صدى الشعب – راكان الخريشا
في ظل تصاعد التساؤلات الشعبية حول قدرة الحكومة على تحسين المستوى المعيشي ورفع الرواتب في السنوات المقبلة، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلفة الحياة، يبرز الجدل مجددًا حول واقعية الوعود الحكومية المرتبطة بزيادة الأجور، وبين الأرقام الرسمية للموازنة ومؤشرات النمو المتواضعة، تتباين التقديرات حول إمكانية إقرار زيادات حقيقية تنعكس إيجابًا على دخل المواطن، وفي هذا السياق، يقدّم الخبير الاقتصادي منير دية قراءة تحليلية معمّقة لمعطيات الموازنة العامة، محددًا التحديات البنيوية التي تحول دون رفع الرواتب، وموضحًا الشروط الاقتصادية الضرورية لأي زيادة مستدامة وقادرة على إحداث أثر فعلي في حياة المواطنين.
وقال دية إن الحديث عن رفع الرواتب في العام 2027 لا يستند إلى مؤشرات واقعية ضمن معطيات الموازنة العامة، موضحًا أن الحكومة دأبت خلال الأعوام الماضية على تكرار وعود دراسة زيادة الرواتب دون أن تُترجم إلى زيادات حقيقية، باستثناء الزيادات الاعتيادية المحدودة التي تتراوح بين 2 و3 في المئة، وهي زيادات لا تتجاوز في جوهرها نسبة التضخم، في وقت لم تشهد فيه الرواتب تحسنًا فعليًا منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.
وبيّن دية أن الموازنة لا تزال تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات المحلية، ولا سيما الإيرادات الضريبية وضريبة المبيعات على وجه الخصوص، التي تشكل أكثر من 70 في المئة من إجمالي الإيرادات، مشيرًا إلى أن استمرار هذا النهج، في ظل الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب وحالة الركود القائمة، وبقاء معدلات النمو عند مستويات تتراوح بين 2.8 إلى 3 في المئة، يجعل من الصعب إقرار زيادات مؤثرة وفاعلة على الرواتب خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن غياب رؤية واضحة لزيادة الرواتب يرتبط بضرورة إعادة بناء الموازنات على أسس مختلفة، تقوم على رفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير الضريبية، باعتبارها المسار الأنجع لزيادة دخل الدولة دون تحميل المواطن أعباء إضافية، لافتًا إلى أهمية التوسع في إيرادات القطاعات الاستثمارية والأراضي وغيرها من الموارد التي تقلل الاعتماد على ضريبة المبيعات وتخفف الضغط عن جيب المواطن.
وأشار دية إلى أن بند النفقات يشكل عائقًا إضافيًا أمام أي زيادة محتملة، إذ إن أكثر من 80 في المئة من إجمالي الإنفاق يذهب إلى الرواتب والتقاعد والتعويضات، إضافة إلى المعونة الاجتماعية ودعم الخبز، ما يحدّ من قدرة الحكومة على إقرار زيادات جديدة، ويؤكد أن أي حديث عن رفع الرواتب سيبقى ضمن حدود الزيادات الطبيعية السنوية ما لم تتغير بنية الإيرادات والنفقات بشكل جوهري.
وأكد دية أي حديث عن زيادة الرواتب في المرحلة الحالية يبقى مرهونًا بتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، وزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات بصورة مضاعفة، إلى جانب رفع حجم الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وأوضح أن غياب هذه العوامل الأساسية يجعل الحكومة غير قادرة على زيادة الرواتب بشكل حقيقي ومستدام.
وبيّن دية أنه في حال اضطرت الحكومة إلى رفع الرواتب دون توفر هذه المقومات، فإن ذلك سيقابله اتخاذ إجراءات أخرى، أبرزها زيادة الضرائب، ولا سيما ضريبة المبيعات، الأمر الذي يفقد زيادة الرواتب جدواها، وأضاف أن أي زيادة تُمنح في هذه الحالة لن تخدم موظفي القطاعين العام والخاص ولا الشرائح البسيطة والفقيرة والمتوسطة، لأن ما تدفعه الحكومة كزيادة على الرواتب سيعود ليُقتطع من جيب المواطن عبر الضرائب، ما يفاقم الأعباء المعيشية بدل أن يخففها.
وتابع دية الحل الأمثل لتمكين الحكومة من زيادة الرواتب بصورة واضحة، وبما ينعكس على دخل المواطن بشكل حقيقي ومرتفع ومستمر، من خلال زيادات سنوية واضحة تمكّنه من مواجهة تحديات الحياة وارتفاع الأسعار، يتمثل في تحقيق ارتفاع ملموس في إيرادات الحكومة وتزايد معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى نحو 6 في المئة، ويستدعي ذلك تعزيز الإيرادات غير الضريبية بشكل أكبر، من خلال التوسع في الاستثمار والإنتاج، ودعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية، ولا سيما الصناعات الاستخراجية، وقطاع التعدين، واستثمار الثروات الطبيعية وغيرها من الموارد.
ونوه دية في حال تحقق هذا الارتفاع بشكل واضح، ستكون الحكومة قادرة على زيادة الرواتب دون الحاجة إلى رفع العجز أو زيادة الاقتراض أو المديونية، وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية تُحمّل المواطن بطرق أخرى، عبر الضرائب والرسوم لتغطية العجز، وبناءً على ذلك، أعتقد أنه في المستقبل القريب، وإذا استمرت الحكومة في المسار والنهج الاقتصادي الحاليين، فلن تكون قادرة على زيادة الرواتب في العام المقبل، وسيبقى الأمر في إطار الوعود، وعند إعداد الموازنة وضمن الأرقام المتاحة، ستتكرر الصورة ذاتها كما في كل عام، من خلال الاكتفاء بزيادات طبيعية محدودة على الرواتب، دون تحقيق زيادات حقيقية، وذلك ضمن المعطيات المشار إليها.
