صدى الشعب – أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب أندريه حواري أهمية التشاركية مع الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، لما له من تأثير مباشر على حياة ملايين الأردنيين.
وقال حواري، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الاثنين للاطلاع على نتائج الدراسة الاكتوارية التي أعلنتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أخيرًا، إنه لا زيادة على قيمة الاشتراكات في قانون الضمان الاجتماعي الجديد، ولا يوجد أي مساس بالحقوق المكتسبة للمشتركين وفق أحكام القانون.
وأشار، بحضور وزير العمل خالد البكار، والمدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة، ومعنيين من المؤسسة، إلى أن الاجتماع يأتي نظرًا لأهمية الضمان الاجتماعي وارتباطه المباشر بحياة شريحة واسعة من المواطنين.
وقال البكار إن قانون الضمان الاجتماعي ينص على إجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات لقياس الاستدامة المالية للمؤسسة وقدرتها على تغطية التزاماتها التأمينية.
وبين أن نقطة التعادل الأولى ستقع عام 2030، بما يعني أن الاشتراكات لن تكفي لتغطية النفقات التأمينية، إلا أن الوضع لا يُعد خطيرًا في حال زيادة أعداد المشتركين والحفاظ على العاملين واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وشدد البكار على أنه لا مساس بقيمة الاشتراكات ولا بالحقوق المكتسبة للعاملين ومزاياهم ضمن القانون النافذ، لافتًا إلى سعي المؤسسة لرفع الرواتب التقاعدية للمتقاعدين الذين لا تتجاوز رواتبهم 200 دينار، بما لا يؤثر على الاستدامة المالية للمؤسسة.
كما أشار إلى التوجه نحو مؤسسة ضمان أكثر استقلالية من خلال ترؤسها من محافظ ونائبين للاستثمار والتأمينات عبر تعديل قانون الضمان الاجتماعي، مبينًا أن قرار الإحالة على التقاعد لمن أكمل 30 سنة خدمة وله 360 اشتراكًا، إلى جانب التوسع في التقاعد المبكر، كان له أثر سلبي على الاستدامة المالية، مؤكدًا أن التقاعد المبكر يجب أن يبقى استثناءً لا قاعدة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان بإعادة النظر في هذا الملف عبر لجنة مختصة.
وأوضح البكار أن المؤسسة رفعت مساهماتها في عدد من المشاريع الاستراتيجية ذات العائد المالي المرتفع، مثل مشروع الناقل الوطني وبعض البنوك، وأن اختلاف نتائج الدراسة الاكتوارية الحالية عن سابقاتها يعود إلى تغير الفرضيات المعتمدة من دراسة إلى أخرى.
من جهتهم، شدد النواب على أهمية إطلاق حوار وطني شامل حول أي تعديلات محتملة على قانون الضمان الاجتماعي، خاصة أنه يمس حياة العاملين والمتقاعدين، مؤكدين أهمية الدراسة الاكتوارية في رسم ملامح عمل مؤسسة الضمان لسنوات مقبلة، وضرورة أن تركز الإصلاحات التشريعية على الحفاظ على الاستدامة المالية للمؤسسة.
وأكدوا أن التقاعد المبكر ألحق ظلمًا وإجحافًا بعدد من موظفي الدولة، مطالبين بالسماح لمتقاعدي الضمان بالعمل، خصوصًا أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية.
بدوره، قال الخلايلة إن موضوع الجمع بين راتبين للمتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن حد معين سيُعاد النظر فيه، شريطة إعادة اشتراكهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأشار الخلايلة إلى وجود تهرب تأميني كبير يجري التعامل معه من خلال تكثيف الرقابة على المنشآت، لافتًا إلى أن شمول القطاع غير المنظم بأحكام الضمان الاجتماعي من شأنه رفد خزينة المؤسسة بإيرادات إضافية تنعكس إيجابًا على موازنتها واستدامتها المالية.
