قال وزير العدل ووزير الداخلية المكلف بسام التلهوني، إن هنالك بعض الخروقات التي تعاملت معها الاجهزة الأمنية بعد الانتخابات.
وأضاف التلهوني في حديث له صباح الأحد، أن حملة الأجهزة الأمنية أفضت للقبض على مرتكبي هذه الخروقات وضبط العديد من الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم خلال احتفالات الفوز الانتخابية في بعض المناطق.
وأوضح أن هؤلاء سيتم تحويلهم الى المحاكم المختصة والادعاء العام، ليصار اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
وشدد على أن الهدف هو الردع العام، وعدم الاخلال باحكام القانون، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين التزموا باجراءات الحظر.
وتابع:” من التزم بالحظر ، حافظ على صحته وصحة ذويه من انتشار الوباء، ومن لم يلتزم سيتم تحويله للادعاء العام”.
وتابع:” من التزم بالحظر ، حافظ على صحته وصحة ذويه من انتشار الوباء، ومن لم يلتزم سيتم تحويله للادعاء العام”.
وأكد على ترجمة رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني على أرض الواقع بتطبيق القانون، وضبط كل من يخالفه.
وفيما يتعلق بأمر الدفاع 21، قال التلهوني، إن هدفه حماية القضاء والمواطنين المراجعين للمحاكم والمحامين في ظل العدد الكبير والازدحام في المحاكم.
وأشار الى انه تم تأجيل الدعاوى والقضايا لفترة لاحقة، بالاضافة الى اجراءات التبليغ عبر واتساب والهواتف لتقليل الازدحام في المحاكم.
