ليندا المواجدة – صدى الشعب
تشكل الجولة الآسيوية لجلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تشمل باكستان وإندونيسيا، خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الأردني وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية والاستثمارية.
وتهدف الزيارة إلى تنويع العلاقات الاقتصادية للمملكة مع دول آسيوية تمتلك قوة استهلاكية وصناعية متنامية، ما يسهم في نقل الخبرات المتقدمة وتوسيع الصادرات الأردنية وخلق فرص عمل جديدة.
التل: الجولة محطة مهمة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
الدكتور رعد التل، خبير اقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، أكد أن جولة جلالة الملك الآسيوية تمثل محطة اقتصادية مهمة في مسار الأردن نحو تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. فالدول الآسيوية، مثل إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، أصبحت اليوم من أبرز النماذج العالمية في إدارة الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، وتطوير القطاعات الإنتاجية عبر تبني سياسات واضحة ومؤسسات قوية.
وأضاف التل: توجه الملك نحو هذه الدول يشير إلى إدراك عميق بأن المستقبل الاقتصادي للأردن يحتاج إلى شراكات جديدة خارج الإطار التقليدي، وإلى شبكة علاقات اقتصادية متنوعة توفر فرصًا أكبر للنمو والتكنولوجيا والاستثمار.
وأكد التل أن الجولة الملكية تحمل بعدين أساسيين: الأول هو جذب الاستثمارات من اقتصادات تمتلك فوائض مالية وخبرة في إدارة الصناديق السيادية والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الرقمية ، والثاني هو نقل التجارب الناجحة إلى الأردن، وخاصة في مجالات إدارة الأصول الحكومية، تطوير الصناعات الغذائية، تعزيز الأمن الغذائي، الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.
لقاء جلالة الملك بممثلي الصندوق السيادي الإندونيسي، على سبيل المثال، يفتح الباب أمام التعاون مع واحدة من أهم التجارب الحديثة في دمج الأصول الحكومية وتحويلها إلى قوة استثمارية قادرة على دعم النمو الاقتصادي.
وأشار التل إلى أن الجولة تأتي أيضًا في توقيت مهم، حيث يعمل الأردن على تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي، التي تعتمد على تحفيز الاستثمار، تطوير القطاعات الإنتاجية، وتمكين القطاع الخاص. والانفتاح على دول شرق آسيا يساعد على تنويع مصادر التمويل، وإيجاد شراكات صناعية وزراعية ولوجستية قادرة على خلق فرص عمل ونقل الخبرة، وتعزيز الصادرات الأردنية في أسواق آسيوية كبيرة وواعدة.
وأضاف: كما أن الجولة ترسل رسالة واضحة للداخل والخارج بأن الأردن يتجه نحو سياسات اقتصادية أكثر انفتاحًا وتنافسية، ويبحث عن فرص جديدة خارج الممرات التقليدية للعلاقات الاقتصادية. وهذا يبني ثقة أكبر في البيئة الاستثمارية الأردنية، ويفتح المجال أمام اتفاقيات وشراكات استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.
وخلص التل إلى أن جولة جلالة الملك في آسيا ليست زيارة بروتوكولية، بل خطوة اقتصادية تعكس توجهًا جديدًا في السياسة الاقتصادية الأردنية، وتدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عبر شراكات جديدة، فرص استثمارية أوسع، ونقل خبرات مؤسسية قادرة على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
وليد المصري: الجولة تخلق فرص عمل وتنشط الاقتصاد المحلي
النائب وليد المصري أكد أن الجولة محطة ضرورية، وسيدنا يجوب البلدان لأجل مصلحة الوطن سياسيًا واقتصاديًا . وأضاف: هذه الزيارات لا تقتصر على تعزيز العلاقات السياسية فحسب، بل تمتد لتشمل فرص الاستثمار وتشغيل أبناءنا، ما يساهم في تقليل نسب البطالة ورفع مستوى النشاط الاقتصادي في مختلف المناطق الأردنية. ومن خلال الانفتاح على أسواق جديدة، يمكننا إيجاد شراكات صناعية وزراعية وخدمية تساهم في نقل الخبرات ورفع القدرة التنافسية للصناعات المحلية، بما يدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
وأوضح المصري أن الرسالة التي تبعثها هذه الجولة واضحة: الأردن يسعى لتوسيع قاعدته الاقتصادية، تعزيز دوره الإقليمي كمركز أعمال آمن، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية التي تعود بالنفع على المواطنين والمجتمع ككل .
شريم: تعزيز مكانة الأردن وجذب استثمارات نوعية
حسين شريم، رئيس غرفة تجارة الزرقاء، أشار إلى أن الجولة الملكية تركز على أربع نقاط رئيسية:
1. تنويع الشراكات وفتح أسواق جديدة: تهدف الجولة إلى دخول أسواق آسيوية كبرى وتوسيع تصدير المنتجات الأردنية مثل الأدوية، المواد الغذائية، الألبسة، والفوسفات والبوتاس.
2. جذب استثمارات نوعية: السعي لاستقطاب استثمارات متقدمة في مجالات التكنولوجيا، الاقتصاد الرقمي، الطاقة المتجددة، السياحة العلاجية، والخدمات اللوجستية.
3. ترسيخ مكانة الأردن كبوابة إقليمية: تعزيز دوره كمركز آمن للأعمال يربط آسيا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
4. الاستفادة من الاقتصادات الصاعدة: استهداف أسواق ضخمة مثل إندونيسيا وباكستان وفيتنام، التي تشكل فرصًا واسعة للصادرات الأردنية نظرًا لأعداد سكانها الكبيرة.
وشدد شريم على أن القطاع الخاص بحاجة لتعزيز التعاون المباشر مع الشركات في الدول الآسيوية، وإزالة العوائق الفنية والتجارية عبر فرق عمل تتابع مخرجات الجولة، مع التركيز على إبراز المزايا التنافسية للصناعات الأردنية في الأسواق الجديدة .
تؤكد الجولة الآسيوية لجلالة الملك أن الأردن يسعى نحو سياسة اقتصادية أكثر انفتاحًا وتنافسية، وتعكس التوجه نحو بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى، جذب استثمارات نوعية، ونقل خبرات مؤسسية قادرة على تعزيز النمو المستدام وتحقيق فرص اقتصادية حقيقية للمواطنين .
