** هدفنا تحقيق التنمية المستدامة إلى جانب تقديم الخدمات.
** 5 مشاريع استثمارية ستحدث نقلة نوعية بمناطق البلدية.
** مشروع إنشاء مصنع لتعليب وتغليف منتجات المنطقة الزراعية يوفر 150 فرصة عمل.
** مشروع إنشاء سوق مركزي يستوعب منتجات المنطقة بقيمة 900 ألف دينار.
** الزعبي: تحسين الخدمات وارتفاع النفقات.. معادلة صعبة في موازنة متواضعة.
** الزعبي: اليرموك من بين أول أربع بلديات على مستوى المملكة في تصنيف الوزارة.
** اليرموك من أكثر البلديات تضرراً من اللجوء السوري – الأنظمة والبيرقراطية تعيق البلدية بإزالة 35 منزل قديم تحولت لبؤر ساخنة.
** مضاعفة حملات مكافحة الحشرات وخط ساخن لتلقي شكاوي المواطنين.
صدى الشعب – محمد عضيبات وندى جمال
قال رئيس بلدية اليرموك محمد الزعبي، إن التنمية المستدامة إلى جانب الحرص على ديموية وتحسين الخدمات المقدمة، هو الهدف المنشود الذي نسعى لتحقيقه من خلال مجموعة مشاريع طموحة استثمارية تنموية وأخرى خدمية تشكل نقلة نوعية بمناطق البلدية، وترفد موازنتها بعوائد مالية، وتوفر فرص عمل للأهالي.
واعتبر الزعبي الذي يرفع شعار “التنمية المستدامة” كأساس للعمل البلدي، أن الـ 8 شهور الماضية، من عمر المجلس البلدي الحالي، كانت كافية لوضع تصور عما تريد البلدية القيام به، بعد أن تم وعلى حد تعبيره “ضبط سير العمل”، من حيث تقيم إمكانات البلدية وتفعيل – قدر الإمكان- كافة كوادرها وتحديد نقاط القوة لاستغلالها ونقاط الضعف لمعالجتها.
الزعبي الذي تحدث لـ “صدى الشعب” في لقاء خاص، أكد وهو يترأس بلدية بمديونية تبلغ (صفر)، على أن ربط النفقات وتحقيق الأهداف والمشاريع بموارد البلدية المتواضعة يعني من الناحية المنطقية عدم القدرة على تقديم حتى أبسط الخدمات، موضحا أن موازنة البلدية البالغة مليون و 746 ألف دينار يذهب أكثر من 918 ألف دينار رواتب للموظفين، فيما إضافة فواتير النفقات الأخرى المختلفة كفاتورة المحروقات والإنارة وصيانة الآليات وغيرها من النفقات، يرتب على الموازنة عجزا ماليا قيمته 120 ألف دينار.
أمام هذا الوضع، يبدو التفكير بإقامة أي مشاريع أمراً غير منطقي، فيما يرى الزعبي أن توظيف مكانة البلدية باعتبارها من ضمن أول أربع بلديات على مستوى بلديات المملكة البالغة 100 بلدية حسب تصنيف الوزارة، عزز موقفها لدى الوزارة والعديد من الجهات المانحة ولدى القطاع الخاص، وهو ما ساهم بحصولها على موافقة إنشاء 5 مشاريع حيوية خدماتية وتنموية واستثمارية، قدمتها البلدية كمقترحات مشاريع عن طريق مجلس المحافظة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمت الموافقة على المشاريع، من بين 35 مشروعا قدمت من قبل بلديات محافظتي إربد وجرش. 5 مشاريع طموحة ستحدث نقلة نوعية لمناطق البلدية
ووفق الزعبي فان المشاريع التي تم الموافقة عليها، ننتظر الحصول على التمويل من أجل المباشرة بإجراءات تنفيذها، معلقا آماله على إحداث نقلة نوعية تنموية حال استطاعت البلدية تنفيذ هذه المشاريع.
وبين أن من بين أهم المشاريع التي تسعى البلدية لتحقيقها مشروع لإنشاء محطة تدوير نفايات (ورق وبلاستيك) بكلفة 750 ألف دينار، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بكلفة 200 ألف دينار، ومشروع إنشاء سوق مركزي للخضار والفواكه والمنتجات الزراعية بكلفة 700 ألف دينار.
واعتبر الزعبي، أن مشروع السوق المركزي من المشاريع التنموية الاستثمارية التي سيكون لها أثر كبير ليس فقط على مناطق البلدية، بل أيضاً على المناطق المحيطة بها، كونها من أكثر المناطق التي ترفد السوق المركزي في إربد بثمار الكرز والخوخ واللوز الأمريكي وبكميات تسويقية وبجودة عالية، لافتا الى أن منطقة خرجا التابعة للبلدية تنتج وحدها قرابة 800 طن سنويا من اللوز الأمريكي.
وتابع، أن هناك توجه لإنشاء مشروع تغليف وتعليب اللوزيات وثمار وزيت الزيتون بكلفة تقديرية تصل إلى 250 ألف دينار، وهو مشروع مرتبط بطبيعة مناطق البلدية المنتجة لهذه الثمار، لافتا إلى أنه وحال إنشاء هذا المشروع فسيتم التعاقد مع المولات والمؤسسات التجارية من أجل توريد اللوز المجفف لها، والذي تنتجه مناطق البلدية وهو من الصنف الأمريكي المرغوب والذي يتم استيراده من الخارج.
وتابع، إن مشروع التعليب والتغليف للوزيات والزيتون والخوخ والزيت يتوقع المباشرة به مع بداية السنة الجديدة، إذا تم توفير قطعة الأرض اللازمة وسيكون بالشراكة مع القطاع الخاص أو بمنح من المنظمات، قائلا “هذا المشروع يجعل منتجات المنطقة جاهزة للتصدير بشكل مباشر، وسيوفر من 100-150 فرصة عمل لأبناء المنطقة وهي قيمة مضافة مهمة جدا للمشروع”.
كما سيمنح لهذا المشروع علامة تجارية ليتم تسويقه داخل وخارج المملكة، لتسهل على المزارعين تسويق منتجاتهم ويحد من كساد بعضها.
ومن بين المشاريع الخدمية التنموية التي تسعى البلدية لتنفيذها حال توفر الدعم، ولفت الزعبي إلى مشروع إنشاء مجمع للصناعات الخفيفة بكلفة 900 ألف، والذي بالإضافة إلى ما سيرفده من إيرادات لموازنة البلدية سيوفر فرص عمل لأهالي المنطقة.
مشاريع الاستثمار المباشر ذات العائد المادي
بين الزعبي، إن البلدية تسعى ايضاً لإنشاء مشاريع تعود بإيرادات مالية مباشرة على موزانتها، ومن أهمها مشروع إنشاء صالة متعددة الأغراض بكلفة 460 ألف دينار، خاصة وأن منطقة اليرموك لا يوجد بها صالة كهذه، وستكون هذه الصالة من طابقين سيتم استغلالها لإقامة مختلف المناسبات.
وأوضح، إن مشروع الصالة تم طرحه أمام الوزير توفيق كريشان خلال زيارته الأخيرة للبلدية واطلاعه على افتقار المنطقة لأي صالة أو قاعة للمناسبات، موضحا أن الوزير وعد بدعم البلدية في هذا الخصوص.
زيارة الوزير كريشان للبلدية..تحقيق مطالب ملحة
في زيارة وزير الادارةالمحلية توفيق كريشان لبلدية اليرموك مؤخرا، تمكنت البلدية من الحصول على العديد من الأمور التي كانت ضمن قائمة “المطالب الملحة”، وفق ما يقوله الزعبي الذي بين أن البلدية وبعد الطلب من الوزير، تمت الموافقة على شطب 60 ألف دينار، وهو ما تبقى من أصل الدين المقدر بـ 150 الف دينار لشركة الكهرباء بعد أن كانت الوزارة قد دفعت ما قيمته 87 ألف دينار قبل 4 شهور، حيث وعد الوزير بسداد هذا المبلغ من بنك تنمية المدن والقرى.
وتابع الزعبي، أنه تم الموافقة خلال الزيارة بعد الطلب، على منح البلدية 100 حاوية، و 10 آلاف متر كندرين، إضافة إلى دراسة استملاك أرض بمساحة 20 دونم لإنشاء منطقة حرفية، باعتبارها مطلبت ملحا وهاما، من شأنها إنهاء مشكلة الانتشار العشوائي لمعامل البلاط والطوب على جوانب الطرق وعند مدخل منطقة اليرموك، مقدراً كلفة المشروع كاملة بنحو مليون دينار.
كما وافق الوزير- وفق الزعبي- على منح البلدية 265 ألف دينار زيادة على حصتها من المحروقات، وتزويدها بكابسة سعة 12 متر، و 50 ألف دينار لشراء مركبة ” بك اب” عدد 2، ورصد 30 ألف لشراء جرافة صغيرة الحجم، ورصد 40 ألف لطرح عطاء أرصفة وأطاريف و 30 ألف لشراء مدحلة وزن 2.5 طن.
كما تم الموافقة على رصد 25 ألف لشراء باص نقل موتى و 40 ألف لشراء رافعة كهرباء و 60 ألف دينار لشراء صهريج ماء، مؤكدا أن تحقيق هذه المطالب سيمكن البلدية من تحسين نوعية الخدمات المقدمة للسكان.
ولفت الزعبي إلى توجه لنقل قسم الحركة التابع للبلدية ليكون خارج المناطق السكانية، حيث تبين بعد الكشف عليه من قبل لجنة السلامة العامة أن مكانه لا يصلح كونه يضم آليات بعضها آليات ثقيلة، فيما يجاورها بناء مدرسة ومركز صحي ومطاعم، موضحا أنه تم الطلب من الوزارة شراء 3 دونمات ونصف مع إمكانية تأمين البناء من أجل نقل قسم الحركة، لافتا إلى أن البلدية تنتظر موافقة الوزارة على ذلك.
تحسين الخدمات وارتفاع النفقات.. معادلة صعبة في موازنة متواضعة
رغم عدم وجود ديون على بلدية اليرموك وفق ما يؤكده رئيسها، غير أن موازنتها تعد متواضعة وتفرض صعوبة في تحقيق معادلة الالتزام بالنفقات وتحسين الخدمات.
يقول الزعبي “لا توجد أي ديون حاليا على بلدية اليرموك، وهي من بين البلديات القليلة بهذا الخصوص”، متابعاً “تأمين النفقات وتحسين الخدمات، تطلب إجراءات التقنين، مع الحرص على عدم المساس برواتب الموظفين البالغ عددهم 108 موظفا إضافة إلى تعيين 7 موظفين خلال الفترة المقبلة”.
وبين، أن إجراءات التقنين التي انتهجتها البلدية من أجل الحفاظ على ميزة عدم وجود ديون عليها، لم تؤثر على مستوى تقديم الخدمات للسكان، موضحا أن الأمور تسير ضمن سياسة الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات.
ولفت إلى أنه يتم دفع 40 ألف دينار سنويا لصيانة الآليات و 250 ألف دينار فاتورة كهرباء لإنارة الشوارع و 50 ألف دينار ثمن محروقات.
في مقابل ذلك، فإن مخصصات البلدية من الضرائب والرسوم تقدر بـ 159 ألف دينار، فيما إيرادات البلدية تتأتى من تضمين مياه عين “عبدا” بقيمة 8 آلاف دينار كما تتقاضى البلدية 3 آلاف دينار من وزارة الصحة لقاء تأجيرها مبنى كمركز صحي، بالإضافة للمسقفات وعوائد التعبيد المقدرة بـ 10 آلاف دينار، ما يعني أن مجموع الإيرادات الذاتية لا يتعدى 30 ألف دينار فقط.
خلاف مع بلدية اربد يعيق مشروع استثماري لنزل بيئي
أوضح رئيس بلدية اليرموك في لواء بني كنانة محمد الزعبي، إن مشروعا بيئيا استثماريا متوقف على حل الخلاف مع بلدية إربد الكبرى حول إعادة استملاك قطعة أرض كانت استملكتها بلدية إربد في منطقة اليرموك عام 1959 ومساحتها 4 دونمات وتضم عين ماء تسمى “عين الخريبة” بمبلغ 292 دينار.
وأوضح، أنه تم الطلب من بلدية إربد شراء هذه الأرض، خاصة وأن العديد من أبناء المنطقة يعتبرونها مصدر رزق لهم ويعتاشون على بيع مياه العين، غير أن بلدية إربد تطلب مبلغ 300 ألف دينار كسعر للقطعة، معتبرا أن المبلغ كبير ويفوق إمكانات بلدية اليرموك.
ووفق الزعبي، فان هناك مساع طرفها الوزير كريشان، قد تفضي إلى حل وسط يرضي الطرفين، لافتا أنه وحال استرداد القطعة فان البلدية ستقيم عليها مشروع نزل بيئي يضم عدد من الأكواخ البيئية، متوقعا أن يكون للمشروع حال تنفيذه عوائد مالية على موازنة البلدية.
كما تطرق الزعبي إلى مشروع آخر من المتوقع أن يرى النور حال تم الموافقة عليه، حيث تم التقدم للمنظمة الألمانية للحصول على منحة مشروع لتدوير النفايات الصلبة، وهناك قطعة أرض جاهزة للمشروع وبانتظار أن تدرس المنظمة جدواه ويتم الموافقة عليه وصرف التمويل له.
دراسة إيكال خدمات النظافة للقطاع الخاص
في توجه يعتقد الزعبي بأنه سيسهم برفع سوية الخدمات، تدرس البلدية مقترح إيكال مهمة النظافة إلى القطاع الخاص مع اشتراط عدم الاستغناء عن عمال الوطن، وهو مقترح يرى الزعبي حال تحقيقه بأن تشهد المنطقة نقلة نوعية بهذا الخصوص، كما ستوفر على البلدية المال والجهد، لافتا إلى أن من أكثر ما تعاني منه كافة بلديات المملكة قضية المحافظة على النظافة والتي تتطلب كوادر وآليات وموارد مالية، إضافة إلى الحاجة الدورية لصيانة آليات النظافة وتجديدها ايضاً، وهذه كلها أمور تعد مكلفة فيما بإمكان القطاع الخاص عبر شركات مختصة القيام بهذه المهمة مع ضمان تحقيق المنفعة المادية.
عطاءات فتح وتعبيد وإنارة الشوارع
وفق الزعبي، فإن البلدية باشرت بعطاء قيمته قرابة نصف مليون دينار لفتح وتعبيد الشوارع بمنحة التكيف الاجتماعي، يرافقه مشاريع صيانة الشوارع المتهالكة إضافة إلى شراء 150 حاوية جديدة تم توزيعها بعدالة على مناطق البلدية.
وبخصوص إنارة الشوارع فقد تم تركيب 4500 وحدة إنارة موفرة للطاقة، فيما هناك وعود من قبل الوزارة لتمكين البلدية من تركيب 400 وحدة إضافية.
ولفت إلى ما تقوم به البلدية من دور خدمي مجتمعي، مشيرا بهذا الخصوص إلى حرص البلدية على التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي وتقديم كل ما أمكن عبر كوادرها لخدمة مؤسسات المجتمع، قائلا “هناك منصات تواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوي، إضافة إلى الخط الساخن، ونحرص قدر الإمكان على التجاوب الفوري مع أي شكوى”.
كما لفت إلى مضاعفة جهود مكافحة الحشرات من خلال زيادة عدد حملات رش المبيدات والتي وصلت إلى مرتين أسبوعيا بعد أن كانت سابقا مرتين بالشهر، قائلا “هذا الأمر لمسه السكان الذي أبدوا رضاهم عن مستوى خدمات النظافة بشكل عام”.
خدمة مناطق خارج التنظيم معضلة البلديات
تعاني بلدية اليرموك كغيرها من البلديات من مشكلة تقديم الخدمات لمناطق خارج التنظيم وداخل حدودها، على اعتبار أنها خدمات غير مدفوعة الأجر ولا تعود بأي مردود مالي للبلدية فيما بعضها يكون مكلفا ومجهدا ليس أقلها خدمتي النظافة والإنارة.
ويوضح الزعبي في هذا الخصوص إن البلدية لا تتوانى عن تقديم خدماتها لكل السكان داخل حدودها حتى لو كانت مساكنهم خارج حدود التنظيم، مشيرا إلى قانون فتح الشوارع الواقعة خارج التنظيم وداخل حدود البلدية والذي يكلف البلديات أموال طائلة ولا يعود عليها بأي مبالغ.
الكلاب الظالة.. خطر مستمر وحلول غائبة
يقدر رئيس بلدية اليرموك انتشار أكثر من ألفي كلب ظال في حدود البلدية، تعد مصدر قلق وتهديد حقيقي على سلامة السكان، مستدركا في هذا الخصوص، تسجيل حالة وفاة لأحد الأشخاص كان تعرض لعضة كلب أدت إلى تدهور حالته الصحية ومن ثم وفاته.
وحذر من مشكلة الانتشار المتزايد للكلاب الظالة نتيجة قوانين منع قنصها أو سمها، والتي سيكون لها عواقب وخيمة، إذا ما تم إيجاد حلول ممكنة وسرعة للمشكلة بعيدا عن ما تقترحه الجهات المعنية من حلول اعتبرها “تعجيزية” من قبيل الطلب من البلديات الإمساك بالكلاب ووضعها باقفاص ومن ثم تخصيص أماكن مسيجة لها.
وقال إن فرض قانون منع قنص أو سم الكلاب يجب أن يتبعه خطط يمكن تطبيقها للحد من الانتشار المقلق لها، خاصة وأن الكلاب تتكاثر بطريقة سريعة.
وبين، أنه من غير المعقول الاستمرار بحماية الكلاب على حساب سلامة أرواح السكان، إضافة الى وجود خطر كبير من قبل الكلاب على ممتلكات مربي الماشية خاصة مواليد الأغنام.
“اليرموك” الأكثر تضررا من اللجوء السوري
يقدر الزعبي أن عدد اللاجئين السورين المتواجدين ضمن حدود بلدية اليرموك يصل إلى نحو 8 آلاف لاجئ، وهو رقم اعتبره كبيرا قياسا بعدد السكان البالغ 30 ألف نسمة، موزعين على مناطق البلدية الثلاث والبالغة مساحتها 55 ألف دونم، مشيرا إلى أن آثار اللجوء ألحقت الضرر بالبنية التحتية وهذا شيء طبيعي مرده زيادة الضغط على المرافق والخدمات بشكل عام.
وبين أن أكثر تواجد للاجئين بمنطقة خرجا، التي يوجد بها قرابة 4 آلاف لاجئ، شكلوا تحديا للبلدية في تقديم الخدمات، إضافة الى منافستهم لأبناء المنطقة في العديد من المجالات وخاصة المهن الحرفية والمحال التجارية والمطاعم مؤكدا أن اللاجئ السوري يتمتع بحقوق مساوية إن لم تكن تفوق حقوق المواطنين.
واختتم الزعبي حديثة بمناشدة وزارة الإدارة المحلية منحها الموافقة على هدم منازل آيلة للسقوط وأخرى تحولت إلى خرابات ومكاره صحية وعددها يبلغ قرابة 35 منزلا علة نفقة البلدية الخاصة، موضحا إن صدور أمر إزالته يتطلب تنفيذه من قبل صاحب البناء وهو أمر لا يمكن تحقيقه، خاصة وأن العديد من السكان غير معنيين بهدم وإزالة خرابات على نفقتهم الخاص.
