كتب. ينال برماوي
أكثر حدث يشد الشارع الأردني الى البرلمان بشقيه النواب والأعيان سنويا هو افتتاح الدورة العادية للاستماع الى خطاب العرش وما يشتمل عليه من مضامين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتأكيد على الثوابت الأردنية حيال القضايا الأبرز على المستوى العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
بدرجة أقل بكثير تتابع قلة من الأردنيين انتخابات رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم لأسباب معظمها شخصية وحب الاطلاع ولا ترتبط بالقناعات السياسية أو معرفة توجهات المجلس المقبلة في ضوء قيادته الجديدة.
وفقا لتقارير الرصد والدراسات التي أجرتها عدة جهات ومؤسسات مجتمع مدني تبين مدى اتساع الفجوة بين الأردنيين ومجلسهم النيابي ولم تعد الغالبية تؤمن بدور النواب وقدرتهم على احداث التغيير المطلوب في كافة المجالات أو القيام بالمهام المطلوبة منهم في الاطار التشريعي والرقابي بالشكل المطلوب، ولذلك أسبابه المتراكمة التي لاتخفى على أحد.
انصرف معظم النواب الى القضايا الخدمية لناخبيهم ولا أقول مناطقهم لان معظم النواب معنى منذ اللحظة الأولى لانتخابه لتسديد فواتير انتخابية لمن انتخبهم مع اعطاء الأولوية للأقارب من الدرجة الأولى في التعيين والخدمات وكافة المكاسب ومن بعدهم الفروع وما قل من الفئات الأخرى وكل ذلك على حساب المسؤوليات المناطقة بموجب الدستور بالنواب ما انعكس على جودة التشريعات وضعف الرقابة على الأداء العام.
وبناء على ذلك يمكن القول أن نسبة التمثيل النيابي الحقيقية للأردنيين في حدودها الدنيا اذا ما أخذنا بعين الاعتبار انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات وحصر النائب ذاته بالفئة التي أوصلته الى قبة البرلمان دون تمثيل خاص لمنطقة الانتخابية وعام لكافة أبناء الوطن.
توسيع المشاركة في صنع السياسات والقرارات كما أكد جلالة الملك في خطاب العرش يتطلب تغييرا جذريا في طريقة تعاطي النواب مع الشأن العام على مستوى المملكة والخاص على مستوى مناطقهم الانتخابية والخروج من بوتقة العمل الحالية للغالبية من خلال الاستحواذ على المكاسب لفئات محددة لا تتجاوز في أغلب الأحيان 5% من اجمالي الكتلة الانتخابية لكل منطقة وأحيانا تقل النسبة عن ذلك بكثير.
مجلس النواب مطالب اليوم أكثر من السابق باستعادة ثقة الشارع والمساهمة الفاعلة لتحقيق الرؤية الاصلاحية الشاملة السياسية والاقتصادية والادارية على أساس من العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز الرقابة والارتقاء بالدور التشريعي والتهيئة للممارسة الديمقراطية القائمة على تمكين الأحزاب وصولا للحكومات البرلمانية.
