أكّد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أنّ دولة الإمارات مركز حيوي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، حيث تستحوذ على 11% من إجمالي صادرات الذهب العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة تتخذ خطوات واسعة لتطوير قطاع تجارة الذهب وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يضمن مزيداً من الريادة والتنافسية لدولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.
سياسة جديدة
وأشار معاليه إلى أهمية اعتماد المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سياسة جديدة لقطاع الذهب، تهدف إلى تطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب بالدولة لتكون متوافقة مع أفضل المعايير العالمية، وتتضمن هذه السياسة أربع مبادرات هي: إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداوله، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، وبناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب.
وأوضح: «تمثل السياسة الجديدة لقطاع الذهب، والتي اعتمدها المجلس الوزاري للتنمية وطورتها وزارة الاقتصاد بالشراكة مع جهات معنية، منها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، خطوة مهمة في إطار جهود دولة الإمارات لضمان بيئة مستقرة ومزدهرة لتجارة وتداول الذهب في الدولة، وتعزيز مكانتها كمركز دولي مهم في السلسلة الدولية لتجارة الذهب والمعادن الثمينة وتعظيم الفائدة من هذا القطاع على زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ونمو الاقتصاد الوطني».
وقال ابن طوق: إن دولة الإمارات تتمتع بمميزات تجعل منها قوة عالمية مؤثرة في قطاع الذهب، بما فيها موقعها الاستراتيجي وبيئة الأعمال المشجعة على الاستثمار ومزاولة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في مجال تجارة وتداول الذهب، مشيراً إلى أن تطبيق المبادرات النوعية الأربع ضمن سياسة الذهب الجديدة في الدولة، تحدث تحولاً إيجابياً من حيث تحقيق القيمة المضافة لأنشطة تجارة وصناعة الذهب محلياً، وتعزيز الوضع التنافسي العالمي للذهب في دولة الإمارات.
محور رئيس
من جانبه، أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات وجهة جاذبة على خريطة التجارة الدولية لتداول الذهب والمعادن الثمينة، وأن تجارة الذهب تستحوذ على أكثر من 29% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، وأنها محور رئيس في أنشطة التجارة الخارجية للدولة.
وأضاف: «على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على أنشطة التجارة العالمية، ساهمت سلعة الذهب في دولة الإمارات بتحقيق ارتفاع إيجابي في الصادرات الإماراتية بنسبة 6% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019. وخلال شهري يوليو وأغسطس وحديهما، وصل النمو في صادرات الذهب، مقارنة بالشهرين نفسيهما من العام 2019، إلى 84% من حيث القيمة، و38% من حيث الكمية». وأكد الزيودي أن تطوير التشريعات والضوابط الناظمة لأنشطة التجارة والداعمة للأعمال والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وإطلاق المبادرات الأربعة في إطار سياسة الذهب الجديدة في الدولة، عززت تنافسية هذا المنتج الإماراتي لتكون دولة الإمارات ذات معيار الذهب الأعلى جودة، وفتحت فرص الاستثمار في قطاع الذهب والمعادن الثمينة لتفعيل دوره في التنويع الاقتصادي.
عوامل جاذبة
وأكد عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن مبادرات المجلس الوزاري للتنمية بخصوص إنشاء معيار إماراتي للذهب ومنصة اتحادية للتداول، يعزز مكانة دولة الإمارات على الخريطة الاقتصادية الدولية لتحظى بمكانة مرموقة ضمن أسرع مراكز التجارة نمواً في العالم. ولفت إلى أن ذلك يندرج تحت استراتيجية الدولة الرامية لتنويع الاقتصاد غير النفطي؛ فقطاع صناعة الذهب والمعادن الثمينة أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي؛ للاستفادة من عوامل عدة، يأتي في مقدمتها الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات كحلقة وصل تربط بين الدول المنتجة ومراكز التصنيع الرئيسة وأكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، فضلاً عما تتمتع به دولة الإمارات من مراكز تجارة تتبنى أعلى المعايير الدولية فيما يخص إدارة العمليات التجارية والتداول والوساطة والحوكمة، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية والبيئة التشريعية المتقدمة.
من جهته، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «رسّخت دولة الإمارات مكانتها الريادية مركزاً عالمياً لتجارة المعادن الثمينة. ومن شأن السياسة الاتحادية لتجارة الذهب دعم جهود توسُّع هذه التجارة داخل الدولة والارتقاء بها، إلى جانب أهميتها في توطيد العلاقات مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في هذا القطاع عالمياً».
المبادرات
تضمنت سياسة قطاع الذهب الجديدة أربع مبادرات هي:
* معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب: وهو قواعد تبين الخصائص المادية للذهب والأمور الفنية المتعلقة بها، بما فيها اعتماد مرافق تنقية الذهب بناء على مصادر التوريد المسؤولة وعملية التوريد المسؤول للذهب.
* لجنة السبائك الإماراتية: وهي لجنة اتحادية تترأسها وزارة الاقتصاد وتضم الهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومجموعة دبي للذهب وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتشرف على معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، بما يعزز صدقية الذهب في الإمارات وتطوير قطاع الذهب بالدولة واستدامته والترويج له محلياً وإقليمياً وعالمياً.
* إنشاء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب: وتشرف عليها لجنة السبائك الإماراتية، ويتم ربطها مع المنافذ الجمركية للدولة لتسجيل حركة تجارة الذهب ومصادرها وكمياتها والجهات المستفيدة.
* منصة اتحادية لتداول الذهب: وهي بورصة اتحادية مختصة بالذهب، توفر كياناً شاملاً على مستوى الدولة لتداول الذهب ورصد وارداته المادية.
