صدى الشعب – رانا النمرات – أكد مختصون حقوقيون وإعلاميون أن الأردن يواصل جهوده لتعزيز أسس الديمقراطية من خلال دعم العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور الإعلام المهني في نقل الحقائق وبناء الثقة مع الجمهور. ويُعتبر هذا النهج أساسياً لتعزيز المشاركة السياسية الفاعلة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير المؤسسات الوطنية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.
وفي مناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، أوضح المتخصصون في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأردن يولي أهمية كبيرة لتعزيز الشفافية والمساءلة، حيث يلعب هذان العاملان دوراً محورياً في بناء ثقة المواطن بالمؤسسات، ما يسهم في إرساء مناخ ديمقراطي صحي ومستدام.
وأوضحت الدكتورة نهلا المومني، الخبيرة في حقوق الإنسان، أن العدالة الاجتماعية تمثل عاملاً حاسماً في تمكين الإنسان من ممارسة جميع حقوقه، لا سيما الحقوق السياسية.
وأشارت إلى أن التمتع بمستوى معيشي ملائم يعزز القدرة على المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة يعززان انخراط الأفراد في إدارة الشأن العام من خلال ممارسة حق الانتخاب والترشح، وتأسيس الأحزاب والانضمام إليها، وتشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي.
وأكد الصحفي خالد القضاة، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين سابقاً، أن الإعلام بجوهره ومضمونه لا يتغير بتغير أدواته، مشدداً على ضرورة ثبات القيم والمبادئ المهنية التي تحكم العمل الصحفي، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في نقل المحتوى.
وقال القضاة إن جودة المحتوى والالتزام بالمعايير المهنية هما الأساس في بناء إعلام مؤثر ومتفاعل، سواء كان مرئياً أو مسموعاً أو مطبوعاً أو رقمياً، مبيناً ان وسائل التواصل الاجتماعي، رغم انتشارها الواسع، لا تشكل بديلاً عن الصحافة المهنية.
وأكد القضاة أن الصحفيين يمتلكون القدرة على إعادة إنتاج المحتوى بما يخدم الأهداف الوطنية، دون الإخلال بمبادئ الحياد والموضوعية.
وأكد رئيس مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، عصام المساعيد، أن تفعيل مشاركة الشباب في العمل السياسي، خاصة بعد التعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب يتطلب تعزيز البرامج التوعوية، وتهيئة بيئة حزبية قائمة على البرامج والأفكار البناءة.
وشدد على ضرورة فتح قنوات حوار منظمة بين الشباب وصناع القرار، ودعم المبادرات التي تتيح لهم فرصاً تدريجية للمشاركة في العمل السياسي، بدءاً من الجامعات وصولاً إلى الأحزاب، بما يضمن أدواراً حقيقية ومؤثرة.
ولفت إلى أهمية تطوير دور المؤسسات التعليمية في بناء الوعي السياسي من خلال دمج مفاهيم التربية المدنية والحقوق الدستورية في المناهج، وتشجيع الطلبة على الحوار وممارسة قيم الديمقراطية ضمن البيئة التعليمية.
وأشار إلى أن المبادرات الشبابية والمجتمعية تمثل منصة عملية لتعزيز الثقافة الديمقراطية، حيث تمنح الشباب فرصاً لتجربة العمل الجماعي وتحمل المسؤولية، وتسهم في تحويل الديمقراطية من مفهوم نظري إلى ممارسة واقعية تعزز الانتماء والمشاركة الوطنية.
وبين أن الديمقراطية ستظل ركيزة أساسية في بناء المجتمع الأردني، تتطلب جهوداً متواصلة من مختلف القطاعات، بما يضمن مشاركة فعالة وشاملة، ويعزز تقدم المملكة في جميع المجالات.
