتصادية، وتعمل الحكومة على تحفيز الصادرات الأردنية من خلال تقديم رديات ضريبية، اضافة لوجود برامج سيتم اطلاقها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تقدما دعما فنيا لها، اضافة لبرامج لتسهيل التصدير في القطاعين الصناعي والخدمي.

وأوضحت العلي أن هناك قطاعات من المبكر النظر بإعادة تشغيلها، فسلامة المواطن هو الأهم ،مشيرةً إلى أن الأردن شهد زيادة في أعداد الإصابات بكورونا في إحدى القطاعات التي تم فتحها، مبينةً أن رفع الحظر عن يوم الجمعة ساهم بخلق حركة جيدة في الأسواق رغم الظروف الجوية الباردة