مختصون  لـ”صدى الشعب” : تعديل نظام إعفاء أرباح صادرات الخدمات يعزز تنافسية صادرات الأردن

الرواجبة: إعفاءات الضريبية تفتح أسواق جديدة وتعزز الاستثمار بالأردن

أبو حلتم: القرار يعزز قدرة الشركات الخدمية على التصدير

صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد خبراء ومختصون أن إعفاء ضريبة الدخل على أرباح صادرات السلع والخدمات، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الأردني ودعم قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحوا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” أن هذه الإعفاءات ستساعد على تحسين قدرة الشركات الأردنية على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الأرباح.

كما أشاروا إلى أهمية هذا النظام في تحفيز الصادرات وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويساهم في توفير فرص عمل جديدة.

وأكد، ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة اهتمام الحكومة الجديدة بتشجيع الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية من خلال إعفائها من ضريبة الدخل.

وأوضح الرواجبة أن شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية تمتلك منتجات ذات جودة عالية، لكن فرض ضريبة الدخل وضريبة المبيعات يؤثر بشكل كبير على قدرتها التنافسية. حيث قال: “عند إضافة الضرائب إلى سعر المنتج، تصبح منافستنا مع الدول الأخرى أقل فعالية، وهذا يؤثر على قدرتنا على تصدير منتجاتنا.”

وأشار إلى أن تعزيز المنافسة في هذه القطاعات الحيوية سيفتح أسواقًا جديدة في جميع أنحاء العالم، مما سيؤدي إلى زيادة الأرباح والعائدات، مؤكدا على أن الدخل الناتج عن الضريبة يمكن أن يسهم في فتح أقسام جديدة، مثل قسم الابتكار، مما سيؤدي إلى خلق وظائف جديدة.

وأضاف أن الإعفاءات الضريبية تشجع الشركات الأجنبية على إقامة مكاتب لها في الأردن، مما سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز توظيف الكفاءات المحلية.

وأشار إلى أن هذا القانون سيجعل الشركات المحلية تفكر مرتين قبل نقل أنشطتها إلى الخارج، حيث يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المتاحة في الأردن، بدلاً من البحث عن فرص مماثلة في دول أخرى.

واكد على أن الإعفاءات الضريبية ستكون لها تأثيرات إيجابية على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما سيساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الأردن.

أكد، عضو مجلس الإدارة في غرفة صناعة عمان د.إياد أبو حلتم، أهمية النظام الخاص بأرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل، الذي تم إقراره في عام 2018، حيث كان من المفترض أن يعفي هذا النظام 70% من أرباح الشركات الصناعية من الضريبة، إلا أن التطبيق الفعلي له لم يتحقق.

وأوضح أبو حلتم أن الحكومة كانت قد أصدرت بعد ذلك قرارًا يمنح حوافز للصادرات بنسبة 3%، وذلك للأعوام 2019-2021، مما ساهم في دعم الشركات وتحفيزها على التصدير، حيث كانت الشركات تدفع 20% من ضريبة الدخل عن أرباح صادراتها، وفي المقابل تحصل على الحوافز التي تعزز تنافسيتها.

وأضاف أنه قد استفادت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه الحوافز، حيث ساعدت على تقليل تكاليفها وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأشار أنه مع بداية عام 2022، تم إيقاف العمل بهذا النظام واستبداله بمبادرات جديدة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، منها صندوق دعم الصناعة، الذي يمتد لثلاث سنوات، أي حتى نهاية العام الحالي.

وقد أعرب أبو حلتم عن أمله في تجديد هذه المبادرة، مؤكدا على ضرورة وجود حوافز مباشرة للشركات المصدرة، مثل الإعفاءات المالية والمنح.

وفيما يخص صادرات الخدمات، أشار أبو حلتم إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير قد تضمن تعديلات إيجابية، خاصة فيما يتعلق بصادرات الخدمات مثل الاستشارات المالية والبيئية والهندسية، مشيرا الى ان هذه الخطوة من شأنها تشجيع الشركات الخدمية على تصدير خدماتها إلى الأسواق الأجنبية، وخصوصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة، حيث استطاع الأردن جذب شركات عملاقة في هذا القطاع.

لكن، أكد أبو حلتم على وجود نقص في نظام إعفاء ضريبة الدخل لأرباح السلع المصدرة، مشيرًا إلى غياب حوافز مباشرة، مما يعكس الحاجة الملحة إلى استراتيجيات جديدة لدعم صادرات السلع الصناعية.

يذكر ان مجلس الوزراء قرَّر في جلسته أمس السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السِّلع والخدمات من ضريبة الدَّخل، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
وبموجب التَّعديلات المقترحة، سيتمّ إعفاء الدَّخل الصَّافي المتحقِّق للمكلَّف من تصدير عدد من الخدمات حتى تاريخ 31/12/2033: وهي: خدمات الحاسوب، ودراسة الجدوى الاقتصاديَّة، والاستشارات القانونيَّة والهندسيَّة والمحاسبيَّة والتَّدقيق، واستشارات الإدارة العامَّة، واستشارات الإدارة الماليَّة، واستشارات إدارة الموارد البشريَّة، واستشارات إدارة الإنتاج، والدِّراسات الدَّوائيَّة، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات مقدَّمة على شبكة الإنترنت لعملاء خارج المملكة، والتَّعاقد الخارجي (التَّعهيد)، والإنتاج التلفزيوني والسِّينمائي.
كما تتضمَّن التَّعديلات المقترحة إعفاء خدمات التَّحكيم الدَّولي الذي يجري كليَّاً أو جزئيَّاً في المملكة، بما يشمل أتعاب المحكِّمين والمحامين والخبراء، ويشترط في ذلك أن يكون واحداً على الأقل من عناصر العمليَّة التَّحكيمية أجنبيَّاً مثل جنسيَّة أحد طرفيّ التَّحكيم أو أحد محاميه أو أحد المحكمين أو القانون الواجب التَّطبيق على النِّزاع.
ويأتي مشروع النِّظام المعدِّل لضمان استمرار نموّ القطاعات الاقتصاديَّة المختلفة، وتعزيز فرص العمل، والمساهمة في تحسين ميزان الصَّادرات خصوصاً المتعلِّقة بالاقتصاد الرَّقمي وخدمات المستقبل، وهو أحد محرِّكات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وتلبيةً لطلب العديد من القطاعات الاقتصاديَّة المعنيَّة بالأمر.