صدى الشعب – بعد أن كانت (صحيفة صدى الشعب اليومية) و موقعها الإلكتروني السبّاقة في تسليط الضوء على استراتيجية الدراية الإعلامية الوطنية بوصفها إحدى الأدوات الجوهرية لمواجهة المعلومات المضللة، وفتحت الملف بعمق ومسؤولية، ناقلةً وجهات نظر اليونسكو ووزارة الاتصال الحكومي وعدد من المختصين، فوجئنا بأن يتحول هذا الجهد المهني إلى مادة لتصفية حسابات شخصية من قبل الأمين العام في وزارة الاتصال الحكومي.
الأمين العام ذهب إلى حدّ الادعاء، حرفيًا، بأننا “نسعى للإطاحة به من منصبه”، في اتهام لا يستند إلى أي أساس مهني أو واقعي، ويكشف عن عقلية لا تحتمل النقد ولا تؤمن بدور الإعلام كشريك رقابي ومهني.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تُرجم هذا المزاج الشخصي إلى سلوك إقصائي متكرر، تمثّل في استثناء صحيفة صدى الشعب اليومية مرارًا من الدعوات الرسمية التي تُوجَّه للصحف اليومية، وكان آخرها إطلاق استراتيجية الدراية الإعلامية الوطنية، اليوم الاثنين، في خطوة تطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير التعامل مع الإعلام.
وهنا نسأل بوضوح لا لبس فيه:
هل يدرك الأمين العام أن (صدى الشعب اليومية) ليست منصة شخصية ولا حالة طارئة، بل مؤسسة إعلامية وطنية دورها نقل الحدث وتعظيم الإنجاز الوطني، لا مجاراة الشعبويات ولا الدخول في مناكفات فردية؟
وهل تنسجم هذه التصرفات مع نهج وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، الذي يؤكد في كل مناسبة أن الإعلام الوطني شريك أساسي في خدمة الوطن والمواطن، لا طرفًا يُقصى أو يُعاقب بسبب رأي أو موقف مهني؟
هذا كله و قبل أن ننشر جميع المواد التي نشرت حول (الدراية الإعلامية) نضعه، على مكتب رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان فقط ..
“للحديث بقية”
