صدى الشعب – ليندا المواجدة
يشهد مجلس النواب اليوم تحوّلًا لافتًا داخل اللجنة القانونية، بعد خروج النائب الدكتور مصطفى العماوي من عضويتها، في خطوة تفتح باب التساؤلات حول تأثير غيابه على واحدة من أهم لجان البرلمان وأكثرها حساسية في صناعة التشريعات.
العماوي، الذي شكّل خلال السنوات الماضية أحد أبرز المرتكزات القانونية داخل المجلس، رسّخ حضوره من خلال فهم عميق للتشريع وقدرته على تفكيك النصوص القانونية وإعادة بنائها بما ينسجم مع الدستور ومتطلبات الإصلاح. وبخروجه، تفقد اللجنة أحد الأصوات الأكثر اتزانًا ونضجًا وتشربًا للخبرة البرلمانية.
وخلال دورته في “القانونية”، لعب العماوي دورًا محوريًا في نقاشات قوانين الإصلاح السياسي وتعديلات بالغة الأهمية، إذ كان حضوره أساسًا في ضبط إيقاع الحوار القانوني ورفع مستوى النقاش تحت القبة. ما جعل اسمه يرتبط في أروقة المجلس بالرصانة والالتزام التشريعي.
ويرى عاملون في الشأن البرلماني أن ابتعاد العماوي عن اللجنة يترك فراغًا مؤثرًا في توقيت غير اعتيادي، خاصة وأن الدورة الحالية محمّلة بملفات تشريعية ثقيلة تحتاج إلى خبرات قانونية قادرة على إدارة النقاش والذهاب بالنصوص إلى برّ الصياغة الواضحة والمستقرة.
وفيما حاول البعض تفسير خروج العماوي بأنه نتيجة لتبدلات داخل الكتل، جاء توضيحه بأن القرار يعود لرغبته في التفرغ لدوره الرقابي داخل البرلمان، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تستدعي حضورًا نيابيًا فاعلًا في مراقبة أداء الحكومة ومتابعة القضايا الكبرى التي تمس المواطنين مباشرة.
وأشار إلى أن انتقاله من “القانونية” لا يعني ابتعاده عن النقاشات الدستورية، بل يمثل إعادة ترتيب للأولويات البرلمانية، من أجل تعزيز مساحات التأثير الرقابي التي يرى أنها ستشهد تحديات متزايدة خلال الفترة المقبلة.
ومع أن حضوره سيبقى قويًا في الجلسات العامة، إلا أن السؤال المطروح الآن داخل أروقة المجلس من سيملأ الفراغ؟
مع مغادرة العماوي، يبرز سؤال ملح في كواليس المجلس من هي الشخصية النيابية التي ستتقدم لتسد الفجوة داخل اللجنة؟ سؤال تزداد أهميته مع حساسية الملفات القانونية المرتقبة، وحاجة اللجنة إلى عضو يمتلك خلفية دستورية متينة وقدرة على إدارة الحوار القانوني في لحظة تشريعية مفصلية.
فالمشاورات الجارية بين الكتل ما زالت تبحث عن اسم يمتلك خبرة دستورية واسعة وهدوءًا في إدارة النقاشات، وهي معايير يقول نواب إنها لن تكون سهلة التحقيق، خصوصًا مع تزايد حجم الملفات التشريعية المطروحة.
وتشير مصادر إلى أن الأيام المقبلة ستكشف الاتجاهات الحقيقية للمجلس، لكن ما هو ثابت أن غياب العماوي سيشكّل علامة فارقة في دورة تشريعية ينتظر أن تكون من الأكثر ازدحامًا بالنقاشات القانونية .
