العقبة الخاصة : نمو اقتصادي ملحوظ في قطاعات الموانئ واللوجستيات

12 ميناء متخصص و30 رصيفا بحريا واستحداث 6 مناطق صناعية جديدة وتطوير 4 مناطق لوجستية

صدى الشعب – رائد صبحي

أظهرت المؤشرات التي أعلنت عنها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن وجود نمو ملحوظ في قطاعات الموانئ واللوجستيات منذ تأسيس السلطة بد اية العام 2001

وتؤكد سلطة العقبة خلال بيانات حصلت صدى الشعب على نسخة منها على أن المدينة تحولت الى مشروع وطني استراتيجي حيث شكّلت حلمًا وطنيًا وتحولت إلى نقطة التقاء بين الشرق والغرب، ومركزًا نابضًا بالحياة للاستثمار والتجارة والسياحة.

وتشير السلطة بأنها بدأت مراحل التطوير عبر رؤية استراتيجية واضحة ومحاور تنموية محددة، قادتها بثقة نحو التميز ، مستندة إلى سبعة محاور رئيسية شملت السياحة، والاستثمار، والنمو المستدام، والمدينة الذكية، وتطوير المهارات وتنمية المجتمع المحلي، والريادة والابتكار، والتطوير المؤسسي. وقد حُوّلت هذه الرؤية إلى مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعميق مكانة العقبة بوصفها مركزًا إقليميًا ومثالًا حيًا على التنمية المستدامة.

• الموانئ والأرصفة البحرية واللوجستيات

وتمتد واجهة العقبة البحرية لمسافة لا تزيد عن 27 كيلومترًا وهي الواجهة الوحيدة للأردن على البحر الأحمر، ويواجه هذا الشريط الساحلي القصير ضغوطًا استثنائية، إذ يجب أن يخدم في آن واحد منظومة الموانئ التجارية والصناعية لتأمين احتياجات المملكة الاستراتيجية.

وبالرغم من المساحة الساحلية الصغيرة، ففي عام 2001 فقد بلغ عدد الموانئ في العقبة 8 موانئ و12 رصيفًا بحريًا، واليوم تمتلك العقبة 12 ميناءً متخصصًا و30 رصيفًا حديثًا، تشمل الميناء الرئيسي، و ميناء الحاويات و النفط، و الغاز، و ميناء الفوسفات، والميناء الصناعي، ما عزز قدرتها على خدمة 95% من تجارة الأردن الخارجية. ويضاف إلى ذلك أنه في عام 2011 لم يكن هناك أي مناطق لوجستية، وبعد تأسيس المنطقة الخاصة تم بناء وتطوير أربعة مناطق لوجستية وستة ساحات لوجستية، مما يشير إلى حجم الإنجاز في تطوير منظومة متكاملة من الموانئ واللوجستيات بهدف خدمة التجارة والصادرات والاستيراد، لتصبح العقبة بوابة التجارة الرئيسية في المملكة.

إلى جانب منظومة الموانئ، تمتاز العقبة بتوفر شبكة متكاملة من الطرق والنقل العام التي تربط المدينة داخليًا وخارجيًا مع الدول المجاورة ومحافظات المملكة، ما يسهم في جعلها وجهة عالمية يسهل الوصول إليها. فقد بلغ عدد مستخدمي النقل العام في عام 2024 أكثر من 1.1 مليون مستخدم مقارنة بما مجموعه 205 آلاف في عام 2014.
ومن أبرز نجاحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ميناء الحاويات، الذي استطاع مناولة حوالي 900 ألف وحدة مكافئة خلال عام 2023.

• المناطق الصناعية

أولت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ تأسيسها اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعة الأجنبية والمحلية، والتي لها مساهمة حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي الأردني. ففي عام 2001 لم يكن هناك أي مناطق صناعية متخصصة، أما اليوم فبحسب بيانات السلطة فقد تم إنشاء مدينة العقبة الصناعية الدولية، ومنطقة العقبة اللوجستية، واستحداث 6 مناطق صناعية جديدة في منطقة لواء القويرة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، والتي ساهمت في جذب استثمارات صناعية متنوعة وأصبحت واجهة لكافة الصناعات التي تستهدف التصدير.

• الشركات المسجلة

وتشير البيانات الى أن الشركات المسجلة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و هي الشركات التي تستهدف الحصول على الامتيازات الاستثمارية التي تقدمها السلطة. فقد بلغ عدد الشركات المسجلة في عام 2024 حوالي 1,800 شركة مقارنة بـ 700 شركة في عام 2014، ويشار هنا إلى أن الشركات العاملة في العقبة يتجاوز عددها 5,500 شركة، مما يعكس كون العقبة واجهة حقيقية للاستثمار والتجارة.

• دور السلطة في خلق الوظائف وتطوير المهارات
تُولي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اهتمامًا خاصًا بتطوير الكوادر المحلية وخلق فرص وظيفية مستدامة، عبر دراسة احتياجات سوق العمل والبناء عليها لتوفير وظائف منتهية بالتشغيل، ما أسهم في إطلاق برامج تدريبية متخصصة مرتبطة مباشرة بفرص تشغيلية لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق.
ومنذ عام 2018 وحتى 2024، وفرت السلطة 10,139 وظيفة في القطاع الخاص، فيما يعمل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حوالي 61 ألف موظف في كلا القطاعين العام والخاص.
وبفضل وجود 11معهد وأكاديميات تدريبية فنية وتقنية في المنطقة، والتي تمتلك مشاغل فنية وتقنية وحرفية، تحولت العقبة إلى مركز إقليمي لتطوير المهارات وتأهيل الكفاءات، مما جعلها بيئة جاذبة للعيش والعمل ورافعة للتنمية المستدامة.