رئيس بلدية الكرك لـ “صدى الشعب” التعثر بإنجاز المشاريع يلقي بظلاله على التنمية المحلية

المعايطة: تقليص صلاحيات البلديات أثر على القيام بأدوارها

. الكرك تعاني من تعثر المشاريع التنموية وتوقف بعضها جراء نقص التمويل

. بدء تنفيذ مشروع شاطئ الكرك السياحي لتعزيز السياحة وتوفير فرص اقتصادية جديدة

. مشروع الطاقة الشمسية وفر على البلدية %35% من فاتورة الكهرباء

القطاع الصحي بالكرك يعاني من نقص بالتخصصات والكوادر الطبية

صدى الشعب _ أسيل جمال الطراونة

تواجه بلدية الكرك كغيرها من البلديات في المملكة العديد من التحديات التي تحد من خططها وبرامجها. ومنها ارتفاع قيمة العجز المالي والمديونية المتراكمة ما يؤثر سلبا على المشاريع الخدمية وتحقيق الانجاز ويؤثر سلبا على قدرتها على استمرارية تنفيذ المشاريع البلدية واستقبال العطاءات.

وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى محمد المعايطة خلال حوارية مع أسرة صحيفة صدى الشعب، إن هذه الأوضاع لا تنحصر في الكرك، بل تمثل واقعاً بواجهة كافة بلديات المملكة، نتيجة لسياسات حكومية سابقة لم تلتزم بتقديم الدعم المالي المستحق وتأخير استلام المستحقات المالية بانتظام، بالإضافة إلى عدم فتح باب التعاون مع المنظمات الدولية، داعيا الحكومة بضرورة زيادة الدعم المالي للبلديات وتحسين توزيع الحصص المالية، مع التأكيد على أهمية إصلاح السياسات الحكومية لتعزيز قدرة البلديات على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتنمية البنية التحتية بشكل شامل

وأشار المهندس المعايطة أن محافظة الكرك تعد من ابرز محافظات المملكة التي تتمتع بتاريخ عريق وارث ثقافي غني، فضلا عن موارد طبيعية وسياحية هائلة، مستدركا أنه ورغم هذه الإمكانيات الكبيرة، إلا أن المحافظة لم تستغل مواردها بالشكل الأمثل، مما أدى إلى ظهور مجموعة من التحديات التي تؤثر سلبا على الحياة اليومية للسكان وعلى جهود التنمية المستدامة.

المشاريع التنموية المتعثرة

وقال المعايطة، إن محافظة الكرك تعاني من مشاريع – تنموية متعثرة، حيث توقف العديد منها بسبب نقص التمويل أو عدم التنسيق بين الجهات المعنية وهذا التعثر له تأثيرات واضحة على جودة الحياة حيث يواجه المواطنون نقصا في الخدمات الصحية – الأساسية، مشيرا أن التحديات الراهنة تتطلب تعاونا فعالا بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص التفعيل المبادرات التي تساهم في تحسين واقع المحافظة حيث أن المشاريع التنموية في محافظة الكرك تشكل إحدى القضايا الرئيسية التي تتطلب انتباها فوريا.

وأشار إلى تأخر الانجاز بمشروع تطوير البركة الذي كان من المقرر أن يعتبر المرحلة الأولى للمشروع السياحي في الكرك بموافقة عام 2003، موضحاً أن وزارة السياحة لم تنفذ المرحلة الأولى كما كان مخططا بل انتقلت مباشرة إلى المرحلة الثانية، مما أثر سلبا على التقدم المحلوظ في المشروع وأحدث أزمة في المدينة.

وأوضح أنه تم بدء العمل في مشروع البركة من خلال الحصول على الأرض عام 2015 وتم طرح العطاء عام 2017 ومع ذلك، لا يزال المشروع غير مكتمل، مثل العديد من المشاريع الأخرى في المحافظة.

معرباً عن الأسف لتعثر هذا المشروع قائلاً: “لو تم تنفيذ هذا المشروع كما خطط له، لكانت الأمور أفضل بكثير اليوم ولكن المشاريع التنموية والسياحية في الكرك تواجه العديد من التحديات والتعثرات”.

وأكد أن المدينة تعاني من تعثر مشاريع حيوية مثل مشروع الصرف الصحي وتوسعة محطة معالجة المياه، موضحاً أن العمل على مشروع المحطة بدأ في عام 2017، لكنه لا يزال متعثرا حتى الآن يسبب عدم الالتزام من قبل المقاول المسؤول

وأعرب عن قلقه بشأن تأخر تنفيذ مشروع توسيع مستشفى الكرك، الذي لم ينفذ سوى 156 من المساحة المخصصة له على الرغم من أنه كان منحة إيطالية تم الاتفاق عليها في عام 1990، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالتوسعة تقريبا في عام 2006، إلا أن التقدم في التنفيذ لم يكن مطابقاً التوقعات المحددة.

البنية التحتية

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار إلى تدهور حالة البنية التحتية في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالطرق التي تعتبر حيوية للمواطنين ولجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن غياب مشاريع مهمة مثل شبكات الصرف الصحي يؤثر سلبا على التنمية في المدينة حيث لا تتجاوز نسبة السكان المشمولين بخدمات الصرف الصحي 9%.

وأضاف أن وزارة المياه وعدت بإطلاق مشروع جديد للصرف الصحي، لكنه لن يغطي سوى %15 من المناطق المتضررة، مما يعني أن الإجمالي سيظل عند نحو %40. مواطنين في الكرك يتحملون تكاليف إضافية تصل إلى حوالي 10 ديناراً شهرياً لاستخدام الصهاريج بسبب عدم توفر شبكة للصرف الصحي.

كما أشار إلى أن البلدية تقوم باستمرار بحملات فرش المبيدات الحشرية لمواجهة انتشار الذباب والقوارض إلا أن هذه الجهود نظل غير كافية بسبب وجود شقق سكنية متأثرة بغياب الصرف الصحي.

وعبر عن قلقه من الآثار البيئية لاستخدام هذه المبيدات على الزراعة وصحة المواطنين داعيا الحكومة إلى أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار في خططها المستقبلية .

السياحة في الكرك

وأكد المهندس المعايطة أهمية السياحة في المملكة، حيث تعد محافظة الكرك معلماً سياحيا رئيسيا في الأردن بفضل تاريخها العريق ومعالمها الثقافية المتعددة، مشيراً إلى أنها مقر تواحدة من أبرز المعارك في التاريخ الإسلامي، معركة مؤتة التي وقعت في عهد الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) ويقصدها العديد من السياح للاطلاع على هذا الإرث العظيم.

واوضح أن الأحداث السياسية والأمنية في المنطقة مثل الاعتداءات المستمرة على لبنان وقطاع غزة اثرت على السياحة الخارجية، حيث يجب تعزيز السياحة الداخلية والعربية، حيث يعتقد العديد من الخبراء أن استقطاب السياح المحليين والعرب قد يكون عاملا رئيسيا في إنعاش الاقتصاد المحلي، إلا أن ذلك يحتاج إلى بنية تحتية قوية وتطوير شامل للمرافق السياحية.

وأشار إلى أنه وحسب إحصائيات من وزارة السياحة يوجد في محافظة الكرك أكثر من 6 آلاف موقع تراثي وتاريخي ومن المفترض استغلالها بطريقة مثلى، مستدركا انه تم اقتراح قرار أمام وزارة السياحة ينص أن الذي لديه بناء تراثي عمره أكثر من ٨٠ سنة ويعمل على استغلاله كفعاليات سياحية يتم اعفاؤه من رسوم المصدقات ورسوم النفايات ورسوم رخص المهنة لمدة عشر سنوات وتم التفاعل مع هذا القرار من مجلس البلدية وقدم المجلس. الوزراء وبانتظار الموافقة عليه.

التحديات الصحية

وبين المعايطة، أن القطاع الصحي يعاني من نقص في التخصصات والكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية مؤكدا أهمية رقد مستشفى الكرك الحكومي بمركز قلب لانها تعاني منذ سنوات بقلة هذه المراكز.

كما وطالب المعايطة بمركز يخدم المنطقة ويكون مغطى كامل ويعمل على تغطية احتياجات سكان المنطقة، وكذلك طالب وزارة الصحة بإلغاء المراكز الصحية القريبة من بعضها وعمل مراكز صحية يكون فيها خدمات حقيقية وليس مركز صحي مجرد صورة بل يقدم خدمة حقيقية للمواطن.

الاستدامة الزراعية والبيئية

وأكد المعايطة أن مشروع تطوير حوض سيل الكرك يعتبر رافداً أساسياً للأردن بأكمله، وليس للكرك فقط نظرا لأهميته كسلة غذاء حيوية، لافتا إلى أن منطقة حوض سيل الكرك تعد واحدة من أكثر مناطق الأردن خصوبة، حيث توفر فرص عمل وتعزز الزراعة المحلية وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لحماية التربة ومنع انجرافها، خاصة مع تعرض المنطقة الفيضانات تؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية.

وأضاف أن الجهات المختصة يجب أن تعمل على إقامة سدود صغيرة وتنفيذ تدابير للحماية من الفيضانات لتعزيز التنوع البيولوجي وتحسين ظروف الزراعة في المنطقة.

مشروع شاطئ الكرك السياحي

وأكد المعايطة، أهمية استغلال الأملاح المعدنية في البحر الميت بطريقة مثلى من خلال إنشاء شاطئ سياحي جديد موضحاً أن هذا الاستغلال سيتم من خلال تنفيذ المرحلة الأولى الشاطئ الكرك السياحي.

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء الشاطئ، هو توفير مرافق سياحية شعبية، تكون متاحة للمواطنين من الفئات المتوسطة والفئات ذات الدخل المنخفض والتي قد تجد صعوبة في الوصول إلى شواطئ عمان السياحية أو الفنادق في شمال البحر الميت.

كما وأكد أهمية هذه المبادرة في تعزيز السياحة المحلية وتوفير فرص اقتصادية جديدة في منطقة الكرك بالإضافة إلى استفادة من موارد الطبيعة الفريدة للبحر الميت بطريقة مستدامة، مثمنا دور سلطة وادي الأردن التي خصصت 320 دونماً لتنفيذ مشروع مهم في المدينة مشيرا إلى أن هذه المساحة الكبيرة التي خصصتها سلطة وادي الأردن تعتبر دعماً حيوياً للبلدية في تحقيق أهدافها التنموية.

وأضاف أنه بالرغم من التقدم المحرز في جلس مشروعهم، إلا أنهم واجهوا تحديات بيروقراطية في تنفيذ المشروع، خاصة مع أن المرحلة الأولى تنفذ بمنحة خارجية وليست من موارد ميزانية البلدية أو نقص خزينة المملكة، كاشفا أنه تم إزالة جميع العراقيل فيات والتحديات التي كانت تعترض تنفيذ المشروعات رقد في المدينة قبل خمسة أيام فقط، بمعاونة الحكومة تعاني الجديدة.

فلسفة العمل البلدي

وأكد المعايطة، أهمية دور البلديات في تحقيق التقدم والتطور في البلد، مؤكداً أنه وإذا نهضت البلديات، نهضت البلد، حيث أن العمل البلدي يلعب دورا حاسما في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية في المدن الأردنية، مشددا على أهمية الاهتمام بسمعة الأردن على المستوى الدولي، وأن سمعة وهيبة الدولة تعتمد على سمعة البلديات

كما وأكد على ضرورة تعزيز الجهود للحفاظ على سمعة المدن الأردنية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

وأوضح أن الديمقراطية واللامركزية هما ركيزتان أساسيتان للتقدم والتطور في العالم. موضحا أن اللامركزية تعني أن تكون البلديات هي الجهة صاحبة القرار الأول في التنمية المحلية، حيث تمثل المصدر الأساسي للاحتياجات التنموية في المجتمعات.

وأشار إلى أنه في حال عدم قدرة المواطن على الحصول على خدمات أساسية مثل حاويات النقابات أو وحدات الإنارة من البلدية، فإن ذلك يدل على عجز الحكومة عن تلبية هذه الاحتياجات، لأن البلدية تمثل الحكومة نفسها.

وأضاف أن الحل يكمن في تقليص البيروقراطية والمركزية، ووضع خطط وبرامج فعالة لاستغلال الإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى تعديل القوانين والأنظمة ذات الصلة.

الواقع البيئي

وبين أن البلدية تعد من البلديات الرائدة في تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، مشيرا إلى أهمية هذه المشاريع في معالجة المشكلات البيئية، وأن أحد أبرز هذه المشاريع هو مشروع السماد العضوي الذي أطلق عام 2017، والذي جاء استجابة لانتشار ظاهرة الدباب في منطقة الأغوار الجنوبية.

وكشف أن هذه الظاهرة كانت ناتجة عن استخدام السماد العضوي غير المعالج، مما دفع البلدية للتواصل مع عدد من المنظمات الدولية للحصول على الدعم اللازم لإقامة المشروع وقد بلغت تكلفة المشروع نحو 2 مليون دينار حيث يعتمد على المواد الخام المتوفرة من مزارع الدواجن والمواشي في الكرك.

وأضاف أن المشروع توقف لفترة معينة، لكنه استأنف نشاطه مؤخرا بفضل خطة تسويقية جديدة. حيث تتلقى البلدية الآن طلبات متزايدة على السعاد العديد من العضوي مما ساعد على تلبية احتياجات المدن الأردنية.

وأكد، أن المشروع يمثل استخداما فعالا للموارد المحلية ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة حيث أن البلدية انشات أول مركز الفرز الورق والكرتون في المنطقة، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، موضحا أن هذا المركز يستفيد من المخرجات الكبيرة من الورق والكرتون التي تنتجها المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات.

وأشار إلى أن البلدية تقوم بمعالجة هذه المواد. حيث يتم تسويقها للمستثمرين المحليين مع إمكانية تصديرها إلى الخارج أو إعادة استخدامها، لافتاً أنه تم توقيع أكثر من مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم والجامعات بالإضافة إلى منظمات دولية التعزيز جهود فرز الورق والكرتون.

وأضاف أن الهدف من هذه المبادرة هو زيادة الوعي البيئي وتعزيز القيم الصديقة للبيئة بين المواطنين مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة.

وقال إن البلدية هي الأولى في الشرق الأوسط التي نفذت مشروعا لاستخدام الطاقة الشمسية في توفير فاتورة الكهرباء، وذلك منذ عام 2015.

وأوضح أن المشروع يحقق توفيرا يقارب 3596 من قيمة الفاتورة الكهربائية، مشيرا إلى حرص البلدية على توسيع الشبكة سنويا حيث بدأت بقدرة 3.5 ميجا وات وزارت إلى 4.5 ميجاوات ومن المقرر أن تصل الآن إلى 5.5 ميجاوات

وأضاف أنه يتم العمل أيضا على استبدال جميع وحدات الإشارة الحالية في المدينة بوحدات موفرة للطاقة، مشيرا إلى مشروع وطني يتم تنفيذه في الكرك والذي يشمل استبدال وحدات الإثارة في الشوارع بأخرى موفرة للطاقة، ويشارك فيه بلديات المملكة الأخرى، مؤكدا أن هذه المشاريع تصب في مصلحة البلدية والمواطن والخزينة العامة، وتعزز الاستدامة البينية في المنطقة.

واكد على دعم الكرك ووقوف ابناء المدينة الى جانب أهلهم في قطاع غزة الصامد والى جانب الشعب اللبناني اللذان يتعرضان لهجمة شرشه وعدوان صهيوني هاشم.