الغرايبة لـ(صدى الشعب ): برامج نوعية للنساء وبيئة تدريبية دامجة لذوي الإعاقة
صدى الشعب _ أسيـل جمـال الطـراونـة
استضافت وزارة الاتصال الحكومي لقاءً حواريًا بعنوان “الريادة والتطوير المهني”، جمع بين الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة والمدير العام لمؤسسة التدريب المهني أحمد الغرايبة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام.
وتناول اللقاء مجموعة من المحاور المتعلقة بدور مؤسسة التدريب المهني في دعم رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب برامج التدريب المهني المنتهي بالتشغيل، ومشروعات المؤسسة مع مراكز التدريب الأجنبية، إضافة إلى جهود المؤسسة في تمكين المرأة والفئات الأكثر عرضة للضرر.
أكد المدير العام لمؤسسة التدريب المهني أحمد الغرايبة أن تمكين المرأة يعد أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها المؤسسة، مشيرًا إلى أن المؤسسة حرصت على تطوير برامج تدريبية نوعية مخصصة للنساء، تحقق لهن فرصًا حقيقية في سوق العمل.
وأوضح الغرايبة أن من أبرز هذه البرامج المهارات الرقمية (Digital Skills)، نظرًا لتميز النساء في هذا المجال بدقة الأداء والالتزام، بالإضافة إلى برامج القطاع الصحي التي تشمل تخصصات متعددة مثل مدخل البيانات الصحية، حضانة الأطفال، ورعاية كبار السن، إلى جانب تخصصات أخرى تلبي احتياجات سوق العمل.
وفيما يتعلق بذوي الإعاقة، أوضح الغرايبة أن المؤسسة تمتلك معهدين متخصصين بالكامل لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى برامج ومشاغل تراعي نوع الإعاقة لكل متدرب، مؤكدًا أن هناك 15 معهدًا آخر يدمج بين الطلبة من ذوي الإعاقة والطلبة الآخرين في بيئة تعليمية دامجة تراعي تكافؤ الفرص.
من جهتها، قالت المهندسة لينا شنيور، مديرة تطوير الأعمال في مؤسسة التدريب المهني، إن المؤسسة تتبع نهجًا شموليًا في تمكين المرأة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في البرامج التدريبية أو في بيئة العمل داخل المعاهد.
وأضافت أن التعليمات الداخلية للمؤسسة تتيح انضمام المرأة وذوي الإعاقة إلى كافة البرامج التدريبية دون استثناء، مشيرة إلى أن المؤسسة عملت من خلال مشروع “تعزيز الإناث” على معالجة العوائق التي قد تحدّ من التحاق النساء بمراكز التدريب المهني.
وبينت شنيور أن المؤسسة تعقد برامج تدريبية في 33 معهدًا مخصصًا للإناث، إلى جانب شراكات فاعلة مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لتوسيع قاعدة المشاركة.
وأكدت أن نسبة التحاق النساء في المؤسسة تجاوزت 42%، خاصة في الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا، وهو ما يعكس ارتفاع الوعي بأهمية التدريب المهني كمسار فعّال نحو التمكين الاقتصادي.
أما في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فأوضحت شنيور أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتجهيز مشاغل وبرامج تدريبية مهيأة بالكامل لاستقبال المتدربين من مختلف الفئات، ضمن إطار برامج دامجة تضمن تكافؤ الفرص والاندماج المجتمعي.
تمكين مستدام وشراكات استراتيجية
يعكس هذا اللقاء توجه الدولة نحو تعزيز مفهوم التمكين الشامل من خلال مؤسساتها التعليمية والتدريبية، وتأكيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الريادة والتطوير المهني.
